أمناء ومنسقو تسع جهات يردون على بنشماس ويعتبرون قراره باطلا بقوة القانون

عبر تسعة أمناء ومنسقين جهويين لحزب الأصالة والمعاصرة، عن استهجانهم لقرار الأمين العام القاضي بإعلان شغور مهامهم بالجهات، معتبرين القرار بالباطل بقوة القانون، ومعلنين مضيهم في أداء مهامهم وفق قوانين وأنظمة الحزب.
وأوضح الأمناء والمنسقون الجهويون، في بيان لهم، أن الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني، مبرزين أن القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب، لا يتضمنان أي مقتضى يسمح الأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين.
وأضاف البيان، أن الأمين العام “قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون، وتابع موضحا، “المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، “قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 ، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل: “يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية”.
وأشار الأمناء والمنسقون الحهويون إلى أن، الأمين العام، “طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتهم ودعوتهم إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتهم منسقين جهويين للحزب”، كما أن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، “صادق على عضويتهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتهم منسقين جهويين، ولا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني”.
وخلص البيان إلى أن المنطق السليم “لا يقبل بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمة لحزبهم”، مشددا على أن المؤتمرات الجهوية، تبقى هي السبيل الديموقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب، معتبرا أن قرار الأمين العام “باطل بقوة القانون، وأن الأمناء والمنسقون الجهويون ماضون في أداء مهامهم وفق قوانين وأنظمة الحزب”.
ويشمل البيان الأمناء والمنسقين الجهويين بكل من جهات: طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، الدار البيضاء سطات، كلميم واد نون، بني ملال خنيفرة، سوس ماسة، درعة تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، مراكش أسفي.