GIL24-TV

يناقش هذا الفيديو مستجدات وتطورات ملف النقل الحضري في وجدة. يُعد النقل الحضري “مرفقاً حساساً” يتطلب تدبيراً عقلانياً.
ويركز النقاش على أهمية إيجاد حل صالح للجماعة وصالح للشركة، والتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الشركة الجديدة والجماعة في إطار الصفقة الكبيرة (المارشي) التي سيتم التوقيع عليها لاختيار شركة جديدة للنقل.
حق الوصول إلى المعلومة والشفافية:
يشدد المضمون على الأهمية القصوى لـحق الوصول إلى المعلومة، حيث يجب أن يكون المواطن عارفاً بجميع المستجدات المتعلقة بالنقل الحضري.
وفي هذا السياق، يسلط الفيديو الضوء على التطورات الإيجابية التي حققتها جماعة وجدة في صالح قانون الوصول إلى المعلومة:
1. تعيين طاقم جديد: تم تعيين طاقم جديد خاص بالقرار يتعلق بحق الوصول إلى المعلومة في هذه السنة. هذا التعيين يهدف لضمان التتبع والاهتمام بطلبات المعلومة.
2. البوابة الإلكترونية والنشر السباقي: أطلقت الجماعة بوابة إلكترونية في إطار قانون الانفتاح. هذه البوابة تتبنى مبدأ النشر السباقي للمعلومة بشكل مستمر ويومي، وتشمل كل ما يهم المواطن والجماعة، مثل الميزانية وبرنامج الجماعة.
الهدف هو الاستمرار في تزويد المواطنين بالمعلومة الجديدة يومياً، ونتمنى أن يكون هناك استمرارية لهذا التغيير نحو الأحسن. […]

يكشف هذا الفيديو جهود مدينة وجدة بالمغرب لمواجهة تحديات اجتماعية محورية، مستندًا إلى نقاشات اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الذي عُقد تحت شعار “أسرة خالية من العنف دعامة أساسية لمجتمع آمن”. يُسلّط الضوء على مقاربات متكاملة لمعالجة ظاهرة الهدر المدرسي، وتأهيل السجينات، ومحاربة الإدمان.
1. مكافحة الهدر المدرسي: تُعتبر هذه الظاهرة هاجسًا رئيسيًا للمنظومة التربوية، حيث يغادر 300 ألف تلميذ وتلميذة الفصول الدراسية على المستوى الوطني. في وجدة، تُبذل جهود كبيرة لتقليص هذه النسبة (التي تبلغ 3.45% في إقليم وجدة أنكاد) عبر حلول شاملة تشمل:
• تعزيز التعليم الأولي: باعتباره المدخل الأساسي لاكتساب التعلمات، مع هدف تعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال.
• دعم برامج الدعم الاجتماعي: مثل توفير الداخليات، والنقل المدرسي (بأكثر من 65 حافلة)، وخدمات الإطعام.
• مؤسسات الريادة: التي تستهدف المتعثرين دراسيًا لتقديم دعم تربوي مكثف.
• التربية الدامجة: لضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة كحق أساسي، وإنشاء قاعات للموارد داخل المؤسسات التعليمية.
• التعليم الاستدراكي والتربية غير النظامية: كفرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة، وتدبيرها بالشراكة مع الجمعيات.
• دعم الأطفال الوافدين والمهاجرين واللاجئين: لضمان اندماجهم التعليمي وتيسير تسجيلهم. هذه الجهود تتم بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية والتكوين وباقي المصالح الخارجية والمجتمع المدني.
2. تأهيل السجينات وإعادة إدماجهن: تهدف هذه المبادرات إلى مساعدة النساء المفرج عنهن على العودة للحياة الطبيعية، كركيزة أساسية في بناء أسرة آمنة ومستقرة. تواجه السجينات تحديات كبيرة مثل الوصم الاجتماعي، والأعباء النفسية، والصعوبات الاقتصادية. تلعب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء دورًا رائدًا من خلال:
• الدعم النفسي والاجتماعي: عبر أخصائيين لمساعدة النزيلات على تجاوز آثار الماضي واستعادة الثقة بالنفس.
• الرعاية الصحية: من خلال حملات وقوافل طبية لتوفير الفحوصات والأدوية (مثل استفادة 125 سجينة من القوافل الطبية سنة 2024).
• التوجيه الإداري والقانوني: لضمان حماية حقوقهن وحقوق أبنائهن (مثل مساعدة 30 مستفيدة سنة 2024).
• برنامج “مفتاح الكرامة”: الذي يوفر سكنًا آمنًا للنساء في وضعية هشاشة، بما في ذلك المفرج عنهن، وتم تسليم شقة لإحدى المستفيدات في وجدة.
• التكوين والتمكين الاقتصادي: في مجالات كالحرف التقليدية، الخياطة، الطبخ، والتجميل، ودعم المشاريع المدرة للدخل لضمان استقلالهن المالي. يُعتبر الاستثمار في المرأة استثمارًا في الأسرة والمجتمع بأكمله، وتهدف هذه الجهود إلى إزالة الوصم عن المرأة المفرج عنها.
3. مكافحة الإدمان: يُشكل الإدمان خطرًا كبيرًا يهدد استقرار الأسر والمجتمع، ويتسبب في أضرار صحية (مثل الأمراض المنقولة جنسيًا والتهاب الكبد)، واجتماعية (مثل الانطوائية والهدر المدرسي)، واقتصادية (مثل فقدان الشغل). يقوم مركز طب الإدمان بوجدة بمقاربة شاملة تتضمن:
• التشخيص والعلاج: للمدمنين والأمراض المصاحبة للإدمان.
• الدعم النفسي والاجتماعي: بما في ذلك الوساطة الأسرية، والبحث الاجتماعي، وبناء جسر الثقة مع الأسر.
• برامج تقليص الأضرار: التي تهدف إلى مساعدة المدمنين على تقليل استهلاكهم تدريجيًا.
• الوقاية والتوعية: في المدارس والسجون وأماكن تواجد الأطفال. يُلاحظ أن الحشيش والمهدئات هي الأكثر انتشارًا، مع تزايد مقلق في استخدام الكوكايين، خاصة بين الشباب في الفئة العمرية النشطة (متوسط 35 سنة). هنا، يُشدد على الدور الحيوي للأسرة والمدرسة في الوقاية وتوفير بيئة آمنة ومحبة. تؤكد الدولة أن المقاربة الزجرية وحدها لا تحل المشكلة، وتدعم الحلول البديلة للاعتقال.
تُبرز هذه الجهود التكاملية أهمية العمل المشترك والتعاون بين جميع الفاعلين – القطاعات الحكومية (مثل التربية الوطنية، الصحة)، والمجتمع المدني، والمؤسسات القضائية (النيابة العامة) – لتحقيق الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتأكيدًا لتوجهات الدولة نحو حلول بديلة للاعتقال لمعالجة المشكلات الاجتماعية.

——————————————————————————–
الهاشتاجات المقترحة: #وجدة #المغرب #الهدر_المدرسي #تأهيل_السجينات #مكافحة_الإدمان #مجتمع_آمن #تنمية_اجتماعية #التربية_والتكوين #المؤسسة_المحمدية_لإعادة_إدماج_السجناء #مركز_طب_الإدمان #الأسرة_الآمنة #النيابة_العامة #المجتمع_المدني #التحديات_الاجتماعية #حلول_شاملة #مؤسسات_الريادة #الصحة_النفسية #الدمج_التعليمي #تأهيل_الشباب […]

تم عقد اللقاء النصف السنوي للجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف تحت شعار “أسرة خالية من العنف دعامة أساسية لمجتمع آمن”، وذلك في رحاب المحكمة العتيدة. يهدف هذا اللقاء إلى تجديد التواصل، واستعراض حصيلة الأنشطة المنجزة خلال النصف الأول من سنة 2025، وتدارس التحديات، وسبل تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين . وقد شهد اللقاء حضوراً مكثفاً للسيد الوكيل العام للملك ورئيس الخلية الجهوية، والسيد الرئيس الأول للمحكمة، والسادة المسؤولين القضائيين والقضاة، وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني ومنابر الإعلام . […]

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من GIL24 Journal! اليوم، نُقدِّم لكم قراءة تحليلية نقدية لوثيقة مهمة صادرة عن هيئة تحرير جريدة جيل 24 الإلكترونية المغربية. تركز هذه الوثيقة على مقارنة القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي في المغرب، بمشروع القانون الجديد 59.24.
الهدف من هذه الحلقة هو تعميق النقاش حول هذا التحليل، وتقديم رؤى ومقترحات لزيادة قوته وتأثيره على القارئ العادي، الطالب والأستاذ. نسعى لإبراز كيفية ربط التفاصيل القانونية المعقدة بالواقع الملموس، وتقديم قراءة أصيلة تعكس صوت جيل 24 المميز.
في هذا الفيديو، نستعرض ونناقش:
• جعل التحليل القانوني ملموساً: أهمية توضيح لماذا هذه التغييرات في قوانين التعليم العالي مهمة للطالب والأستاذ والمجتمع، وكيف تؤثر على حياتهم ومستقبلهم بشكل مباشر.
• مخاطر الخصخصة المقنعة وتقليص دور الطلبة: نفصل الآليات التي قد تؤدي إلى “تعليم بسرعتين” في المغرب (جامعة للفقراء وأخرى للأغنياء)، من خلال الترخيص لفروع جامعات أجنبية أو الشراكات مع القطاع الخاص، وكيف يتعارض هذا مع مبدأ تكافؤ الفرص وجودة التعليم العمومي.
• بصمة جيل 24 التحليلية: نؤكد على ضرورة تطوير زاوية تحليلية فريدة وخيط ناظم يجمع بين الانتقادات ويمنحها معنى أعمق، بدلاً من مجرد سردها.
• الانتقادات الرئيسية لمشروع القانون 59.24: بما في ذلك منهجية إعداده الأحادية وغير التشاركية، والاستقلالية “المشروطة والناقصة” للجامعات، ومخاوف الخصخصة، وتقليص دور المنتخبين (أساتذة وطلبة) لصالح هيئات معينة مثل “مجلس الأمناء” ذو الصلاحيات الواسعة.
• التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع: نسلط الضوء على التناقض بين حديث المشروع عن تعزيز استقلالية الجامعة والآليات التي يقترحها وتفرغ هذه الاستقلالية من معناها الحقيقي.
• غياب التقييم الشامل: نطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان قد تم إجراء تقييم شامل وموضوعي لتجربة القانون القديم 01.00 على مدى أكثر من 20 عاماً قبل الشروع في هذا التغيير الجذري.
• هيكلة التحليل والخاتمة: نقدم مقترحات لدمج مواضيع مثل علاقة الجامعة بالنموذج التنموي الجديد، ودور البحث العلمي، وهجرة الكفاءات، في صلب نقد القانون، وصياغة خاتمة قوية تركز على جوهر الجامعة وتحديات الحفاظ على هويتها الحقيقية.
• صراع الرؤى حول الجامعة: نختتم بتسليط الضوء على التوتر الأساسي بين رؤيتين مختلفتين للجامعة: فضاء عمومي للمعرفة والنقد والتكوين الشامل (القانون 01.00)، وتصور يرى الجامعة كأداة لخدمة أهداف اقتصادية واحتياجات سوق الشغل (مشروع 59.24).
انضموا إلينا في هذا النقاش الهام والمفيد لمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب!
#التعليم_العالي_بالمغرب #القانون_59_24 #القانون_01_00 #جيل24 #إصلاح_الجامعة #الحكامة_الجامعية #حقوق_الطلبة #الخصخصة_الجامعية #المغرب #تنمية_الجامعة #استقلالية_الجامعة #مراجعة_تحليلية” […]

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من GIL24 Journal! اليوم نغوص في تحليل مقارن معمق بين قانون التعليم العالي القديم في المغرب (القانون 01.00 لسنة 2000) ومشروع القانون الجديد رقم 59.24.
تهدف هذه القراءة، المستندة إلى وثائق مهمة من هيئة تحرير جريدة جيل 24، إلى فهم التغييرات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد، وما الذي بقي ثابتًا، والأهم من ذلك، تأثير هذه التغييرات على جامعاتنا، أساتذتنا، وطلابنا.
نُقاط رئيسية يتناولها الفيديو:
• التحول الفلسفي للجامعة: من التركيز على الاستقلالية والديمقراطية كأهداف ذاتية في القانون 01.00، إلى التركيز على التنمية ومواكبة الأوراش الكبرى كغاية أساسية للجامعة في مشروع 59.24.
• إعادة هيكلة الحكامة الجامعية: استحداث “مجلس الأمناء” بصلاحيات واسعة وتركيبة غالبية أعضائها معينون وليسوا منتخبين (13 عضوًا معينًا مقابل عضوين منتخبين من الأساتذة والإداريين). هذا يقلص من صلاحيات “مجلس الجامعة” المنتخب.
• تقليص حقوق الطلبة التنظيمية: ملاحظة تراجع عن الحقوق التنظيمية التي كانت مكفولة للطلبة في القانون القديم، حيث تسمح المواد الجديدة بإنشاء أندية فنية، رياضية أو ثقافية فقط، وتخضعها لقيود مشددة.
• الاستقلالية المشروطة: رغم تأكيد القانون الجديد على الاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والعلمية، يرى المحللون أنها تبقى استقلالية مشروطة وغير حقيقية، نظرًا لارتباط الجامعة بالسلطة الحكومية المركزية في قرارات مهمة.
• مخاوف حول خصخصة التعليم العالي: يشير البعض إلى أن القانون الجديد قد يمهد لـ”خصخصة” التعليم العالي من خلال ثغرات قانونية، وخصوصًا الترخيص لجامعات أجنبية، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
• منهجية الإعداد الأحادية: انتقادات لمنهجية إعداد المشروع، حيث تشعر النقابات والفاعلون الطلبة بـ**”الإقصاء أو التهميش” في مسار التشاور**، وأن المشروع تم تمريره بسرعة في ظروف وُصفت بأنها “استعجالية”.
يهدف هذا التحليل إلى إبراز الثوابت والمستجدات الجوهرية، ومناقشة التحديات والرؤى الإضافية لضمان إصلاح تعليمي واعد.
لا تفوتوا هذا النقاش الهام حول مستقبل التعليم العالي في المغرب! #التعليم_العالي_بالمغرب #القانون_59_24 #القانون_01_00 #جيل24 #إصلاح_الجامعة #الحكامة_الجامعية #حقوق_الطلبة #المغرب #التنمية #الاستقلالية_الجامعية” […]

تقارن هذه المصادر بين قانونين مهمين للتعليم العالي في المغرب: القانون رقم 01.00 والقانون المقترح رقم 59.24. توضح المصادر أن القانون 01.00 ركز على مبادئ اللامركزية والديمقراطية والاستقلالية للجامعات، بينما يهدف المشروع 59.24 إلى مواءمة التعليم العالي مع الأولويات التنموية للمملكة وتكوين رأس مال بشري مؤهل. يشير أحد المصادر إلى أن القانون 59.24 ينقل سلطة صنع القرار من المجالس المنتخبة إلى هيئة معينة حديثة تسمى “مجلس الأمناء”، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الجامعة وحقوق الطلاب. كما تناقش التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ القانون الجديد، مثل غياب الثقة وغموض التمويل. […]

في مشهد يعكس حالة الغضب والسخط الشعبي، شهدت مدينة أكادير وقفات احتجاجية حاشدة أمام مستشفى الحسن الثاني، الذي أُطلق عليه لقب “مستشفى الموت”. تضامن آلاف المواطنين، بمن فيهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوو الاحتياجات الخاصة، للتعبير عن رفضهم للوضع المتدهور للخدمات الصحية في هذا المرفق الحيوي. الأزمة الصحية التي تعيشها الجهة بصفة عامة، ومستشفى الحسن الثاني بصفة خاصة، أصبحت كابوساً يهدد حياة المرضى وكرامتهم. […]