GIL24-TV

شاهد تحليلنا المعمق لنقاشات الندوة العلمية الهامة التي نُظمت في المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة يوم 3 ديسمبر 2025 تحت شعار “نتحد جميعاً”. هذه الندوة جمعت بين القضاء، الأمن الوطني، السلطات المحلية (عامل إقليم جرادة)، والجامعة والمجتمع المدني.
المفارقة الأساسية: القانون مقابل الواقع
يسلط التحليل الضوء على المفارقة الكبرى: فمن جهة، بنى المغرب “ترسانة قانونية قوية” استناداً إلى دستور 2011 والتوجيهات الملكية، لاسيما عبر القانون رقم 103.13. هذا القانون محوري لأنه قدم تعريفاً واسعاً للعنف ليشمل الضرر الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، وجرّم أفعالاً مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية أو إكراهها على الزواج.
لكن من جهة أخرى، ترسم المصادر “صورة مقلقة للواقع”؛ فقد كشفت جمعية الأمل بجرادة عن استقبال 59 امرأة وأربع قاصرات ضحايا عنف في عام 2024، و 40 امرأة في 2025، وهي أرقام تخص مركز استماع واحد فقط.
التحديات الثلاثة الكبرى:
1. الحاجز الثقافي والجذري: أشار رئيس المحكمة إلى أن العنف ضد المرأة كان تاريخياً يُنظر إليه “كسلوك مشروع دينياً أو اجتماعياً”. هذا “الحاجز الاجتماعي” يظل كبيراً جداً. المشكلة في جوهرها “ثقافية واجتماعية”.
2. صعوبة الإثبات والصمت: تواجه الضحايا صعوبة في إثبات العنف خاصة النفسي الذي يقع سراً. الخوف من “الفضيحة وكلام الناس” يمنع الكثيرات من التبليغ، مما يدفع بعضهن للبحث عن مراكز استماع في مدن بعيدة للحفاظ على السرية.
3. أزمة العنف الرقمي و “الصمت الرقمي”: يُعد العنف الرقمي “التحدي الأكبر”، ووُصف بأنه “ظاهرة اجتماعية متكاملة” و “جريمة منظمة”. يشمل هذا العنف الابتزاز الجنسي (السكستورشن) والاستمالة (الجرومينغ). ورغم وجود منصة “أبلغ” التي تلقت 12,614 بلاغاً وأدت لتوقيف 163 شخصاً، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في “الصمت الرقمي”؛ إذ تخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة. كما يواجه القانون تحدي “السيادة الرقمية” في التعامل مع المنصات الأجنبية.
المقاربة الشمولية والتوصيات:
أكدت الندوة أن الحل ليس قانونياً فقط، بل يجب أن يكون شمولياً، يرتكز على أربعة محاور متكاملة: الوقاية (التربية في المدرسة والأسرة)، الحماية (مراكز الاستماع)، الزجر (تطبيق القانون)، والتكفل (المواكبة النفسية والاجتماعية).
كما دعت التوصيات إلى:
• تكثيف برامج التربية والتوعية.
• إشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لتفكيك الخطاب الذي يبرر العنف.
• تقوية التنسيق بين النيابة العامة والأمن والقضاء والصحة والجمعيات، واقتراح آلية “شباك موحد” لتقليل معاناة الضحية.
الرسالة كانت واضحة: القانون مجرد أداة و “الهيكل العظمي”، بينما المعركة الحقيقية هي معركة ثقافية تتطلب العمل على تغيير العقليات التي ترسخت لقرون. […]

نقدم لكم في هذا التحليل نقاشاً معمقاً مستنداً إلى مادة علمية غنية من ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بمدينة جرادة تحت شعار “التحدي للجميع”. يركز النقاش على التحدي الأخطر والأحدث الذي يواجه المرأة اليوم: العنف الرقمي.
هل العنف الرقمي ظاهرة حقيقية أم مبالغة؟
توصف المصادر العنف الرقمي بأنه “ظاهرة اجتماعية متكاملة” و**”جريمة منظمة”**، وليس مجرد امتداد للتحرش التقليدي. وتؤكد الإحصائيات على وجود أزمة حقيقية:
• تسجيل 2740 قضية تحرش رقمي وتفكيك 23 شبكة متخصصة بالابتزاز والتشهير في عام واحد.
• وصول 12614 بلاغاً إلى منصة “أبلغ” التي أطلقت في 2021، مما أدى إلى توقيف 163 شخصاً.
الخصائص المدمرة للعنف الرقمي:
ما يجعل هذا النوع من العنف فريداً هو خصائصه المدمرة:
1. سرعة الانتشار الهائلة: حيث يصل المحتوى المسيء للملايين في دقائق.
2. ديمومة الأثر (البصمة الرقمية): المحتوى المسيء لا يمحى بسهولة، مما يحول الأذى إلى صدمة نفسية مستمرة. وصفه الخبراء بأنه يخلق شعوراً لدى الضحية بأنها “سجينة في سجن رقمي أبدي”.
3. أشكال الجريمة الجديدة: يشمل الابتزاز الجنسي (السكستورشن) وعمليات التلاعب النفسي الممنهجة التي تستهدف القاصرات (الجرومينغ أو الاستمالة).
التحديات التي تواجه الحلول القانونية:
رغم أن الاستجابة المغربية من خلال القانون 103.13 وإنشاء وحدات شرطة متخصصة تُعد خطوات ضرورية، إلا أن فعالية هذه الحلول تصطدم بعقبات هائلة:
• الصمت الرقمي: يخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة، مما يعني أن المنظومة القانونية لا تلامس سوى “قمة جبل الجليد”.
• السيادة الرقمية: التحدي الأكبر هو التعامل مع المنصات الأجنبية الكبرى (فيسبوك، تيك توك) التي لا تخضع للقانون المغربي، مما يتطلب ضغطاً دبلوماسياً.
المعركة الثقافية هي الأساس:
يؤكد النقاش أن القانون هو فقط “خط دفاع أخير” وأداة لإيقاف النزيف، لكنه لا يعالج جذور المشكلة. تم وصف العنف ضد المرأة بأنه سلوك “قديم” متجدد، جذوره ضاربة في بنية ثقافية تعتبر المرأة كائناً أدنى.
الحل الشامل يتطلب التوقف عن التركيز المفرط على الأداة (الإنترنت) والبدء بمعالجة “عقلية المستخدم”، وذلك من خلال:
1. العمل الوقائي والتربوي المكثف في الأسرة والمدرسة والإعلام.
2. تحقيق توازن بين الأطر القانونية الصارمة والعمل الثقافي العميق لمعالجة “فيروس الكراهية والتمييز”.
الرسالة النهائية لندوة جرادة هي أن الدمج بين الأطر القانونية والإجراءات الأمنية ودعم المجتمع المدني والعمل الثقافي العميق هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. […]

شاهد تحليلنا المعمق لنقاشات الندوة العلمية التي نُظمت في المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة يوم 3 ديسمبر 2025 تحت شعار “نتحد جميعاً”. هذه الندوة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة، جمعت بين وكيلة الملك، ورئيس المحكمة، وعامل إقليم جرادة، وممثلي الأمن الوطني، وفعاليات المجتمع المدني مثل السيدة زهرة قاسمي، وعميد كلية العلوم القانونية بوجدة السيد إدريس دروجي.
في هذا التحليل، نُفكك المفارقة القائمة: فمن جهة، بنى المغرب “ترسانة قانونية قوية” لحماية المرأة، تستند إلى دستور 2011 والتوجيهات الملكية الساعية نحو المناصفة ومحاربة التمييز. ومن أهم ركائز هذه الترسانة القانون رقم 103.13 الذي قدم تعريفاً واسعاً للعنف ليشمل الضرر الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، ويُجرم أفعالاً مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية.
لكن من جهة أخرى، ترسم المصادر “صورة مقلقة للواقع”، حيث كشفت أرقام صادمة قدمتها جمعية الأمل بجرادة عن استقبال 59 امرأة وأربع قاصرات ضحايا عنف في عام 2024، و 40 امرأة في عام 2025، وهي أرقام تخص مركز استماع واحد فقط.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون:
• تحدي الإثبات: صعوبة إثبات العنف خاصة النفسي الذي يقع سراً داخل البيت.
• الحاجز الاجتماعي والثقافي: الخوف من كلام الناس، والضغط العائلي، وعدم الثقة في القانون، مما يدفع بعض الضحايا للبحث عن مراكز استماع في مدن بعيدة للحفاظ على السرية. وقد أشار رئيس المحكمة إلى أن العنف ضد المرأة كان يُنظر إليه تاريخياً “كسلوك مشروع دينياً أو اجتماعياً”.
• العنف الرقمي: يُعد تحدياً أكبر. فقد وصف عميد كلية العلوم القانونية بوجدة العنف الرقمي بأنه “ظاهرة مجتمعية”. يشمل أشكالاً مثل الابتزاز الجنسي، والتشهير، وانتحال الشخصية، والتحرش الممنهج.
• السيادة الرقمية: رغم تطوير الأمن الوطني لفرق متخصصة ومنصة “أبلغ” في 2021، يبقى التحدي الأكبر هو التعامل مع المنصات الأجنبية الكبرى (مثل فيسبوك وتيك توك) التي لا تخضع للقانون المغربي، مما يطرح إشكالية “السيادة الرقمية”.
الحل الشمولي والتوصيات:
أكدت الندوة أن القانون وحده غير كافٍ، وأن الحل يكمن في مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور:
1. الوقاية: تبدأ من المدرسة والأسرة لتربية الأجيال على قيم المساواة والاحترام.
2. الحماية: توفير آليات كـمراكز الاستماع.
3. الزجر: تطبيق القانون بصرامة.
4. التكفل: المواكبة النفسية والاجتماعية للضحية.
أهم التوصيات العملية دعت إلى تكثيف برامج التربية والتوعية، وإشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لتفكيك الخطاب الذي يبرر العنف. كما شددت على ضرورة تقوية التنسيق بين النيابة العامة والأمن والقضاء والصحة والجمعيات [7، 8]، واقتراح آلية “شباك موحد” لتقليل معاناة الضحية.
في الختام، تبقى الرسالة واضحة: المعركة الحقيقية هي معركة ثقافية، والتحدي الأصعب هو تحقيق العدالة للضحية دون أن يُنظر إلى ذلك على أنه “تفكيك للأسرة”.
للاشتراك في قناة الجريدة الإلكترونية جيل 24 ومتابعة المزيد من المحتوى الهادف. […]

هذه الحلقة تستعرض التحول التاريخي الذي تشهده الجهة الشرقية للمملكة، بدءاً من نوفمبر 2025، حيث تحولت المنطقة من هامش جغرافي إلى قطب صناعي واقتصادي ذي ثقل.
لماذا الآن؟ الملاذ الجيواقتصادي الصيني اكتشف كيف أصبح المغرب، بفضل اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، “ملاذاً جيواقتصادياً” مثالياً لرأس المال الصناعي الصيني. هذا التموضع الاستراتيجي يتيح للشركات الصينية، مثل شاندونغ يونغ شنغ (Shandong Yongsheng) وبوواي ألوي (Boway Alloy)، الالتفاف على الرسوم الجمركية العالية.
المشاريع العملاقة والنقلة النوعية:
• إطارات شاندونغ يونغ شنغ: استثمار ضخم بقيمة 675 مليون دولار (حوالي 6.2 مليار درهم مغربي) لبناء أحد أكبر مصانع العجلات في إفريقيا بالمنطقة الحرة “بطوية” بالدريوش، وتوفير 1737 منصب شغل مباشر.
• بوواي ألوي: استثمار بقيمة 150 مليون دولار. يمثل هذا المشروع نقطة تحول كبرى، حيث ينتقل القطاع الصناعي في المنطقة من التجميع البسيط (Downstream) إلى تصنيع المواد الأولية والسبائك عالية التقنية (Upstream) المستخدمة في السيارات الكهربائية وصناعة الطيران.
• العمود الفقري اللوجستي: مشروع السكك الحديدية وجدة-الناظور، بتكلفة 8 مليارات درهم، هو “الشريان الاقتصادي” الجديد الذي يربط العاصمة الإدارية (وجدة) والقطب الفلاحي (بركان) بالميناء العالمي والمنطقة الصناعية في الناظور. هذا الخط يهدف أيضاً إلى فك الاكتظاظ السكني عبر خلق “حوض تشغيل” يسهل تنقل اليد العاملة يومياً.
التحديات الاجتماعية والتحول الثقافي: يشرح التقرير كيف أدى هذا التطور إلى تغيرات عميقة في الحكامة المحلية (تعيين الوالي الجديد محمد العطفاوي) الذي يُناط به مهمة الموازنة الصعبة بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي. كما نتعمق في “الفجوة الزمنية” بين وعود المشاريع الكبرى والمطالب المستعجلة لـ “جيل Z”، وكيف تحولت حركة “GenZ 212″ إلى أساليب أكثر ذكاءً مثل المقاطعة الاقتصادية الموجهة.
وأخيراً، نكشف عن تحول لغوي عملي: صعود اللغة الإنجليزية كجواز سفر حقيقي للحصول على الوظائف التقنية ذات الأجور المرتفعة مع المستثمرين الصينيين الجدد، مما أدى إلى تراجع مكانة الفرنسية كـ”المفتاح التقليدي” لسوق الشغل.
**شاهد التقرير كاملاً لتعرف كيف تُرسم ملامح مستقبل شرق المملكة على مفترق طرق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك هشاشة القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية مثل عاصفة كلوديا. […]

本期节目深入探讨摩洛哥东部大区如何通过大规模的中国工业投资实现战略转型. 该地区已成为全球供应链重组中的关键棋子. 核心驱动力在于摩洛哥与美国、欧盟的自由贸易协定，使其成为中国资本规避高额关税的“地缘经济避风港”.
我们聚焦两大巨头项目：投资近7亿美元（约6.2亿摩洛哥迪رهم）的山東永勝轮胎厂 和专注于电动汽车与航空航天高科技材料的博威合金项目. 这一转变标志着该地区产业从简单的下游组装迈向技术含量更高的上游材料制造.
报告还详细分析了作为“动脉”的乌际达-纳多尔铁路线，它不仅解决了物流难题，还规划了跨城市的“交通生活圈”以应对住房压力. 然而，变革也带来了社会阵痛：在宏伟蓝图和实际工作岗位兑现的空档期，当地年轻人的焦虑加剧 (Gen Z 212 运动).
此外، 受中国投资驱动، 英语正迅速成为获取高薪工作的万能钥匙، 引发了深刻的语言和文化转向. 最后، 我们将审视新总督如何平衡资本需求与社会稳定، 以及气候变化对该地区农业命脉的持续挑战.

ترجمة العنوان: التحول الكبير في الجهة الشرقية للمغرب: التحول الاستراتيجي بقيادة رأس المال الصيني، وشريان السكك الحديدية، والمخاض الاجتماعي

ترجمة الوصف:
تتعمق هذه الحلقة في كيفية تحقيق الجهة الشرقية للمغرب تحولًا استراتيجيًا عبر استثمارات صناعية صينية واسعة النطاق. أصبحت المنطقة قطعة شطرنج حاسمة في إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية. يكمن الدافع الأساسي في اتفاقيات التجارة الحرة للمغرب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يجعلها “ملجأ جيواقتصاديًا” لرأس المال الصيني للتحايل على الحواجز الجمركية العالية.
نسلط الضوء على مشروعين عملاقين: مصنع إطارات “شاندونغ يونغ شنغ” باستثمار يقارب 700 مليون دولار، ومشروع “بوواي ألوي” المتخصص في السبائك المتقدمة عالية التقنية للسيارات الكهربائية والفضاء. يشير هذا التحول إلى انتقال الصناعة في المنطقة من التجميع البسيط (الصناعات التحويلية الدنيا) إلى تصنيع المواد الأساسية ذات المحتوى التقني العالي (الصناعات المنبع).
ويفصّل التقرير أيضًا في خط السكك الحديدية وجدة-الناظور الذي يُعد بمثابة “الشريان”، والذي لم يحل المشكلات اللوجستية فحسب، بل يخطط أيضًا لـ”دائرة حياة النقل” عبر المدن لمواجهة ضغوط السكن. ومع ذلك، جلب التغيير أيضًا مخاضًا اجتماعيًا: فقد تصاعد قلق الشباب المحلي (حركة جيل Z 212) في الفجوة بين الوعود الكبرى وتجسيد فرص العمل الفعلية.
علاوة على ذلك، وبفعل الاستثمار الصيني، أصبحت اللغة الإنجليزية بسرعة هي “المفتاح” للحصول على الوظائف ذات الأجور المرتفعة، مما أدى إلى تحول لغوي وثقافي عميق. وأخيرًا، نستعرض كيف يعمل الوالي الجديد على تحقيق التوازن بين متطلبات رأس المال والاستقرار الاجتماعي، والتحديات المستمرة لتغير المناخ على الشريان الحيوي الزراعي للمنطقة. […]

شاهد اللحظات الأكثر سخونة وتوتراً في تاريخ الجلسات البرلمانية! هذه المقتطفات النارية توثق الخلاف الحاد الذي نشب أثناء مناقشة مشروع قانون “العدول”، والذي وُصف بأنه “انقلاب على مخرجات الحوار” و”إجهاز على المكتسبات”.
ماذا حدث؟
شهدت الجلسة سجالاً قوياً بين السيد الوزير والنواب، حيث وجهت اتهامات بأن القانون يكرس “الضرب في مبدأ المناصفة” وإقصاء “المرأة العدل” من مراكز القرار. كما أثيرت قضية الدكاترة الذين مُنحوا الحق في الولوج للمهنة بموجب القانون الحالي، لكن ملفاتهم “مُجمدة في انتظار إقصائهم نهائياً”.
تصعيد غير مسبوق:
تصاعد التوتر عندما وجه رئيس الجلسة انتقادات حادة للسيدة النائبة، متهماً إياها بأنها تقرأ “بيان مجلس قيادة الثورة” عوضاً عن قراءة القانون. كما أشار الرئيس إلى أن التعقيب الإضافي للنواب لا يصب في الموضوع، واصفاً النقاش بـ “خلط التفاح مع البصل وخلط الجزر مع الموز”.
الطرد والوصف الصادم:
بلغ الخلاف ذروته عندما تمادى النقاش بشأن “نقط النظام”، مما دفع رئيس الجلسة إلى التهديد ثم الأمر بـ “إبعاده [النائب] من القاعة”! وفي لحظة مفاجئة وصادمة، وجه رئيس الجلسة للنواب الوصف الذي هز القاعة: “انتم ماركسيون على سنة الله ورسوله انتم مركسيون على سنة الله ورسوله”!
هل انتهكت هذه النقاشات واجب “الاحترام المتبادل بين المؤسسات”؟. شاركنا رأيك في التعليقات!
#الماركسيون #البرلمان_المغربي #طرد_نائب #قانون_العدول #مناظرة_برلمانية #فوضى […]

في هذا الفيديو، نتعمق في تحليل الحفل السنوي الذي تُقيمه المديرية العامة للأمن الوطني، لنكتشف أن القصة أعمق بكثير من مجرد تكريمات وجوائز. الهدف هو فهم كيف يتم استخدام “القوة الناعمة” (الدعم الاجتماعي والاحتفاء بالتميز) لإنشاء مجتمع داخلي متماسك وولاء ينتقل عبر الأجيال.
المحاور الرئيسية لآلية بناء الثقافة الداخلية:
• الاحتفاء بالتميز ورابط العائلة الكبيرة: الحفل أقيم تحت شعار “الاحتفاء بالتميز رافعة أساسية لترسيخ ثقافة الاستحقاق”. ويتم التركيز على تكريم أبناء موظفي الأمن الذين حصلوا على أعلى النقط في البكالوريا، مثل التلميذة كربوب سيرين والتلميذة معادي ملك. ويُربط نجاح هؤلاء التلاميذ مباشرة بانتمائهم إلى “عائلة الأمن الوطني الكبيرة”. هذا الربط هو استثمار استراتيجي لضمان استمرارية الولاء، حيث ينشأ جيل جديد لديه ارتباط عاطفي بالمؤسسة.
• احترام الماضي وصلة الرحم: الاستثمار في المستقبل يوازيه احترام عميق للماضي، من خلال تكريم المتقاعدين من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. هذه التكريمات ليست مجرد شكر، بل هي رسالة للعاملين حالياً تؤكد أن المؤسسة “ماكتنساش التضحيات”، وتثبت أن الرابط لا ينتهي مع نهاية المسار المهني.
• العناية التي تتجاوز البروتوكول: تم ذكر تفصيل إنساني مهم، وهو القيام بـ زيارات لبعض المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب ظروفهم الصحية، وتسليمهم هدايا رمزية في منازلهم.
• المؤسسة كشبكة أمان: المحرك الكبير وراء هذا الدعم هو مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقد كشف العرض عن شبكة دعم اجتماعي هائلة.
• الدعم المادي الملموس: يتجاوز الدعم المالي ليشمل:
◦ توفير شقق سكنية لأرامل شهداء الواجب، وهي خطوة ذات بعد رمزي وإنساني كبير.
◦ تقديم المنحة الدراسية التي يمكن أن تصل إلى الاعفاء الكامل لأيتام أسرة الأمن.
◦ تقديم الدعم المالي للمتقاعدين الذين لديهم معاش قليل.
الخلاصة والرسالة الأعمق:
هذا الحفل هو صورة مصغرة لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع داخلي قوي يربط الماضي بالحاضر ويضمن المستقبل عبر الأجيال. ويطرح تساؤلاً حول ما إذا كنا أمام نوع جديد من “العقد الاجتماعي” حيث يُكتسب الولاء بالعناية والرعاية، وليس فقط يُفرض بالواجب. […]

في هذا الفيديو، نكتشف قصة وأعمال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي تُعتبر نظاماً متكاملاً للدعم والرعاية.
فلسفة العمل والاحتفاء بالتميز:
الاحتفاء بالتميز هو فلسفة عمل لدى المؤسسة، وليس مجرد شعار، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز في منظومة الأمن الوطني. حفل التميز لموسم 2024-2025 هو جزء من مبادرة وطنية كبيرة لتكريم وتقدير كل فرد في أسرة الأمن الوطني.
لقاء الأجيال واستمرارية الرعاية:
يجمع الحفل جيلين مختلفين على منصة واحدة:
1. جيل الخبرة والحكمة (ذاكرة الأمة): وهم المتقاعدون الذين أفنوا عمرهم في الخدمة.
2. جيل المستقبل (طاقة التفوق): وهم أبناء موظفي الأمن الذين حصلوا على أعلى الدرجات في البكالوريا.
هذا اللقاء يمثل الاستمرارية والترابط بشكل حقيقي.
المؤسسة كشبكة أمان شاملة:
تعمل المؤسسة على مدار السنة لتقديم الدعم والرعاية، وهي بمثابة “شبكة الأمان الكبيرة” التي تهتم بكل شخص ينتمي لأسرة الأمن الوطني. تشمل خدماتها الموظف الحالي، والمتقاعدين، والأرامل والأيتام.
أشكال الدعم الحقيقي والملموس:
توضح الإحصائيات أن الدعم يغطي كافة الاحتياجات:
• المساعدات المالية والاجتماعية المباشرة: تستحوذ على النسبة الأكبر بـ 45% من إجمالي الدعم، لضمان حياة كريمة، خاصة للفئات الأكثر حاجة للمساندة.
• التعليم: خُصصت له نسبة 25%، وهو استثمار في المستقبل.
• دعم الأسر: تقدم المؤسسة سنداً ودعماً مستمراً لأكثر من 4126 أسرة فقدت مُعيلها.
• دعم المتقاعدين: تقدم دعماً إضافياً لـ 572 متقاعداً لديهم معاشات محدودة، كرسالة تقدير واحترام.
الدعم التعليمي والسكن:
رؤية المؤسسة تتجاوز الدعم المالي والتعليمي إلى جودة الحياة:
• يُمكن للطالب المتفوق الحصول على منحة دراسية لإكمال تعليمه العالي.
• يُمكن أن يصل الدعم الخاص للأيتام إلى إعفاء كامل من الرسوم الجامعية، مما يفتح لهم أبواب المستقبل.
• يشمل الدعم توفير سكن للأسر، وتنظيم مخيمات صيفية للأطفال، ودعم المواهب الفنية والرياضية.
الرسالة الجوهرية:
القصة كلها تدور حول بناء شعور بالانتماء وهوية جماعية قوية. إن دعم المؤسسة هو التزام يمتد مدى الحياة، يبدأ مع الموظف ويستمر حتى بعد وفاته عبر رعاية أسرته، ويُسمى هذا “إرث الرعاية المستمرة”. الرسالة الموجهة للجيل الجديد هي: “استمروا في طريق الجد ولا تتوقفوا عن التعلم”.
Aujourd’hui • 12:52 […]