GIL24-TV قانون المسطرة الجنائية الجديد (420 مادة): تاريخ التطبيق، وحقوقك الجديدة، وكيف يغير العدالة المغربية؟
في هذا الشرح المبسط، نستعرض تفاصيل التحول التاريخي الذي يشهده القانون المغربي مع قرب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. هذا القانون ليس مجرد تعديل، بل هو إصلاح شامل يمس 420 مادة في المسطرة الجنائية.
يدور القانون الجديد حول فلسفة تضع المواطن أولاً، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والضمانات الفردية في جميع مراحل المحاكمة، بدءاً من الدقيقة الأولى للتوقيف.
أبرز المستجدات التي يركز عليها هذا القانون هي:
1. تعزيز قرينة البراءة: حيث أصبحت هي الأصل في كل شيء، وأي شك يؤول دائماً لصالح المتهم.
2. ضمانات التوقيف: للمتهم الحق في التزام الصمت، وإخبار عائلته، وحق الاتصال بمحامٍ من الساعة الأولى للتوقيف، وطلب فحص طبي.
3. تقييد الاعتقال الاحتياطي: أصبح إجراءً استثنائياً جداً يُتخذ في الضرورة القصوى ولفترات قصيرة، مع إمكانية الطعن في قرار الحبس مباشرة. كما تم التوسع في بدائل الحبس مثل المراقبة بالسور الإلكتروني، وإمكانية الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير مبرر.
4. الشفافية في الإجراءات: في القضايا الكبيرة، أصبحت الاستجوابات تُسجل بالصوت والصورة. كما أن المحاضر لم تعد لها القوة المطلقة، بل أصبحت خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.
5. حماية الفئات الهشة: تم التركيز بشكل خاص على الأطفال، حيث تحولت فلسفة العدالة من العقاب إلى الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج. وتم وضع قيود صارمة على سن الاعتقال الاحتياطي للقاصرين (14 سنة في الجنايات و 16 سنة في الجنح)، كما أصبحت المحكمة مجبرة على تعيين محامٍ مجاني للطفل الضحية.
6. مواجهة الجريمة الحديثة: تم إدخال آليات عصرية مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والهواتف بطريقة مقننة، وعمليات الاختراق المراقبة قضائياً لمكافحة الجريمة المنظمة.
7. الصلاحية الدولية: لأول مرة، أصبح للقضاء المغربي صلاحية متابعة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب.
نجاح هذا الإصلاح يتوقف على التطبيق اليومي في المحاكم والمخافر، ويتطلب مسؤولية جماعية من القضاة والمحامين والشرطة القضائية وحتى المواطنين لمعرفة هذه الحقوق والدفاع عنها.
