GIL24-TV دة خديجة الديوري الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق المغربية نموذج للتنمية المستدامة

تعتبر جهة الشرق المغربية من بين الجهات الرائدة في المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تتميز بحيوية كبيرة ونشاط ملحوظ في هذا القطاع. وهذا ليس من قبيل المصادفة، بل هو نتيجة لعدة عوامل منها:

التركيبة السكانية والشباب: تتميز جهة الشرق بشبابها وتركيزها السكاني في القرى والأرياف، مما يجعلها أرضاً خصبة لتطوير المشاريع التعاونية والجمعوية.
الثقافة التضامنية: تتميز جهة الشرق بثقافة قوية تقوم على التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، وهو ما يشكل أساساً قوياً لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الموارد الطبيعية: تتوفر جهة الشرق على ثروات طبيعية هائلة من أراضي زراعية ومياه جوفية، مما يجعلها قادرة على تطوير مشاريع إنتاجية في مختلف المجالات.
الدعم الحكومي: تحظى جهة الشرق بدعم كبير من طرف الحكومة المغربية، من خلال توفير التمويل والتكوين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق:
خلق فرص الشغل: يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص شغل جديدة، خاصة في المناطق الريفية، مما يساعد على الحد من الهجرة نحو المدن.

التنمية المستدامة: يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الزراعة البيولوجية والطاقة المتجددة.
مكافحة الفقر: يساهم في مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان، خاصة في المناطق المحرومة.
تعزيز التماسك الاجتماعي: يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين مختلف الفئات الاجتماعية.
الحفاظ على التراث الثقافي: يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي من خلال دعم الحرف التقليدية والصناعات التقليدية.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق:
نقص التمويل: يعاني القطاع من نقص التمويل، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
قلة الكفاءات: يعاني القطاع من نقص الكفاءات في مجال التدبير والإدارة والتسويق.
المنافسة: يواجه القطاع منافسة من القطاع الخاص، خاصة في بعض المجالات.
البيروقراطية: تعاني المؤسسات التعاونية والجمعوية من تعقيدات الإجراءات الإدارية.

آفاق مستقبلية
رغم التحديات التي تواجهه، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق يتمتع بآفاق واعدة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً متسارعاً في السنوات المقبلة، خاصة مع الدعم المتزايد من طرف الحكومة المغربية والوعي المتزايد بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

لتعزيز هذا القطاع، يجب العمل على:
توفير تمويل مستدام: من خلال إنشاء صناديق تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسهيل حصول المؤسسات التعاونية والجمعوية على القروض.
تكوين الكفاءات: من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير والإدارة والتسويق لفائدة أعضاء المؤسسات التعاونية والجمعوية.
تبسيط الإجراءات الإدارية: من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتسيير المؤسسات التعاونية والجمعوية.

تشجيع الشراكات: من خلال تشجيع الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي.

تطوير التسويق: من خلال تطوير استراتيجيات تسويق جديدة للمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات التعاونية والجمعوية.
ختاماً، يمكن القول إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق المغربية يمثل نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية المستدامة. ومن خلال تضافر جهود جميع الفاعلين، يمكن لهذا القطاع أن يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه الجهة.