GIL24-TV العمال يحملون المسؤولة الى شركة النقل العمومي لما ستأول اليه الاوضاع
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة.
