GIL24-TV الداودي عبد العزيز … من اصل 37 مادة هناك 26 مكبلة للحق في الاضراب لذا نحن نرفض قانون الاضراب

ما هو قانون الإضراب؟
قانون الإضراب هو مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم حق العمال في الإضراب، أي التوقف الجماعي عن العمل لفترات محددة بهدف الضغط على أصحاب العمل لتحسين ظروف العمل أو تحقيق مطالب مهنية أخرى.
أهمية قانون الإضراب في المغرب
ضمان الحقوق النقابية: يعتبر قانون الإضراب جزءًا أساسيًا من الحقوق النقابية التي تكفلها الدساتير والمواثيق الدولية.
حماية المصالح المشتركة: يساهم في تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال توفير آلية قانونية لفض النزاعات.
تعزيز الحوار الاجتماعي: يشجع على الحوار بين الأطراف الاجتماعية (النقابات، أصحاب العمل، الحكومة) للتوصل إلى حلول سلمية للمشاكل.
نقاط رئيسية في قانون الإضراب المغربي
شروط الإضراب: يشترط القانون أن يكون الإضراب قانونيًا ومسالمًا، وأن يتم اتباع الإجراءات المحددة في القانون.
حقوق وواجبات المضربين: يحدد القانون حقوق المضربين وواجباتهم، مثل حقهم في التعبير عن مطالبهم، وواجبهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
العقوبات: ينص القانون على عقوبات في حالة مخالفة أحكامه، مثل العقوبات المالية أو الحبس.
الجدل الدائر حول قانون الإضراب
تقييد الحق في الإضراب: يرى بعض النقاد أن القانون يضع قيودًا على حق الإضراب، ويجعله أكثر صعوبة.
عدم كفاية الحماية القانونية: يطالب بعض النقابيين بتعزيز الحماية القانونية للمضربين، وتوسيع نطاق الحق في الإضراب.
تضارب المصالح: يؤدي الإضراب أحيانًا إلى تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.
التعديلات الأخيرة على القانون
شهد قانون الإضراب المغربي عدة تعديلات في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف مواءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية مطالب مختلف الأطراف الاجتماعية.