GIL24-TV البروفيسور عبدالرزاق الهيري … انخراط المغرب في التحضير لتظاهرات دولية يتطلب هيكلة تحتية قوية
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجد تحتضن النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025 تحت شعار : “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟” يوم 8 فبراير 2025.
بحضور فاق كل التوقعات، نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في إطار فعاليات النسخة العاشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2025، ندوة وطنية من أجل مناقشة مستجدات قانون المالية لسنة 2025. هذه الندوة المنظمة بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة وكذا المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و مختبر البحث في التدبير الترابي و الاندماج الوظيفية وماستر تدبير الابتكار و التحول الرقمي للمؤسسات و ماستر الخبرة و التدقيق و مراقبة التدبير، عرفت حضور كل من السادة: الخازن الجهوي لوجدة والمدير الجهوي للضرائب بوجدة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة ومدير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بوجدة وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة والسيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ومدير مختبر البحث في التدبير الترابي و الاندماج الوظيفي.
هناك العديد من الأوراش المهيكلة الكبرى التي يتم تمويلها في المغرب. بعض هذه المشاريع تشمل:
مشروع تعميم الحماية الاجتماعية: هذا المشروع يهدف إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة، وسيتم تمويله من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 9,5 مليار درهم.
البرنامج الوطني للطرق القروية: هذا البرنامج يهدف إلى تحسين البنية التحتية الطرقية في المناطق القروية، ويتوقع أن يرفع إلى 80 في المائة نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية في أفق 2015.
مخطط الطاقة الشمسية: هذا المخطط يهدف إلى إنتاج ألفي ميغاواط من الطاقة الشمسية في أفق 2020، وذلك عبر خمسة مواقع وهي ورزازات وبني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح.
مشاريع أخرى: هناك العديد من المشاريع الأخرى التي يتم تمويلها في المغرب، مثل مشاريع البنية التحتية الأساسية، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الزراعية.
بشكل عام، يمكن القول أن المغرب يبذل جهودا كبيرة لتمويل الأوراش المهيكلة الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
شهدت الجلسة الافتتاحية للندوة حدثا مميزا تمثل في التكريم الذي خصته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير و منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، للأستاذ عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والماليةبجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، الذي يعد واحد من القامات العلمية المميزة التي راكمت أزيد من 30 سنة من العمل في مجال البحث العلمي كأستاذ للإقتصاد والتدبير. التكريم تخللته عدة شهادات لمدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، ولأساتذة جامعيين تتلمذوا على يد الاستاذ الهيري، ويزاولون مهامهم في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وبني ملال، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، وكذلك شهادات رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ومنتدى الطلبة الباحثين في الاقتصاد والتدبير.
كما تطرقت هذه القافلة وناقشت بعمق من طرف خبراء وزارة الاقتصاد والمالية وأساتذة القانون والاقتصاد والتدبير بالجامعات المغربية لأربعة محاور أساسية:
أولها، قانون المالية لسنة 2025 والسياق الجيوسياسي الحالي;
ثانيا، رخانات تمويل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب؛
ثالثا، استراتيجيات الاستثمار العمومي والدية العمومي بين الرهانات والأفاق في قانون المالية لسنة 2025؛
رابعا وأخيرا، المرتكز الاجتماعي لقانزن مالية 2025 بين سياق التوجه ورهان التنزيل.
وقد اختتمت هذه الندوة برفع توصيات هامة تهدف بربح رهانات الدولة الاجتماعية وضمان الاستثمار الأمثل والأنجع للأوراش المهيكلة.
