GIL24-TV الاتحاد المحلي لنقابات وجدة يحتج على والي الجهة لهذه الأسباب
احتشد صبيحة يوم الاحد 23 يونيو العشرات من ممثلي القطاعات العمالية وفروع الجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أمام مقر ولاية الجهة الشرقية. تنزيلا، حسب المحتجون، للبرنامج النضالي الذي صادق عليه المجلس النقابي الموسع المنعقد مؤخرا بمقر الاتحاد .
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات منددة بالتضييق على حرية العمل النقابي عبر التسريح الجماعي للعمال والمستخدمين وعلى عدم تطبيق قانون الشغل في العديد من الوحدات الإنتاجية ومنها شركات المناولة وحراس الامن في بعض المؤسسات العمومية والشبه العمومية المحرومون من ابسط الحقوق كالحد الادنى للاجر وساعات العمل التي تتعدى في كثير من الأحيان 12 ساعة في اليوم وفي غياب التصريح الكامل بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الى جانب ذلك رفعت لافتات تستنكر كل المشاريع الهادفة إلى تكبيل الحق في ممارسة الاضراب والى تفكيك الوظيفة العمومية في الصحة والتعليم والجماعات الترابية عبر تسليع الخدمات العمومية وارساء ما يسمى بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات في الماء والكهرباء والتطهير السائل وما يسمى بالمجموعات الصحية الترابية الرامية إلى بيع المستشفيات والمستوصفات العمومية للخواص.
المحتجون نددوا بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع شعار ” كيف اتعيش يامسكين المعيشة دارت جنحين” ” الفاتورة كا اتبكي ويقولك خلص او اشكي” . في كلمته الختامية قال عبد العزيز داودي نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات وجدة بأن احتجاج الاتحاد المحلي جاء كرد فعل طبيعي على غلق ابواب الحوار من طرف ولاية الجهة الشرقية .
حيث ان الوالي وطوال توليه لمسؤوليته لم يرأس ولو لمرة واحدة لجنة البحث والمصالحة الخاصة بفض النزاعات الفردية والجماعية الخاصة بالشغل .وهذا ما شجع العديد من ارباب العمل على التسريح الجماعي للعمال ( عمال النقل الحضري نموذجا.
مضيفا أن للوالي صلاحيات واسعة يمنحها له القانون والدستور حيث يعتبر ممثلا للملك ومندوبا للحكومة ومنسقا للمصالح الخارجية وتقع على عاتقه كسلطة للرقابة فرض احترام القانون ومنه تشريع الشغل الذي تدوس عليه العديد من الشركات.
ذات المسؤول النقابي اضاف ان المعركة مستمرة ومفتوحة على كافة الاحتمالات مع انفتاحه على كل مبارة ترمي إلى التخفيض من حدة الاحتقان الاجتماعي عبر الحوار الجاد والمسؤول المفضي الى تعاقد حقيقي يمكن الاجراء من حقوقهم التي يكفلها قانون الشغل
