عميد كلية الحقوق بوجدة يفند اتهامات استاذ بتزوير محاضر النقط
وجه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، ردا للرأي العام الوطني والجامعي على ما وصفه ب “اتهام كاذب”، وتعقيبا على ما نشر في شأن ما أسماه أحد الأساتذة كذبا وتزويرا لمحاضر النقط.ويأتي هذا الرد في خضم الرسالة التي وجهها أستاذ جامعي بالكلية المذكورة، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، يتهم فيها عميد الكلية بـ”ارتكاب خروقات، وأنه غير نقطة 0 على 20 التي حصل عليها طالب في مادة القانون التجاري، في الدورة الاستثنائية للحصول على الإجازة، بعد إرجاعه الورقة فارغة من أي إجابة، إلى 5/20.في هذا الصدد، قال العميد في رده، الذي تتوفر الجريدة والموقع على نسخة منه، أن الأستاذ المذكور تعمد إثارة البلبلة حول ما سماه كذبا وبهتانا، تزويرا لمحضر من أجل إنجاح طالب لم يسميه، وتخويله شهادة الإجازة، رغم حصوله على علامة صفر، مع انفراده بنشر صور لأوراق الامتحان وكشوف النقط التي هي ملك للمؤسسة، والمس بحياة الطالب الخاصة، دون مراجعة العمادة، كما قام في المقابل بتوجيه تهمة إلى العميد يحتاج التصريح بها للصحافة إلى حكم قضائي يبررها.وبلغة رد العميد:”سبق إصرار الأستاذ على عدم الانضباط لقرار مجلس الكلية، الذي سبق له أن شارك في انتخاب أعضائه، وادعى مكرا بأن العميد رفض توجيه رسالته اللامسؤولة إلى الوزارة، مع أنه لم ينتبه كما هي عادة كل غافل إلى ضرورة تقديم الحجة على وشايته الكاذبة، والحال أن موظفي كتابة العمادة كانوا يوم 4 و 5 دجنبر 2018 في إضراب وطني، وبعد أن رفض الموظف الاستجابة لطلب إرسالها يوم 6 دجنبر في السرية بدون علم العميد، عمد إلى اصطناع ختم الرئاسة، ووضع عليه تاريخ 7 دجنبر 2018، وهو التاريخ المشؤوم الذي يذكر الجامعة وكلية الحقوق بالأحداث الدامية السابقة التي ذهب ضحيتها شباب وأطر، كان من واجبه المساهمة بكل وطنية في تجنب إعادة وقوعها. وكيفما كان الحال، من الواجب التحقيق في صحة ذلك الخاتم، ومن أجل توضيح حقيقة الأمر وما جرى”.وكشف العميد عبد الله الإدريسي، أنه “بعد إجراء الدورة الاستثنائية ما بين 29 أكتوبر و8 نونبر 2018، قرر مجلس المؤسسة تنظيم امتحانات مسالك الماستر يوم 17 نونبر، إلا أن فصائل الطلبة القاعديين عمدوا على مقاطعتها، وحرموا المرشحين من اجتيازها بالعنف، متذرعين بنتائج مادة المسطرة المدنية، وكذا مادة القانون التجاري، دون ذكر أسباب أخرى”.وأضاف:” وقد حاول العميد حينها بمدرج ابن خلدون إقناعهم بالتراجع عن مواقفهم، إلا أنهم تمادوا في عرقلتهم للمباريات، بل طالبوا بالعمل على طرد الأستاذين المذكورين، وتوعدوا بنسف الدروس والمحاضرات ومقاطعة الامتحانات، الأمر الذي باشروه ابتداء من صباح 19 نونبر 2018، بعرقلتهم لبعض المحاضرات. وحينها أيضا كان الأستاذ يحرض غيرهم من الطلبة خلف الأسوار، على المقاطعة مسخرا من طرف آمريه المعلومين”.وأمام هذه الاحتجاجات،”دعونا عقد جلسة لمجلس الكلية في دورته التي كانت مفتوحة يوم 22 دجنبر 2018 على الساعة 9.30 دقيقة، للتداول في شأن للتداول في أسباب مقاطعة مباريات الولوج لمسالك الماستر، وكذا في شأن عرقلة بعض حصص ومحاضرات سلك الإجازة، والنظر في سبل الحفاظ على السير العادي للمؤسسة” يقول العميد.ووفق المصدر ذاته، فإنه “بناء على ذلك تقرر النظر في النقط التي منحها أستاذ المسطرة المدنية لمعظم الطلبة الذين اجتازوا الدورة الاستثنائية، والتي تراوحت مابين 0 و2 على 20”.و أشار إلى أنه “أمام حالة التذمر وسط الطلبة من المادة الوحيدة المتبقية لهم من أصل ستة فصول، وخوفا من عرقلة السير العادي للمؤسسة، اقترح على المجلس اتخاذ القرار، حيث انتهى الاجتماع بالتأكيد على أن نقطة الصفر هي النقطة الموجبة للرسوب”، منتقدا بقوة أستاذ مادة القانون التجاري “الذي لم ينصع لقرار معاملة الطلبة بالمثل”.وختم رده بالقول:” ليكن في علم الجميع، أن العميد لم يتخذ القرار بصورة انفرادية، كما يروج بعض الدين لهم مصلحة في تحريف الأنظار عن ممارساتهم الطائشة، وإنما قام بصلاحية خولها له القانون، تنحصر في تنفيذ مداولات المجلس والسهر على السير العادي للمؤسسة. كما ينبغي أن يتحلى هؤلاء بحد أدنى من النضج، واستيفاء المسؤوليات الموضوعة على عاتقهم. والحقيقة واحدة ولو حدث الاضطراب في مواقف البعض، أو تعمدوا التنكر لها”.
حفيظة بوضرة – الحدث الشرقي
