صفقات عمومية.. وثائق تؤكد ضلوع رئيس جماعة “والماس” في خروقات
تشوب عدة خروقات الصفقات العمومية التي تطلقها جماعة “والماس” بإقليم الخميسات، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد شرورو، آخرها صفقة المحطة الطرقية بقيمة تقترب من 20 مليون درهم، رغم أن الجماعة لا تعبرها سوى ثلاث حافلات في اليوم، ما يطرح السؤال حول جدوى هذه الصفقة ويثير بالتالي شبهة تبديد المال العام. ووفق ما أفادته يومية ” الأخبار”.
او تحتكر ثلاث شركات إحداها في ملكية رئيس جماعة من حزب الرئيس، أغلب الصفقات التي تعلن عنها جماعة والماس .
وتشير الوثائق المتوفرة، حسب نفس المصدر، إلى أن هذه الجماعة أعلنت، خلال السنوات الأخيرة، عن العديد من الصفقات بالملايير من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع بعضها يفوق حاجيات المنطقة. ووقفت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، على هذه الاختلالات من خلال قرار أصدرته، أخيرا، بشأن طعن تقدمت به شركات في طلب العروض المتعلق بأشغال بناء المحطة الطرقية.
وتؤكد المعطيات المتوفرة، وفق “الأخبار”، أن الصفقات التي تعلنها الجماعة تكون مخالفة بشكل صريح للمبادئ العامة المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، والتي وردت واضحة في المادة الأولى التي جاء فيها أن إبرام الصفقات العمومية يخضع لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
وكمثال بارز على الاختلالات المرصودة في صفقات الجماعة، أعلنت جماعة أولماس عن مشروع بناء محطة طرقية كانت موضوع طلب عروض مفتوح رقم 1/2023، ورغم الملاحظات التي قدمتها عدة مقاولات في مراسلات رسمية حول قانونية الصفقة، فإن رئيس الجماعة المعنية تعمد بصورة انتقائية تجاوز المقتضيات القانونية المتعلقة بالعرض التقني للشركات، وذلك من خلال المبالغة بخصوص حجم الآليات المطلوبة بشكل لا يتوافق مع طبيعة وحجم المشروع، وكذلك مطالبة الشركات المتنافسة بوثائق في العرض التقني تخص أشغالا غير منصوص عليها في طلب العروض.
وأوضحت المصادر أن محمد شرورو، طلب شواهد تكييف وتصنيف بخصوص أشغال ثانوية مرتبطة بالصفقة الأصلية إضافة إلى تلك المطلوبة في أشغال البناء وفق التشريع المعمول به، لكنه، بالمقابل، امتنع عن المطالبة بشواهد التكييف والتصنيف الخاصة بالكهرباء كما هي موضحة في ملاحق الصفقة، ما أثار شبهة حول تفصيل الصفقة على مقاس الشركة التي فازت بها.
وأقرت اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، بوجود اختلالات في صفقة بناء المحطة الطرقية بجماعة «أولماس»، حيث أصدرت اللجنة رأيا بشأن طعن تقدمت به إحدى الشركات المتنافسة في أشغال غير منصوص عليها في طلب العروض. وأكدت اللجنة أن الجماعة لم يكن من حقها «مطالبة المتنافسين بتقديم شهادة التأهيل والتصنيف المتعلقة بأشغال البناء بالجبس والتي هي غير منصوص عليها في ملف طلب العروض ولا يوجد ثمن لها بجدول الأثمان وأن شكاية الشركة المشتكية مبنية على أساس».
وكشفت هذه المعطيات، بحسب المصدر نفسه، الخفايا الحقيقية من وراء الصفقة، وكيف أن الطابع الانتقائي للشروط كان الهدف منه هو وضع صفقة على مقاس مقاولة بعينها، سيتضح ذلك عند فتح الأظرفة، إذ إن المقاولة الوحيدة التي تقدمت بعرض قيمته مليار و474 مليون سنتيم، وهو ما يمثل تجاوزا لقيمة الصفقة بـ 118.49%، لا تتوفر على تصنيف في ما يتعلق بأشغال الكهرباء، وبذلك يتضح السبب وراء استثناء ذلك التصنيف، أي أن الصفقة وضعت من البداية لتحصل عليها مقاولة بعينها، بل الأمر تجاوز ذلك إلى إضافة أموال عمومية أخرى للمقاولة المحظوظة.
