نقابة تدعو الحكومة إلى زجر مخالفي التصريح بالإجراء في الضمان الاجتماعي

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باتخاد كل الإجراءات لضمان احترام قانون الشغل، والتصريح بكافة العمال والعاملات والمستخدمين في كل القطاعات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، واتخاد كل الإجراءات الجزرية اللازمة ضد كل مخالف للقانون.
وتأتي مطالب المركزية النقابية، بعد تفجر الجدل بخصوص عدم تسجيل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لكاتبته في صندوق الضمان الاجتماعي بعد24 سنة من العمل، ووزير الشغل والادماج المهني محمد امكراز مستخدميه لدى الضمان الاجتماعي.
وشددت المركزية النقابية، على ” إلزام” كل القطاعات الحكومية والمسؤولين على المستوى الترابي بتفعيل المنشور رقم 2020/07، المتعلق بفتح الحوار الاجتماعي لتدبير تداعيات الجائحة على القضايا الاجتماعية.
المركزية في بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، جددت التأكيد على ضرورة التنبيه إلى خطورة تفشي بؤر الوباء في الوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدمات بسبب ما وصفته ب “الاستهتار وعدم الجدية في حماية الأجراء بعد العودة إلى استئناف العمل”، مطالبة بتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاد الإجراءات الوقائية الإلزامية، ومحاسبة كل ” المتسببين في ضرب المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء وتهديد حياة العاملات والعمال”.
وحذر البلاغ من الضغوطات والمخططات الاجتماعية التي تستهدف مناصب الشغل وضرب المكتسبات الاجتماعية، مشددا على ضرورة عودة كافة العمال الذين تم توقيفهم مؤقتا إلى مناصبهم .