26 و27 غشت ندوة حول مدونة الأسرة: إكراهات التنزيل وسؤال التعديل بجامعة محمد الاول بوجدة
تشكل مدونة الأسرة واحدة من بين أهم الاصلاحات التشريعية التي عرفها مغرب الألفية الجديدة، والتي خرجت الى حيز الوجود بعد مخاض عسير، ولايغيب عن البال أن السياق التاريخي لصدور مدونة الأسرة جاء كنتاج نضال طويل قادته الحركة النسائية المغربية، هذه الأخيرة التي عملت على عدة محاولات سابقة لرفع طابع التقديس على نص مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، كانت أولاها خلال فترة الثمانينات حيث أخفقت الحركة النسائية في تعديل مدونة الأحوال الشخصية، ثم تعديل 1993 والذي يمكن اعتباره تعديلا تقنيا لم يطل الأسس والمفاهيم والفلسفة العامة التي قامت عليها المدونة السابقة والتي كانت تكرس المواطنة الناقصة للمرأة، ولا تعترف بشخصيتها القانونية، إلا ككائن تابع للرجل.
ومما تجدر الإشارة إليه أن السياق التاريخي لصدور مدونة الأسرة والتي أتت بعد نقاش عمومي موسع وغير مسبوق عرفه المجتمع المغربي منذ الاعلان عن خطة ادماج المرأة في التنمية والمسيرتين الكبيرتين التي نظمتا في كل من مدينة الرباط والدار البيضاء والتي عكست الجدل الموجود حول نطاق التعديل المرتقب للقانون المنظم للشأن الأسري.
وعلى إثر الأحداث السالفة الذكر فإن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قد سلك منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، على تزويد هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته، وتوجيهاته بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية ، مؤكدا على ذلك جلالة الملك حفظه الله في احد خطبه قائلا : “لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:
– أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين وذلك باعتبار “النساء شقائق للرجال في الأحكام”، مصداقا لقول المصطفى عليه السلام، وكما يروى: “لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم “
– ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: “ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف” وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
– ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
– رابعا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”، فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
* لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد
* للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر
– خامسا: تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.
– سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام: “إن أبغض الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
– كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص، والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به العمل
وقد كان لجلالة الملك دورا كبيرا في هذا العمل التشريعي لإيمانه بضرورة التغيير وبأن الديمقراطية التي نشهدها في المشهد السياسي الوطني يلزم أن تعرفها كذلك مؤسسة الأسرة دون مصادرة الهوية والخصوصية المغربية الإسلامية، وباستخدام ما نتوفر عليه من وسائل لتطوير القانون وترشيد الواقع وخاصة آلية الاجتهاد، وبمراعاة العديد من الاتفاقيات الدولية إما بشكل صريح ونعني بها تلك المتعلقة بحقوق الطفل وإما باستحضار روح البعض الآخر وكنهه ونعني بها تلك المتعلقة بالمرأة وحقوقها وحقوق الإنسان بصفة عامة، وأكد جلالة الملك بأن المرجعيات والثوابت الإسلامية التي تم التركيز عليها في صياغة مدونة الأسرة يمكن ردها إلى تلاثة:مبدأ عدم تحريم ماأحله الله أو تحليل ما حرمه ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المبدأ نفسه تم ذكره منذ عشرين سنة بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2003 وتم التأكيد عليه في خطاب عيد العرش المجيد الأخير وهو مايؤكد ويعكس الإرادة الملكية الحقيقية أنها تسير وفق خطى ثابتة واضحة المعاني والمقاصد والأخذ بمقاصد الإسلام من تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد وعدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل هي مدونة للأسرة أبا وأما وطفلا وبذلك فقد شكل إصدار مدونة الأسرة أكبر عمل تشريعي في عهد الملك محمد السادس إلى جانب دستور 2011
كما أن السياق الحالي يشجع بدوره على تعزيز مطلب التعديل لمدونة الأسرة، لأسباب عديدة منها صدور دستور 2011، والذي كرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، والموقف المتقدم للمغرب في تعامله مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد رفع التحفظات على اتفاقية السيداو والمصادقة على بروتوكولها الاختياري، ناهيك عن التحولات المجتمعية المتنامية التي تشهدها البلاد والتي جعلت المرأة شريكا في التنمية الى جانب الرجل، مؤكدة أن أي قانون لا يمكن أن يتنكر للواقع، ولسنة التغيير.
هذا وقد أكد الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة خطاب عيد العرش المجيد لسنة 2022 أنه و بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا، مبرزا ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.
ودعا الملك في خطاب عيد العرش 23 ، إلى تجاوز سلبيات تجربة مدونة الأسرة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف عن أهدافها، مؤكدا أنها مدونة لكل الأسرة وليست حكرا على الرجل أو المرأة.
ولعل من بين أهم ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد فيما يخص الجوانب المتعلقة بمدونة الأسرة مايلي:
– النهوض بوضعية المرأة وتمتيعها بكامل حقوقها مراعاة لما أقره الشرع والقانون
– كما أشار جلالته على العمل على تجاوز الاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة التي تعتبر تكريسا مهما لحقوق المرأة وهي في نفس الوقت تشكل توازن للحقوق بين الرجل والمرأة
– ويقول في نفس السياق
“بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحرم ما أحله الله ولن أحل ما حرمه الله”
فمنذ اعتلائه العرش جعل الملك محمد السادس نصره الله وأيده النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبث بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، والاجتهاد والانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم وهو ماتم تكريسه والتأكيد عليه بمناسبة خطاب عيد العرش المجيد الأخير لسنة 2022 ، وتجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة، قد أبى، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد عرفت مدونة الأسرة مجموعة من الإشكاليات العملية إثرتطبيقها ، إلا أنه على الرغم من الانتقادات الموجهة الى مدونة الأسرة بعد سنوات من تطبيقها لا يمكن أن تحجب أهمية هذا الإصلاح التشريعي الذي يبقى ثورة في زحزحة بنيان العلاقات المبنية على التراتبية والتي لم تكن تتمتع فيها المرأة بالشخصية القانونية المستقلة، لاسيما على أنه جزءا من الاختلالات التي عرفها النص في التطبيق مرده عدم الالتقائية في الاصلاحات التشريعية، وعدم مواكبة النص بآليات التنزيل، ومما يمكن الإشارة إلبه أنه توجد مجموعة من العراقيل التي واجهت تجربة أقسام قضاء الأسرة، من قبيل ضعف الموارد البشرية والمادية، وغياب التخصص والتفرغ لعدد كبير من المشتغلين فيها، وهو ما أثر سلبا على نجاح الصلح في النزاعات الأسرية، فضلا عن الصعوبات التي تواجه المتقاضين في ولوج العدالة.
بالإضافة إلى ماسبق ذكره فإنه توجد مجموعة من الاشكاليات العملية التي تثيرها بعض القضايا في مدونة الأسرة من قبيل النزاعات المتعلقة بالنسب، والطلاق والتطليق، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وقضايا مغاربة المهجر، وتزويج القاصرات، ودعاوى ثبوت الزوجية، ومما تجدر الإشارة إليه أنه ينبغي التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الاجتهاد الذي أنتج مدونة الأسرة، للتصدي للاشكاليات التي أفرزها التطبيق، خاصة أن هناك حلولا كان يقدمها الاجتهاد القضائي في إطار مدونة الأحوال الشخصية وكانت مرفوضة باسم النظام العام، أصبحت مقبولة في اطار مدونة الأسرة نتيجة تطوير الاجتهاد ومبدأ المرونة، من قبيل الاعتراف بعقود الزواج التي يبرمها مغاربة المهجر أمام ضباط الحالة المدنية، والاعتراف بالطلاق والتطليق الذي يتم أمام سلطات قضائية أجنبية رغم تخلف شرط الاسلام، والاعتراف بنسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة، وهي أدلة تؤكد على خاصية التغيير التي لا يمكن أن تستثني القانون المنظم لمدونة الأسرة.
وماتجدر الإشارة إليه أن هذه الندوة العلمية تأتي في سياق التفاعل مع الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد الذي أشار في بعض فقراته إلى سوء تطبيق مدونة الأسرة الناجم عن سوء فهم مضامينها وأهدافها ، مما يستدعي إعادة النظر في بعض مقتضياتها خدمة لمصلحة الأسرة برمتها نساء ورجالا وأطفالا ، وعلى هذا الأساس فإن الندوة العلمية ستبحث محورين أساسيين :
المحورالأول: مدونة الأسرة وإكراهات التنزيل
المحور الثاني :مدونة الأسرة وسؤال التعديل
تنسيق الندوة :
الدكتور المصطفى طايل
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،بجامعة محمد الأول وجدة
رئيس المركز المغربي للبحوث والدراسات القانونية
الأستاذ محمد الشيخ
رئيس المنظمة الدولية الثقافة والتنمية وحوار الحضارات
اللجنة العلمية :
- اباسيدي امراني علوي استاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس
- فاطمة الزهراء علاوي أستاذة باحثة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- – دريسي جليلة أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير
- عبد الصمد عبو أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية محمد الأول وجدة
- عبد العلي عدنان أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا
- محمد دراريس أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية محمد الأول بوجدة
- حميد ليساسفي أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- المصطفى طايل أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة
- الحبيب العيادي أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصثات بالرشيدية
- – يوسف لوكيلي أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة
- حسن بدوي أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- لفريخي محمد أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا
- جمال الخمار أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بتازة
اللجنة المنظمة :
- المصطفى طايل أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،بجامعة محمد الأول وجدة
- – محمد الشيخ رئيس المنظمة الدولية للثقافة والتنمية وحوار الحضارات
- دريسي جليلة أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير
- حسن بدوي أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- حميد ليساسفى أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- عبد العلي عدنان أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا
- ارزي زليخة أستاذة باحثة بجامعة محمد الأول بوجدة
- عبد العالي الفيلالي أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- محمد لفريخي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا
- محمد حمزة بولحسن أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- محمد دراريس أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة
- فاطمة الزهراء علاوي أستاذة باحثة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
- يوسف لوكيلي أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة
- منصوري فتيحة طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة
- بدر الحيمودي طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة
مواعيد مهمة:
– تاريخ إجراء الندوة
26 و 27 غشت 2022
– إرسال الملخصات قبل 20 غشت
إلى البريد الإلكتروني التالي :
Lawcivil2017@gmail.com
