بركة يتحدث عن الحكومة الجديدة والجائحة كشفت عن عدد من الإختلالات والنواقص
قال الامين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، إن الحزب بهيئاته التنظيمية مدعو “لإنتاج نقاش داخلي رزين، متنوع ومسؤول، حول آفاق الدخول السياسي وتعبئة حزبنا للمساهمة في بناء مغرب ما بعد الجائحة والتحضير لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة والمساهمة في إنضاج شروط إنجاحها.”
واكد بركة في عرضه السياسي امام الدورة السابعة لحزب الميزان المنعقدة عن بعد السبت، أنه تم تخصيص هذه الدورة “للتداول في موضوع لا تخفى راهنيته وأهميته في صدارة الانتظارات، وهو الدخول السياسي والمؤسساتي الجديد.”
وحسب بركة، فإن انعقاد هذه الدورة الجديدة للجنة المركزية للحزب، “يأتي في ظل ظرفية استثنائية تعيشها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في 20 من مارس الماضي، ومرورا بظروف الحجر الصحي، وما تلاه من إجراءات التخفيف الجزئي، على الصعيد الوطني والترابي، ثم ما نشهده في الأسابيع الماضية، من عودة لتدابير تقييد التنقل والتجمع وممارسة النشاط الاقتصادي، بفعل تسارع انتشار الوباء والارتفاع القياسي لعدد الإصابات المؤكدة ولعدد الوفيات ببلادنا، وهو ما يزال يحول دون التئام اللجنة المركزية بشكل حضوري، والمجلس الوطني كذلك.”
وأبرز الامين العام لحزب الإستقلال، أن “ما من شك، أن بلادنا اجتازت بنجاح المرحلة الأولى في معركتها ضد وباء كورونا بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس وقدرته القيادية على استشراف المستقبل، والإجماع الاستثنائي الذي أبان عنه المغاربة، والإلتفاف القوي حول الملك، ومنسوب الثقة المرتفع في القرارات والاختيارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة، وسيادة الروح التعبوية والوحدوية والتضامنية للسلطات العمومية بجميع مستوياتها لمختلف مكونات المجتمع وكل القوى الحية ببلادنا.”
وإستطرد بركة بالقول،” لكن هذه المقومات الأساسية التي ساهمت في صمودنا في مواجهة الجائحة، لم تحل دون تعرية الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ببلادنا.”
وأوضح بركة في هذا الإطار، “أنه كان على الحكومة عدم إهدار الفرص العديدة التي تهيأت لها خلال سنوات كاملة ( 2017 و2018 و2019) لإجراء الإصلاحات الضرورية، وتدارك ما يمكن تداركه من خصاص ونواقص، قبل أن تدركها الجائحة في مارس 2020.”
فقد كشفت جائحة كورونا، يضيف بركة، عن حجم وتراكمات الاختلالات والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في:
– هشاشة النظام الصحي الوطني؛
– بروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه؛
– حدة تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات استراتيجية وحيوية كالتعليم والصحة؛
– محدودية آليات الحماية الاجتماعية؛
– ضعف مناعة المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وعدم قدرتها على تحمل تبعات الجائحة وتداعياتها، وعجز النسيج الإنتاجي عن تلبية احتجاجات السوق الوطنية، وهو ما يتم تداركه بالتدريج.
وشدد نزار بركة، على أن الحكومة أتيحت لها فرص ذهبية طيلة فترة الحجر الصحي من أجل استثمارها والتحضير لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، فحظيت بارتفاع منسوب الثقة عند المواطنات والمواطنين وإجماع وطني استثنائي، بالإضافة إلى طول مدة الحجر الصحي التي بلغت 80 يوما، وإمكانيات مادية هائلة بفضل الصندوق الذي أحدثه الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة، غير أن الحكومة أهدرت كل الفرص المتاحة وأخلفت الموعد، حيث تملكها الغرور والإشباع المؤقت، واستعجلت الفوز بالمعركة ضد كورونا قبل الأوان، وخيِّل إليها أن الأمر حُسِم، فقامت بتجميع المصابين بكورونا من مختلف المناطق بمستشفيين ميدانيين في كل من بنسليمان وبنكرير.
ووفق نزار بركة، فإن الانتشار السريع للجائحة بعد تخفيف الحجر الصحي، أربك يقينيات الحكومة، فتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية ببلادنا معلنة، للأسف، فشل المقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير أزمة “كورونا”، حيث بدت مؤشرات الفشل واضحة للجميع، وبما فيها مكونات من الأغلبية الحكومية:
– تضاعف أعداد الإصابات والوفيات؛
– إفلاس المقاولات تحت وطأة آثار الجائحة؛
– تراجع ملحوظ للاستثمارات؛
– صعوبات التعافي والإنعاش لقطاعات الأنشطة التصديرية الرئيسية (صناعة السيارات والسياحة والطيران) وللقطاعات الموفرة لفرص الشغل (العقار والتجارة والصناعة التقليدية…)
وأردف الامين العام لحزب الإستقلال، مؤكدا على أن أزمة كورونا زادت من تعميق الأوضاع الصحية التي تواجهها بلادنا، وأبرزت إخفاق السياسات المتبعة من طرف الحكومة، في وقف تراجع النمو الاقتصادي، والانخفاض المتواصل لمردودية الاستثمارات، وفي الحد من الاتساع المهول للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية وازدياد حدة الفقر، إذ أن بلادنا تسجل اليوم أكثر من مليون فقير إضافي خلال 6 أشهر الأخيرة، وهو مؤشر على حجم سوء التدبير الحكومي لأزمة كورونا.
“لقد أكدنا مرارا وتكرارا”، يضيف نزار بركة، “أن السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة قد بلغت مداها، وها هي اليوم مع الجائحة تعمق المنحنى التراجعي لبلادنا، وتؤدي بنا إلى الطريق المسدود، بل وتكاد تعيدنا إلى المستويات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة التسعينات من القرن الماضي.”
وعبر بركة عن خيبة امل حزب الإستقلال، “في إحداث القطائع الضرورية مع تلك السياسات وإجراء الانتقالات اللازمة والتحولات المنتظرة، من أجل تحقيق إنعاش مسؤول للاقتصاد الوطني واستعادة نسق التنمية المستدامة وخدمة المواطنات والمواطنين، من خلال خلق فرص الشغل وحماية قدرتهم الشرائية وضمان العيش الكريم لهم.”
وقال الامين العام لحزب الإستقلال، “إننا اليوم أمام حكومة مستسلمة لمشيئة الجائحة وتداعياتها، مستقيلة من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين:
– لأنها تخلت عن كل مقومات الهوية كحكومة (لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة الأزمة، ولا وجود للبعد السياسي للقرارات المتخذة…)
– لأننا أمام أداء حكومي يتسم بالمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تتطلب التدخل الفوري؛
– لأن العمل الحكومي يفتقد للمنظور الشمولي في تدبير الأزمة وتحكمه توجهات قطاعية محضة، قد تطبقها الإدارة دون حاجة إلى وجود الحكومة؛
– لأن الأداء الحكومي يفتقد للتخطيط والاستباقية وتعوزه الرؤية الاستشرافية للتعاطي المسؤول مع تداعيات جائحة كورونا؛
-لأن الحكومة، ورغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، فإنها لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل وتتعامل معهم كأنهم قاصرون، عليهم فقط تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات مرتجلة (الارتباك والارتجالية في تدبير فترة عيد الأضحى/الدخول المدرسي/ تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج/تدبير التواصل الحكومي…)؛
-لأنها حكومة تتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها، (مثلا خلال الدخول المدرسي):
* إلقاء المسؤولية على الأسر في الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؛
* عدم تحمل المسؤولية في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر؛
* التنصل من مسؤولية توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.”
وأشار بركة، إلى “أن صراع مكوناتها المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية.”
وحسب بركة فإنه “وأمام استقالة الحكومة في تدبير الأزمة، تشكلت قناعة لدى المواطنين بأن هذه الحكومة غير قادرة على مواجهة وتدبير ما ينتظر بلادنا من صعوبات وتحديات خلال المرحلة القادمة للجائحة، وتحولت الجائحة لدى سائر شرائح المجتمع إلى جائحة الخوف:
– الخوف على حياتهم، والخوف على الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية؛
– الخوف من البطالة خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي؛
– الخوف من تراجع الدخل، والخوف من الفقر؛
– الخوف من إرسال الأطفال إلى المدرسة، والخوف من قرارات منتصف الليل، والخوف من الإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي.”
ويرى بركة، أنه “للحد من التداعيات المذكورة، ومواجهة الأزمة الخانقة التي تعاني منها بلادنا، بسبب انسداد الأفق الإصلاحي للحكومة وسياساتها الارتجالية، وبهدف استثمار الفرص المتاحة”، ضرورة القطع مع السياسات العقيمة المتبعة اليوم، وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية، تستهدف بالأساس:
– تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع الطبقة الوسطى؛
– ضمان جودة المرفق العام وحق الجميع في الولوج للخدمات العمومية الأساسية (الصحة، التعليم والعدالة…)؛
– توفير الحماية الاجتماعية الضرورية لكل المواطنين طبقا للتوجيهات الملكية وكسب رهانات الانتقالات الرقمية والطاقية والبيئية.
وتطرق نزار بركة في عرضه بعد ذلك إلى محطة الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن الحزب يتطلع لإنجاحها، “لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي.”
واستغرب بركة، “أنه رغم كل الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات؟ وما الحاجة إليها؟ ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور.”
ورد بركة على المتسائلين واكد “لهؤلاء نقول:
– لأن الانتخابات هي الآلية الأساسية للديمقراطية، والديمقراطية هي من الثوابت الدستورية للمملكة؛
– لأن هذه الظرفية الصعبة، التي تتطلب التعبئة وتوحيد الجهود، لا يمكن مواجهتها إلا في إطار الثوابت والاختيارات الأساسية للمملكة، والديمقراطية واحدة منها؛
– لأنه هناك قناعة اليوم لدى المواطنين ( 93 في المائة) بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة؛
– المواطن يطلب التغيير، وهذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأفق والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؛
– لأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة كبيرة للمواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع.”
وأبرز بركة، أن الحكومة المقبلة، مدعوة إلى أن تنكب، وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا:
– تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، والمائي والاقتصاد المالي؛
– تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة؛
– اعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف؛
– تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال؛
– تسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.”
وفي هذا الإطار اكد بركة، على أنه منظور حزبه، “فإن تحقيق هذه الأهداف المنشودة، لابد أن يكون مؤطرا بإصلاحات سياسية متعلقة بالمنظومة الانتخابية لمعالجة الاختلالات التي ساهمت في ترهل الحقل السياسي وإضعاف المشاركة السياسية والمواطنة وإرساء ممارسة ديمقراطية شفافة تعكس بحق إرادة الناخبين وإختياراتهم وتترجم سقف طموحاتهم ومطالبهم. “
وذكر بركة أن حزب الإستقلال، كان أول من بادر إلى دعوة السيد رئيس الحكومة إلى التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار من الحوار والتشاور مع الفرقاء منذ الثالث من فبراير 2020، وذلك بعد تقييم رصين وتحليل موضوعي وعميق للمسار الديمقراطي ببلادنا، وما وقفنا عليه من إجهاد للحقل السياسي على كافة المستويات، مما حال دون أداء المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية بالفعالية المطلوبة، ناهيك عن الاختلالات المسجلة على مستوى الممارسات السياسوية المرفوضة.
وأشار بركة، إلى أن حزبه شارك في العديد من المشاورات السياسية مع السيد رئيس الحكومة الذي تجاوب مشكورا مع مبادرتنا وكذلك مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وأضاف أنه تكونت قناعة مشتركة لدى أحزاب المعارضة في جدية الاقتراحات التي يطرحها حزبنا، لتقويم وتطوير المسار المؤسساتي والممارسة السياسية وتثبيت الديمقراطية الحقة، وتقوية دولة القانون والمؤسسات في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد ببنيات سياسية ومؤسساتية قوية، وبقواعد ديمقراطية متينة.
وعاد بركة إلى المذكرة المشتركة التي تقدم بها حزبه بمعية حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، مؤكدا أن هذه المذكرة، ركزت في روحها ومبناها على تشجيع المشاركة السياسية ورفع نسبتها وضمان الشفافية والإنصاف والتوازن في المشهد السياسي، وتقوية الارتباط بين الناخبين والمنتخبين، وتخليق الممارسة الانتخابية.
ولفت بركة إلى أن “الانتخابات المقبلة بالمواصفات التي ننشدها، نريدها أن تشكل فرصة للمغاربة لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة، لإنقاد البلاد أو الاستمرار في العبث الذي نعيشه اليوم.”
وتابع بركة عرضه، بالإشارة إلى أن حزبه “وبكل مسؤولية وروح وطنية، واستحضارا للمصلحة العليا للوطن، انخرطنا في مسلسل تحيين وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات إلى جانب باقي الفرقاء، وشاركنا في العديد من اللقاءات سواء مع السيد رئيس الحكومة أو مع السيد وزير الداخلية.”
وحسب بركة فقد حظيت 80% من اقتراحاتنا بالقبول، وتتعلق أساسا ب:
– تشجيع المشاركة السياسية وتوسيع دائرتها، من قبيل:
* إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء؛
* التصويت بالبطاقة الوطنية مع اعتماد الرقم 2727 كرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت؛
* القيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحب البطاقة الوطنية؛
* رفع القاسم المشترك من أجل تعزيز المشاركة والتعددية.
ووفق عرض بركة، فإنه “مهما بلغت القوانين الإنتخابية من تأطير وضبط في اتجاه مزيد من الشفافية والنزاهة، وتشجيع على المشاركة المواطنة، فإن الحَكَم الأول والأخير في رسم الخريطة السياسية للبلاد واختيار الحزب الأول، الفائز بها، يبقى هو المواطن. لذلك نرى أنه من العبث استباق نتائج الانتخابات القادمة بالقياس على ما سبق، وينبغي أن نكف عن مصادرة صوت المواطن بدعوى أن نتائج الاستحقاقات القادمة، هي نتائج محسومة لهذا الطرف أو ذاك، لأن هذا الخطاب لا يمكنه إلا أن يشجع على على العزوف، وتكريس أزمة الثقة في مشروعية ومصداقية المؤسسات المنتخبة.”
وقال بركة، إن الظرفية الصحية التي تمر بها بلادنا في ظل الأزمة الخانقة التي أفرزتها جائحة كورونا، تدعونا اليوم للتأكيد على أن بلادنا في حاجة ملحة لحكومة إنقاذ تخرج من صناديق الاقتراع، مشكلة من عدد قليل من الأحزاب، يطبع أداءها الانسجام والفعالية والنجاعة والرؤية الواضحة، بعيدا عن التصدع والصراع بين مكوناتها، لتمكين بلادنا من تجاوز تحديات الجائحة وتداعياتها والعبور الآمن للأزمة.
وأضاف، أن روح الوحدة الوطنية التي جسدها المواطنات والمواطنون ومختلف مكونات المجتمع بقيادة الملك محمد السادس، في معركة التصدي للوباء، ينبغي أن تبقى راسخة وقوية في وجداننا وتفكيرنا وتخطيطنا الجماعي في تدبير مرحلة الخروج من الأزمة وتجاوز تحديات الجائحة والبناء الجماعي المشترك لإنجاح محطة الاستحقاقات القادمة وربح رهانات مغرب ما بعد الأزمة.
وفي هذا السياق، جدد بركة الدعوة لجميع المناضلات والمناضلين ومختلف مكونات الحزب من مفتشيات إقليمية وفروع وتنظيمات وجمعيات عاملة تحت لوائها ومنظمات موازية وروابط مهنية لرفع منسوب التعبئة النضالية في الجماعات والقرى والمدن، وتغليب روح الجماعة وعمل الفريق، لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة.
وشدد بركة على أن محطة الإنتخابات “مصيرية لبلادنا، لتعزيز المشاركة السياسية والقطع مع مسببات العزوف وانعدام الثقة والشك والتردد التي استفحلت في ظل الحكومة الحالية التي انشغلت بخصوماتها الداخلية وأتقنت لعبة النأي بالنفس عن خدمة المواطنين والقيام بالإصلاحات الضرورية وافتقدت للإرادة والمسؤولية في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها.
