إستئنافية وجدة تحكم بسجن 16 ناشطا من معتقلي حراك جرادة
حكمت محكمة الاستئناف بوجدة بالعقوبة السجنية على 16 شخصا لفترات تراوحت بين شهرين وخمس سنوات، على خلفية المظاهرات التي شهدتها مدينة جرادة بين 2017 و2018، بحسب ما أفاد محامي المتهمين الجمعة.
وأصدرت المحكمة ليل الخميس قرار تسليط عقوبة السجن ضد هؤلاء بعد إدانتهم بـتهم “إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها”.
فيما أدين شخص واحد بالسجن غير النافذ شهرا واحدا بتهمة “التجمهر غير المصرح به في الشارع” بحسب ما أفاد المحامي عبد الحق بنقادة.
ولوحق هؤلاء في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين منتصف آذار/مارس خلال تظاهرة حظرتها السلطات، أوقعت 312 جريحا في صفوف قوات الأمن و32 بين المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية.
وأدين تسعة أشخاص الأسبوع الماضي بالسجن بين 5 إلى 3 سنوات على خلفية نفس القضية.
وشهدت مدينة جرادة حركة احتجاج بعد أن لقي عاملا مناجم حتفهما في آبار مهجورة نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 ثم اثنين آخرين ماتا في ظروف مماثلة.
وتوفي 3 أشخاص الثلاثاء واثنان آخران الأسبوع الماضي في حوادث انهيار صخري أو في آبار مهجورة للفحم.
وحيال الاحتجاجات التي استمرت من كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى نيسان/أبريل 2018 أعلنت السلطات اتخاذ حزمة تدابير لتحريك الاقتصاد المحلي، وتعهدت بإغلاق الآبار المهجورة ومنعت أي “تظاهرة غير مشروعة”.
ويطالب متظاهرو الجرادة التي تعاني من البطالة، ببدائل اقتصادية تحول دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية.
وأغلقت شركة مناجم الفحم المغربية أبوابها في نهاية التسعينيات، فلم تترك بذلك لهم خيارا سوى العمل في هذه المناجم وبيع الفحم بأسعار زهيدة إلى “أباطرة الفحم” الذين يملكون رخصا لتوزيعه من قبل الدولة.
وكالات
