جماعة وجدة تستأنف جلسة أمس اليوم الأربعاء خارج أي نص قانوني وتصادق على ميزانية 2023.
محمد عبد الكريم .
استأنف مجلس جماعة وجدة جلسة أمس صباح اليوم الأربعاء وفق ما جاء في رد رئيس جماعة وجدة على نقطة نظام للعضو حسان شتواني الذي تساءل عقب افتتاح الجلسة عن مدى قانونية استئناف جلسة أمس.
وكانت جلسة أمس قد رفعت بسبب تجاوز مدتها القانونية دون أن تعرض ميزانية سنة 2023 على المناقشة والمصادقة مما يجعل جلسة اليوم خارج أي تفسير قانوني.
وينص القانون على أنه في حالة تعذر مناقشة نقطة مدرجة في جدول الأعمال تعرض على الجلسة المقبلة اي جلسة الخميس وليس يومه الأربعاء.
وبالرجوع إلى المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 نجد أنها تنص في الفقرة الثالثة والرابعة على ما يلي :
“تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس”.
وللإشارة فإن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون الداخلي التي تم تفعيلها في جلسة أمس تنص على ما يلي :” تحدد المدة لكل جلسة في 6 ساعات من الإشتغال تبتدىء وجوبا على الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم انعقادها وتختتم وجوبا على الساعة الرابعة زوالا من نفس اليوم”.
ووفق ما استقته جيل 24 من مهتمين و ملاحظين فإن جلسة اليوم الأربعاء غير مؤطرة بنص قانوني وقفزت بالتالي على المادة 34 التي جاءت كمخرج وإجابة على مثل هذه الحالات حيث تنص :”
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه”.
حيث كان من الأجدر على الرئيس أن يطلب تمديد الدورة دون عقده لجلسة اليوم ويستأنف جلسة غد الخميس للإجابة على أسئلة الأعضاء في انتظار تحديد تاريخ التمديد ومناقشة الميزانية وعرضها على المصادقة.
وفي الأخير لابد من التأكيد أنه إذا سادت ثقافة خرق القوانين وتجاوزها فهذا لا يعني أنها أصبحت لاغية بل تحتاج جرأة في مناسبة أخرى.
وفي الأخير عرضت ميزانية الجماعة على التصويت دون أية مناقشة .
