حزب الإستقلال … الحكومة غير قادرة على تحقيق المناصفة

قالت اللجنة المركزية لحزب الإستقلال، إن الحكومة غير قادرة “على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع.”

وعبرت اللجنة المركزية في بيان لها عقب إجتماعها بالجديدة السبت، في دورتها الرابعة، عن أسفها “العميق للتأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة”.

وخصصت اللجنة المركزية لحزب الميزان الدورة الرابعة لإجتماعها، برئاسة الأمين العام نزار بركة، لموضوع “حقوق المرأة والمناصفة”.

وحسب بيان اللجنة، توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، فقد تميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الأخ الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي تمحور حول تقييم واقع حال المرأة المغربية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الموسوم بهشاشة الحقوق وضعف آليات التمكين، وانحسار مبدأي المساواة والمناصفة.

وقدمت لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، تقريرا مفصلا تضمن حسب البيان، “تشخيصا دقيقا لواقع الجندرة والمساواة بالمؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة وبالإدارات العمومية.”

ودعت اللجنة المركزية إلى “إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2  واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية ، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية سيداو والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.”

كما عبر بلاغ اللجنة، عن القلق و التوجس “من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر.”

ونبهت اللجنة المركزية إلى “خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي.”

وشددت اللجنة المركزية في بيانها على الدعوة “إلى جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيآت السياسية والمنتخبة و المقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة.”

و “إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية لضمان الحماية للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المُسيئة، وإطلاق برامج تنموية لإنصاف النساء في وضعية هشاشة، ولا سيما في العالم القروي.”

وختمت اللجنة المركزية لحزب الإستقلال بيانها، بالتأكيد “على أنه لا يُمكن تحقيقُ القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للخروج من الأزمة والارتقاء نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن تكون المرأةُ طرفا وفاعلا ومستفيدا من ثمار هذا النموذج، وفي صلب التعاقدات التي ستنبثق عنه.”