بانتخاب اعضاء مجلس المستشارين يسدل الستار على استحقاقات 2021 و”الأحرار” يتصدر النتائج
بتصدرها لنتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ، الشوط الأخير في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تكون أحزاب الأغلبية الحكومية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال قد كرست ريادتها في المشهد السياسي الوطني.
وفي تكرار لسيناريو الاقتراع الخاص بمجلس النواب الذي تصدرته ب270 مقعدا، حصدت الأحزاب الثلاثة 63 مقعدا في مجلس المستشارين لتكون بذلك قد ضمنت الأغلبية في مجلسي البرلمان، علما أن التحالف الأغلبي ذاته تصدر انتخابات الغرف المهنية وكذا المجالس الترابية.
وكانت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري، قد كشفت عن نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ضمن مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، معلنة تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لائحة الفائزين.
وحسب بلاغ الوزارة، ظفر حزب “الأحرار” بـ 27 مقعدا في الغرفة البرلمانية الثانية، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 19 مقعدا، مقابل 17 لحزب الاستقلال.
وأورد نص البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية فاز بـ12 مقعدا، وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد، وعادت 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد الدستوري.
أما الأحزاب السياسية الأخرى، والبالغ عددها 6، فقد تمكنت 3 من الحصول على مقعد واحد لكل منها. بينما مترشح واحد مستقل تمكن من الفوز في الانتخاب.
وفيما يخص مقاعد هيئة ممثلي المأجورين فقد عادت 8 مقاعد إلى الاتحاد المغربي للشغل و6 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و3 مقاعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومقعدان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومقعد واحد للفدرالية الديمقراطي للشغل.
بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يضيف بلاغ وزارة الداخلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد الترشيحات المقدمة برسم الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية قد بلغ ما مجموعه 691 ترشيحا لملء 120 مقعدا، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وأورد بلاغ الوزارة، أن نسبة المشاركة بلغت 94,86% بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 40,49%.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أن النتائج سالفة الذكر “تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين”.
وتجدر الاشارة في هذا السياق، الى أن قادة الأحزاب الثلاثة كانوا قد أكدوا بمناسبة الإعلان عن الأغلبية الحكومية على ضرورة” تعزيز التنسيق بين مكونات الحكومة على المستوى القطاعي، وكذا على صعيد تمثيليات الأحزاب المتحالفة على المستويين الجهوي والمحلي بما يتيح بلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية ويسهم في استعادة الثقة في المؤسسات “.
وبالنظر إلى كون مجلس المستشارين يعكس البعد الترابي والاقتصادي والاجتماعي داخل البرلمان المغربي ، ومن منطلق الصلاحيات التي يتمتع بها في مجال التشريع ومراقبة عمل العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، فإنه من الوجيه استحضار الرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب والتي ستشكل دون شك صلب انشغالات المجلس على امتداد ولايته التشريعية.
ويأتي على رأس هذه الرهانات كسب المعركة من أجل قضية الوحدة الترابية للمملكة والتصدي للتداعيات السوسيو اقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 لاسيما من خلال مواكبة الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، فضلا عن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وفق التصور والأهداف المسطرة في تقرير اللجنة الخاصة التي عينها جلالة الملك.
