بعد الضغط الإعلامي .. المستشارين يوقف التصويت على تصفية صندوق معاشات أعضائه

قرر مجلس المستشارين عصر الثلاثاء 05 يناير الجاري، إعادة مقترح قانون يخص طريقة تصفية صندوق معاشات أعضائه، إلى اللجنة المختصة، وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

واعتبر فايسبوكيين وسياسيين، مقترح القانون المذكور بمثابة  “الفضيحة” و”الجريمة المالية” في حق دافعي الضرائب، ليتم إعادته إلى اللجنة المختصة من أجل إعادة صياغته بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، وعدم طرحه للتصويت في صيغته الحالية، التي تنص على تعويض أعضاء المجلس بضعف ما ساهموا به في صندوق التقاعد الخاص بهم.

وكان المقترح الأول ينص على توزيع الأموال المودعة في صندوق المعاشات، بشكل كلي على المستشارين، رغم أن نصفها تم تحصيله من ميزانية المجلس، أي من المال العام، وليس من مساهمات الأعضاء، وهو ما يعني حصول أعضاء المجلس على مبالغ مالية هامة غير مستحقة، مصدرها ميزانية الدولة.

وفي السياق ذاته، علق المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، على قرار المجلس معتبرا أن الفضل يرجع إلى ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي الفيسبوك: “برافو الفيسبوك ضغوطاته توقف التصويت على مقترح تصفية معاشات البرلمانيين في لحظة التصويت، شكرا للمستشارين العقلاء الذين اوقفوا هذه الجريمة وسأذكرهم واحدا واحدا. برافو الفيسبوك”وجاء في تدوينة ثانية، وجهها إلى أعضاء البرلمان، قائلا: “خص يفهموا أعضاء البرلمان والحكومة أن الفيسبوك ليس عدوا لهم وليس وصيا عليهم وليس دركيا على رؤوسهم أو منافسا لكم، هو فضاء رحب للرأي العام يعبر فيه المواطن عن تأييده أومعارضته للسياسات والقرارات العمومية. لذلك أيها السادة لن يقلل من شأنكم أو هيبتكم الاستماع إلى ردود فعله، والتفاعل معها فذلك سيمنحكم القوة والاحترام اللازمين لأي مؤسسة تتوخى الشرعية الشعبية لقراراتها”.