الاتحاد الاشتراكي: مشروع القانون المالي لا يستند على المرجعيات التي تدعي الاستناد عليها وبالتالي سيصوت ضده

أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع القانون المالي “عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه لن يصوت لصالح المشروع”.

وبرر الحزب هذا القرار، في بلاغ له توصلت “جيل24” بنسخة منه  بـ تواضع الزيادات في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، وعدم مراعاة الإجراءات الضريبية حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، وكما نسبة النمو المقترحة التي لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، وكذا افتقار المشروع لمقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها (سنة فلاحية جيدة) أو غير معقولة (متوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية).
وأبرز البلاغ أن المشروع “لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها، وهي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد”.”من المنطقي أن نصوت ضد مشروع قانون المالية، وننبه في الوقت نفسه قبل فوات الأوان أن الأغلبية المستجدة قد ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، وأن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية”.

وأوضح الحزب أن نسبة النمو المقترحة “تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة”، مبرزا  “أن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل”.

و شدد البلاغ أن ” الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”.
و توقف البلاغ عند الإجراءات الضريبة المتخذة، معتبرا إياها “لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها”، مبرزا ” أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل، وفق تعبير المكتب السياسي.