بنعبد القادر يعرض ملامح مشروع التحول الرقمي بمنظومة العدالة
عرض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بالمجلس الحكومي بالرباط، ملامح مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وقال بلاغ للمجلس الحكومي، فقد أكد الوزير في مداخلته على أن هذا المخطط سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.
كما يرتكز هذا المخطط على خمس مرجعيات وهي : التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب و الرسائل الملكية و المبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة و الأجل المعقول و المساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، والالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021، فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية، بالإضافة إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
ويهدف مخطط رقمنة العدل، إلى ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أدائها، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.
ولإنجاح تنزيله وفق الوزير سيتم اعتماد مجموعة من الآليات والدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التأمين والتكوين والتواصل، وتم تحديد أربع مجالات أساسية لهذا التنزيل و هي : تسهيل الولوج إلى العدالة، و تبسيط الإجراءات و المساطر، والتقاضي عن بعد ونشر المعلومات القانونية والقضائية.
