المصطفى المريزق: الطريق الرابع نحو تطلعات جديدة لمغاربة العالم
يخلد المغاربة اليوم الوطني لمغاربة العالم/ أو اليوم الوطني الجالية المغربية بالخارج يوم عشر غشت من كل سنة و الذي أقره الملك محمد السادس سنة 2003 ؛ هذه السنة اختار قطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية شعار “الشباب المغاربة بالخارج: انتظارات وإسهامات”، لتخليد فعاليات هذا الموعد السنوي.
وبهذه المناسبة، اخترنا إعادة نشر ورقتنا التي أعددناها بذات المناسبة منذ ازيد من سنتين.. والتي لا زالت تحمل نفس الهموم والتساؤلات والاقتراحات.. في انتظار التفاعل معها، خاصة لما يشكله مغاربة العالم من حضور وازن على العديد من الأصعدة، و الذين بلغ عدد المسجلين منهم لدى شبكة قنصليات المملكة 5.1 ملايين شخص في عام 2021، والذين يقدر عددهم اليوم ما بين و6.5 ملايين شخص، أي ما يمثل 15% من سكان المغرب، 60% منهم شباب ( حيث تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، فيما تقل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة).
كما نستحضر بذات المناسبة وبكل قوة، مضمون الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، مساء يوم السبت 20 غشت 2022، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، والذي استحضر فيه ما حققته بلادنا من إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء، وتعزيز الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول عبر العالم، وفتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة، فيما ركز الشق الثاني من خطاب الملك بهذه المناسبة، وبدقة واضحة، على العديد من الظواهر الاجتماعية والقضايا الحيوية من خلال مؤشرات موضوعية التي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، والتي تخص هذه المرحلة التي نعيشها الآن، انطلاقا من التطلعات المتجددة لـ”مغاربة العالم”، حيث قال جلالة الملك بشكل واضح: “حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين.. وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، للانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
1. تذكير لا بد منه
* وبذات المناسبة، نستحضر كذلك خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عام 2005 ، والذي يعتبر سندا أساسيا وتاريخيا للحق في العمل السياسي والمشاركة السياسية لمغار بة العالم، و من شأنه أن يسهم اليوم في تلبية تطلعات أبناء وبنات هؤلاء المغاربة نحو مغرب أفضل، مغرب المستقبل.
* نستحضر كذلك، تكليف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 31 للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2006، المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بمهمة «القيام باستشارات واسعة، مع جميع الأطراف المعنية، بهدف إبداء رأي استشاري يخص إحداث هذا المجلس الجديد، الذي ينبغي أن يجمع في تركيبته بين متطلبات الكفاءة والتمثيلية والفعالية والمصداقية»، حيث تم تأسيسه عام 2007.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية قام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان باستشارات واسعة بمساهمة لجنة الهجرة التابعة للمجلس وفريق عمل مكون من باحثين مغاربة، يشتغلون بالمغرب أو بالخارج، ومن فاعلين جمعويين ومنتخبين من أصول مغربية، مقيمين بالخارج. كما استعان المجلس بخبرات وتجارب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وسفراء جلالة الملك في العديد من بلدان الهجرة.
* و في عام 2011، تم اقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية بالدستور الجديد للمملكة.
* من ناحية أولى، يقدر البنك الدولي مغاربة العالم بـ 9,1 في المائة من مجموع السكان، يستقر 80 في المائة منهم بدول الاتحاد الأوروبي ويعتبرون أكثر المهاجرين استقرارا في أوروبا ويحتلون المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا وعربيا. كما يمثلون 7 في المائة من المهاجرين الجدد في فرنسا، ويتصدرون قائمة المجنسين في أوروبا، ويحتلون المركز التاسع في قائمة الدول الإفريقية للمهاجرين الذين هاجروا إلى أمريكا، ليصل عددهم إلى حوالي 66 ألف نسمة. (هذه فقط أرقام وإحصائيات على سبيل المثال وليس الحصر).
* ومن ناحية أخرى، ورغم استقرارهم الدائم والمستمر والمسافة الفاصلة بين مناطق الاستقرار والوطن الأصلي، فإن مغاربة العالم يحافظون على علاقات متينة مع بلدهم، من تجلياتها تنقل ما يزيد عن مليون مغربي منهم إلى الوطن في صيف كل سنة، وتغطية ما يقارب 32 في المائة من العجز التجاري، حيث بلغ حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 109.15 مليارات درهم (10.8 مليارات دولار) عام 2022، مقابل 93.67 مليار درهم والمسجل سنة 2021، ويرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023.
كما تضيف العديد من المصادر أن مداخيل الأسفار، عرفت انتعاشا يرتقب أن تسجل دينامية جديدة، خلال زيارة مغاربة العالم للمغرب في الصيف و تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وإنعاش النشاط السياحي، وحسب بيانات وزارة السياحة فقد توافد على المدن السياحية خلال يونيو/حزيران 2022 أكثر من 620 ألف مواطن مغربي مقيم بالمهجر. كما استقبل المغرب نفس السنة ما لا يقل عن 3.080.984 مغربيا مقيما بالخارج، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 198 في المائة مقارنة بالفصل الصيفي للسنة الماضية، نظرا للتحكم في الوضعية الصحية بالمغرب. وهمت هذه العملية 1.608.009 مغربيا وصلوا عبر الطريق البحرية، و 1.472.975 عبر الطريق الجوية.
2. طموحات متجددة
يعتبر الطريق الرابع أن مغاربة العالم ثروة حقيقية، مادية وعلمية وثقافية للمغرب، وعامل أساسي من عوامل التنمية الوطنية، ومصدر رزق لمغاربة الحاشية السفلى/ مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وضواحي المدن الكبيرة والمتوسطة.
وإذا كانت الهجرة المغربية ظاهرة قديمة، فهي اليوم غيرت أشكالها وأبعادها واتجاهاتها، وأسبابها ونتائجها. كما أن استمراريتها وحدتها وشموليتها وتداخل اتجاهاتها تثير اليوم أسئلة عديدة تستدعي علاقة بديلة مع مكوناتها لما تمثله من روابط عائلية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية مع البلد الأصلي وفي علاقات الإنتاج والتبادل بين الدول.
وإذا كانت الدولة عملت على إحداث عدة مؤسسات تعنى بالهجرة والمهاجرين (الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، مجلس الجالية المغربية بالخارج) من أجل الحفاظ على حقوقهم ودعم مطالبهم، ف”الطريق الرابع” يدعو إلى إطلاق دينامية جديدة لتفعيل هذه المؤسسات وفق ما ينص عليه دستور المملكة من حقوق وواجبات، وتطوير الرؤية وتحسين طرق تنظيم الحوار حول كل القضايا التي يجب أن نركزها في وعي الأجيال عامة، ومن بينها:
– تقييم حصيلة السياسات العمومية في مجال الهجرة سنويا.
– تفعيل حق المشاركة السياسة لمغاربة العالم.
– القيام بتشخيص موضوعي لأوضاع مغاربة العالم في كل مواطن استقرارهم.
– دعم علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والبلدان المستقبلة للهجرة.
ولضمان الإسهام في التنمية الاجتماعية الوطنية والحياة السياسية والاقتصادية في المغرب عموما، وفي المناطق التاريخية للهجرة نحو أوروبا خصوصا (المغرب القروي وسكان الجبل والواحات)، يعتبر الطريق الرابع أن هذه القضايا المركزية والاستراتيجية، يجب النظر إليها والتفاعل معها موضوعيا وايجابيا من زاوية الفصول المنصوص عليها في دستور المملكة (الفصول 16 و17 و18) لأول مرة، التي تنص على حماية حقوق ومصالح المواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب وتمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها، وتمتيع مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية، وضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة والوساطة.
إن الطريق الرابع يعتبر أن مغاربة العالم إمكان فعلي وقوة حقيقية للتغيير داخل المجتمع المغربي، وجزء من حل العديد من المشاكل والأزمات التي يتخبط فيها المغرب، باعتبارهم قنطرة أساسية للإشعاع الخارجي للوطن، ونافذة حقيقية يطل من خلالها المغاربة على عالم الحداثة وما بعدها.
كما يعتبر الطريق الرابع أن الجيل الجديد من مغاربة العالم، جيل الشباب، يمثل فرصة حقيقية لمد جسور الشراكة والتعاون والصداقة مع العديد من الدول والثقافات والقيم، باعتبارهم رأسمال مادي، ثقافي واجتماعي ورمزي، وفاعل أساسي، اقتصادي ومدني وسياسي وثقافي، في الدول الديمقراطية والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية.
وإذا كان ورش الجهوية المتقدمة يعتبر اليوم إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة لنموذج اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد من أجل ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتطوير البناء الجهوي اللامركزي وتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على الوحدة الترابية، فإن تحقيقه على أرض الواقع يستوجب ربطه بالمواطنة الكاملة لمغاربة العالم وبتجاربهم واسهاماتهم الرائدة في المشاركة وتدبير الشأن العام كفاعلين أو منتخبين أو في مناصب عليا في بلدان المهجر، كما تشهد على ذلك عدة تجارب في فرنسا وبلجيكا وهولندا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الخ.
وانطلاقا مما سبق، يذكر الطريق الرابع بالخطب الملكية التي نصت على المشاركة السياسية للجالية المغربية وحقها في الترشح للانتخابات حسب مقتضيات الدستور المغربي، من أجل المزيد من تقوية الروابط مع الوطن ورد الاعتبار لكل المهاجرين المغاربة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن واستقراره ودمقرطته وتنميته، تماشيا مع الأوراش الإصلاحية المتعلقة بمدونة الأسرة ومحاربة التمييز ودور الشباب (من مختلف أجيال الهجرة والجنسيات) في البناء التنموي والثقافي والرياضي، واستحضارا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ولتفعيل وتحقيق ما سبق من أجل نهضة حقيقية لمغاربة العالم، يدعو الطريق الرابع إلى ما يلي:
– وضع ميثاق وطني يحدد حقوق مغاربة العالم وواجبتهم انطلاقا مما نص عليه دستور 2011.
– الارتقاء بحقوق النساء في المهجر إلى مركز قانوني، انطلاقا من الخطاب الملكي، الذي استحضر العديد من الصعوبات التي تقف في وجه فعلية حقوق النساء وعلاقتها بمدونة الأسرة حاليا، واستحضار كل التحديات والاكراهات والاشكالات التي تعاني منها المرأة في المهجر عند مراجعة المدونة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلدان الإقامة.
– تجديد هياكل مجلس الجالية المغربية بالخارج وتوسيع مهامه وصلاحياته، وخلق مجالس جهوية للجالية المغربية (CRCME)..
– إحداث وكالة وطنية خاصة للراغبين في العودة إلى الوطن قصد الاستثمار أو للعيش والاستقرار بعد التقاعد.
– إحداث قناة إعلامية خاصة بمغاربة العالم وقضاياهم الاستثمارية والاجتماعية والثقافية والرياضية، تعكس التنوع الثقافي، والتوسع الديمغرافي والتشتت الجغرافي والتحولات التي عرفتها الهجرة المغربية، في عقود قليلة، وما طرحته وتطرحه باستمرار على السلطات الحكومية المغربية من تحديات واكراهات، تستدعي إيجاد أجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة.
– إحداث دور اجتماعية وثقافية لشباب مغاربة العالم في كل جهة من جهات المملكة وفي بلدان المهجر، لتعليم اللغات، وتلقين ثقافة ” التمغربيت” للأجيال الصاعدة.
– إحداث متحف وطني خاص بمغاربة العالم ومسارات تاريخهم وحاضرهم.
– تنظيم مناظرة وطنية تجمع كل المؤسسات الحكومية ومغاربة العالم حول التحديات التي بات يواجهها المهاجرون (الميز العنصري، التطرف، الإرهاب)، وتقييم كل ما يتصل بالسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين، ودعم كل جهود ومبادرات الدفاع عن المصالح المشروعة لهؤلاء، داخل المملكة وخارجها، وتفيل كل التوجهات الملكية الداعية لتقوية مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والبشرية للبلاد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وبلدان المهجر، في تلاؤم تام مع التطورات البارزة التي عرفتها الهجرة، خلال العقود الأخيرة.
– اعتماد سياسة جديدة و منتوج ثقافي متنوع وجيد، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التاريخية والثقافية لكل بلد من بلدان الإقامة وفي المقام الأول، الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالشعائر. وينبغي أن يستند هذا التوجه إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة للاتصال ومن القدرات والمؤهلات المتوفرة لدى مغاربة العالم لإفساح المجال، من جهة، لنشر الثقافة والفنون الشعبية، وأيضا للإبداع المعاصر الجمعي/التعددي، من جهة أخرى. وينبغي أن يعكس ذلك أيضا داخل المغرب الدينامية الثقافية للمهاجرين وللمبدعين منهم بصورة خاصة ( كما نص على ذلك الرأي الاستشاري المتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج CCME).
– خلق منصة رقمية موحدة بتنسيق وشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية وخاصة وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، المالية، العدل، الشؤون الإسلامية، التربية الوطنية، الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسات أخرى كالأبناك وشركات النقل ووكالات نقل الأموال، بحكم الطابع الأفقي للهجرة.
– إحداث مرصد لاستشراف المسالك الواعدة للهجرة الشرعية، اعتبارا للتطورات الجارية أو المتوقعة في بلدان الهجرة من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية، وتوسيع مجتمع المعرفة والنهوض بالموارد البشرية.
– تنظيم ملتقى سنوي لتبادل التجارب وترصيدها فيما يخص قدرة المغاربة على الاندماج والتطور في بلدان المهجر، وتشجيعهم على القيام بدور فاعل في نشر وتعزيز قيم الحرية و الديمقراطية و المساواة والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك بين مختلف مكونات مجتمعات المهجر.
– تنظيم ندوة وطنية حول كل الاتفاقيات التي تربط المغرب ببلدان المهجر وجعلها أكثر تناسقا وملاءمة، من أجل خلق آليات فعالة للتواصل معهم في مجال العلاقات الثنائية مع بلدان الاستقبال، ومراعاة الحقوق الجديدة في العلاقات الثنائية القديمة منها والجديدة، والارتقاء بالحقوق الاجتماعية والثقافية والتربوية والهوياتية والروحية وتيسير الخدمات الإدارية ذات العلاقة بالاستثمار عبر التبسيط والتسريع والتكوين، وخلق الشراكات وشجيع الاستثمار وربطه بالنموءج التنموي الجديد مع توظيف خبرة شباب مغاربة العالم و الأطر المتعددة الاختصاصات التي برزت في دول العالم في هذا الاتجاه.
– خلق صندوق خاص لتقديم كل أشكال الدعم والتأمين والمساندة الملائمة لشرائح المهاجرين المغاربة ذوي أوضاع هشة أومهمشة في بلدان الإقامة، وذلك بمساهمة الأبناك المغربية المستقبلة لتحويلات مغاربة العالم.
