مجلس الحكومة يصادق على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

ومن أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، يورد نص البلاغ، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون استقبل بالرفض من طرف مهنيي القطاع الذين اعتبروه “استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”، داعين إلى إجراء الانتخابات.