المغرب يتقهقر بـ21 رتبة حسب تقرير يرصد استفحال الفساد

تراجع المغرب  ب 5  نقط في مؤشر مدركات الفساد خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو التراجع الذي انعكس سلبا على ترتيب المغرب ضمن لائحة المشمولة بهذا المؤشر ب21 رتبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن الوقاية من الفساد  تعتبر أولوية وطنية، مؤكدا أن الفساد يشكل عائقا أمام التنمية.

وأضاف الراشيدي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها الأربعاء بالرباط،  بمناسبة عرض خلاصات التقرير السنوي للهيأة برسم سنة 2022،   بأن هناك علاقة وطيدة بين الفساد والحواجز المعيقة لتطبيق الأهداف التنموية، مشددا على ضرورة خلق تكامل مؤسساتي لبلوغ هذه الأهداف.

وعدد الراشدي، عددا من الأسباب  للفساد، منها غياب الالتقائية  بين البرامج والسياسات العمومية،  وغياب نظرة شمولية، وعدم تنزيل التشريعات بشكل ملائم وعملي .

 وسجلت الهيأة استمرار  الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد بالمغرب، وهو ما يؤكده مسلسل التراجع في مؤشر مدركات الفساد بخمس نقط خلال السنوات الأربعة الماضية،وهو التراجع الذي انعكس سلبا على ترتيب المغرب ضمن لائحة المشمولة بهذا المؤشر، حيث سجل تقرير الهيأة تراجعا ملحوظا ب21 رتبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

ورصد التقرير السنوي للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تراجعات سجلها المغرب في مجموعة من مؤشرات الإدراك غير المباشرة، مثل مؤشر الحرية، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر الميزانية المفتوحة.

وفي الوقت الذي يتم رصد  استفحال الفساد من خلال مختلف المؤشرات، سجلت الهيأة ضعفا في عدد قضايا الفساد المعروضة على القضاء، داعية إلى تجاوز هذا الوضع من خلال تجاوز الإكراهات  الكابحة للانخراط الواعي والمسؤول في التبليغ  عن أفعال الفساد.