القضاة: تصريحات وهبي بخصوص “قساوة الأحكام” مساس خطير بهيبة القضاء

استنكر نادي قضاة المغرب التصريح “غير المسؤول” لوزير العدل عبداللطيف وهبي، بخصوص  الأحكام القضائية ووصفه لها بـ “القاسية”، معتبرين الأمر تدخلا في قرارات السلطة القضائية وضربا لاستقلاليتها ومس خطيرا بهيبة القضاء.

واستغرب نادي القضاة في بلاغ، صدور مثل هذا التصريح “غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.

وشدد النادي على أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه التصريحات فيها: “مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”، كما من شأنها “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه”.

ولفت القضاة إلى أن الاتهامات بإصدار أحكام قاسية يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية.

وكان وزير العدل، قد قال في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مؤخرا، إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.