خبير في العلاقات الدولية: قرار البرلمان الأوربي لا يحمل أي إدانة للمغرب
علق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، في حوار أجراه مع موقع إخباري، على القرار الصادر عن الاتحاد الأوربي بخصوص الأزمة الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وأوضح الحسيني، أن القرار لا يحمل أي إدانة للمغرب، ويستعمل فقط لنوع من الدعاية الإعلامية، وإثبات التضامن بين الفرقاء في الإتحاد الأوربي، عكس ما كانت تسعى إليه مدريد، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات على المسودة الإسبانية لمشروع القرار، حيث حاول البرلمان الأوروبي أن يمسك العصا من الوسط.
وأضاف موضحا، أن القرار أشاد بشكل واضح بالمبادرة التي قام بها العاهل المغربي والمتمثلة في الموافقة على إسترجاع كل القاصرين غير المصحوبين في بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن عرقلة عودة هؤلاء لا تعود أصلا إلى المغرب بل هي مرتبطة ببعض التعقيدات الإدارية التي تفرضها البلدان الأوربية فيما يتعلق بمسألة القاصرين.
وأبرز الخبير أن المغرب طلب من إسبانيا إرجاع القاصرين الذين ولجوا سبتة قبل أيام، وعدم توزيعهم على باقي المدن الإسبانية كما كانت تنوي أن تفعل، وظل موقف المغرب واضحا بخصوص مسألة الأطفال برفض مغادرتهم للتراب الوطني، لافتا إلى أنه قد تقع انفلاتات في غفلة من السلطات، أو في حالات تحسن المناخ وهدوء البحر الذي يساهم في إرتفاع معدلات الهجرة، بالإضافة لقرب مدينة سبتة من التراب الوطني، و الشعور القوي لدى المغاربة الذين يعتبرون مدينة سبتة جزء من تراب وطنهم.
واسترسل تاج الدين الحسيني، مشيراً إلى أن سكان الشمال كانوا يلجون مدينة سبتة المحتلة، بمجرد الإدلاء بالبطاقة الوطنية، كما كانت إسبانيا تشجع تجارة التهريب لما تدره عليها من أموال طائلة وتنعش المدينة إقتصاديا، إلى أن أغلق المغرب منافذ التهريب ومنع ذلك.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن ما يهم المغرب في هذا القرار هو إشادته بموقف العاهل المغربي، وتركيزه على أن مسألة المنازعات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، يجب أن تحل بالطرق الديبلوماسية وليس بمثل هذه المواقف التي تمارسها إسبانيا، كما أنه جاء ليؤكد على أن العلاقات مع المغرب هي علاقات ذات طبيعة استراتيجية، وينبغي الحفاظ عليها.
