مناورات وزير التجهيز اقوى من اندفاع مهنيي نقل البضائع
كما كان متوقعا تمكن عبدالقادر اعمارة وزير التجهيز والنقل من اقناع ممثلي مهنيي نقل البضائع من العدول عن القرار الذي اتخذوه والمتمثل في خوض اضراب انذاري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد وذلك بعد اجتماع بمقر الوزارة يومه السبت 12 اكتوبر 2019 أفضى مرة اخرى الى توزيع الوعود ودون الحسم في المطالب الحقيقية للمهنيين وعلى رأسها الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات التي تحاشى الوزير الحديث عنها في اجتماعه تفاديا للاحراج على اعتبار انه ليس له ما يقدمه فلا الكازوال المهني ولا تسقيف اسعاره قابلان للتحقيق رغم الضجة الكبيرة التي اثارها هذا الملف حتى احيل على مجلس المنافسة الذي اعتبر أن تسقيف اسعار المحروقات غير مجد ولا يعالج المشكل من اصله.
اما بالنسبة لبيان الشحن الذي وعد الوزير بتنفيذه ابتداءا من فاتح يناير 2020 فان نصه القانوني متضمن في الظهير الشريف 1-63-260 ومع ذلك لم يفعل ابدا ونفس الشيء ينطبق على الحمولة الزائدة التي تتعارض فيها مصالح كل امن اصحاب الشاحنات الصغيرة ونظرائهم من اصحاب الشاحنات الكبيرة وفي هذا الصدد شدد الوزير على المراقبة الصارمة للحمولة الزائدة. والسؤال المطروح هل للوزارة الوصية الامكانات اللوجيستيكية لمراقبة الحمولة. ام ان الامر لا يتعلق سوى بمحاولة الغرض منها الحيلولة دون قيام ارباب الشاحنات باضرابهم حيث نجح اعمارة في ذاك.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، التي أوردت الخبر، فقد جاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حضره مهنيون عن قطاع النقل الطرقي للبضائع، وتم خلاله استعراض مختلف الإكراهات التي يعتبرها المهنيون مؤثرة على نشاطهم خاصة الزيادة التي شهدتها مؤخرا أسعار الغازوال وانعكاساتها السليبة وتأثيرها على تنافسية مقاولات النقل، وإشكالية الحمولة الزائدة، وكذا شروط ولوج المهنة.
وقالت الوزارة، حسب محضر اجتماع، إنه بعد طرح مختلف هذه الإكراهات قدم الوزير الشروحات حول تفعيل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة.
وأضافت الوزارة، أنه تم الاتفاق في الختام على عقد لقاء في أقرب الآجال مع المهنيين تحت إشراف الكاتب العام للوزارة للتداول في القرار الخاص بشروط ولوج المهنة، وتفعيل القرار المتعلق ببيان الشحن ابتداء من فاتح يناير 2020، وكذا تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة.
