الخلفي: الحكومة ملتزمة بضمان استمرارية المرفق العام
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن الإجراءات التي أعلنت الوزارة اتخاذها تأتي بالنظر إلى التزام الحكومة بضمان استمرارية المرفق العام، وضمان مصلحة التلاميذ واستدراك الزمن المدرسي، بالإضافة إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بمختلف فئات رجال ونساء التعليم بالمغرب.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحفية الأسبوعية الخميس 28 مارس الجاري، أن أكاديميات التعليم الجهوية تمتلك كافة الصلاحيات القانونية للقيام بتدبير مواردها البشرية انطلاقا من القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية، المتمثلة في القانون 69.00، وخصوصا المادة 17 من قانون المؤسسات العمومية.
ورداً على التساؤلات التي أثيرت حول صلاحيات طرد “الأساتذة المتعاقدين” من قبل الجهة الموظفة لهم، أشار الخلفي إلى أن من “الصلاحيات المخولة للمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الاختصاص المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الذي يحدد شروط التوظيف والأجور وتدبير المسار المهني”، مضيفا أن هذا “المقتضى تمت المصادقة عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 13 مارس الجاري، عندما تم القيام بمراجعة الأنظمة الأساسية لأطر هذه الأكاديميات، وبعد ذلك دخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس، حين أشرت عليه وزارة الاقتصاد والمالية بصرف الأجور مباشرة عقب إدماج الأساتذة المحتجين في النظام الأساسي”.
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن التوظيف الجهوي عبر المؤسسات العمومية ليس جديدا، مشيرا إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية 2017، والذي كشف أن 104 مليارات درهم هي كتلة الأجور في الوظيفة العمومية الوطنية، مقابل 14 مليار درهم في المؤسسات العمومية، تمثل فيها أكاديميات التعليم الجهوية نسبة 3.5 مليارات درهم.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الدولة تضمن وتلتزم بتوفير الاعتمادات المالية لهذه الأكاديميات لأنها تقدم خدمة عمومية مجانية منصوص عليها قانونيا، وسيتم التأكيد عليها أيضا في القانون الإطار للتعليم، وزاد أن “هذه الأمور محصنة ماليا وقانونيا ومعمول بها في الجماعات المحلية والمستشفيات الإقليمية والجهوية”.
