تقديم 5 أساتذة متورطين في فضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة سطات على الوكيل العام للملك

من المقرر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الخميس المقبل، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات 5 أساتذة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات في القضية التي انفجرت في غشت، وتناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي واتساب، وفيسبوك، من خلال رسائل ثم نسبتها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها، وهي الفضيحة التي عجلت بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط التحقيق بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، حيث تم الاستماع إلى الأستاذ المشتبه فيه بالإضافة إلى الطالبات اللواتي وردت أسماؤهن بتلك الرسائل.

يدرس ثلاثة من الأساتذة بكلية الحقوق بسطات، الأول رئيس سابق لشعبة القانون جرى إعفاؤه من قبل وزارة التعليم  العالي من رئاسة الشعبة، والثاني منسق ماستر تم أيضا إعفاؤه وإغلاق الماستر، والثالث أستاذ القانون بالإضافة إلى أستاذين اثنين بكلية الاقتصاد والتدبير.

ويواجه هؤلاء تهما من قبيل الابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقاط.