مــذكـرة آراء ومواقف وتوصيات ومساهمة حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بمناسبة الدخول السياسي 2019/ 2020
حول المحاور التالية:
المحور الأول : الوثيقة الدستورية المغربية
–المحور الثاني : السلطة التنفيذية: (- المطلب 1 – المؤسسة الملكية / المطلب 2 مؤسسة الحكومة والقطاعات الحكومية : – أ مؤسسة الحكومة – ب القطاعات الحكومية. )
-المحور الثالث :السلطة التشريعية: (مطلب 1 : الغرفة الاولى/مجلس النواب/- مطلب 2: الغرفة الثانية / مجلس المستشارين). –المحور الرابع :السلطة القضائية والمنظومة الإدارية والمؤسسات العمومية.
تـقــديــم عــام :
انطلاقا من الدور الدستوري المنوط بالأحزاب السياسية والمحدد توجيهاته في الفصل 7 من الدستور المغربي 2011 .
ورغبة من حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بالمشاركة في الورش الوطني للنموذج التنموي المتجدد بآرائه ومواقفه واقتراحاته وتوصياته , بعد تشخيصنا لوضعيات مختلفة مست جميع السلط والمؤسسات والقطاعات وإسهاما منا في تطوير البنية التنافسية والإنتاجية للدولة ,وتطوير آليات تكوين وتأهيل الموارد البشرية من أجل التنمية المستدامة ,والتي تحتم علينا جميعا ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات الشاملة ,للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والبيئية، ورفع التحديات الاقتصادية ,وتوسيع المشاركة السياسية والمدنية ، لضمان الاستقرار والأمن الغذائي والروحي والاكتفاء الذاتي للدولة والمجتمع في كافة مناحي الحياة , ودعم مختلف المبادرات،في إطار تعبئة شاملة وعمل جماعي وتشاركي يحترم التعددية والخصوصية المغربية .
كما أن المرحلة الجديدة تتطلب منا نقدا ذاتيا واقعيا ومنطقيا يفرض على مؤسساتنا تجديد أساليب عملها للرفع من مستوى الأداء السياسي والحزبي والإداري، والارتقاء من جودة التشريعات والسياسات العمومية التي يستحيل تطوير آلياتها دون توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من كفاءات تكون وظيفتها الأساسية التفكير والتخطيط والبرمجة والإبداع في حل مختلف المعضلات واستقراء الاحتياجات المستقبلية الضامنة لاستمرار كيان الدولة والمجتمع بكل وطنية ومواطنة .
واستحضارا لجميع التوجيهات الملكية ,التي نعتبرها مرجعا أساسيا للقيام بأي إصلاح ,والمتجلية في معظم الخطب الرسمية الموجهة للأمة طيلة 20 سنة خلت ,في مختلف المناسبات الوطنية , عيد العرش أو ذكرى 20 غشت “ثورة الملك والشعب ” وأثناء أي دخول سياسي أو بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة , بالإضافة لمجموعة من الرسائل الملكية الموضوعاتية الموجهة لمختلف اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات والمناظرات الوطنية والدولية ,والتي تعتبر بحق خريطة طريق لإصلاحات عميقة , وجب تنفيذها مهما كانت مؤلمة .
ولأن المغرب قطعا أشواطا مهمة في جميع المجالات , فإن النموذج التنموي يحتاج لرؤية تجديدية ومواكبة تكون واعدة ,وتحتاج فعلا لمراجعة وتحيين ,من أجل مرحلة جديدة تمتد على مدى 30 سنة “2020-2050 ” يدخل فيها المغرب ضمن الدول الناشئة ,بكل مسؤولية وثقة في المستقبل .
نموذج وطني تنموي جديد وحديث , ومغربي التخطيط والبرمجة والتنفيذ , نموذج وطني مستدام يضمن حقوق الاجيال المقبلة , في ظل مغرب موحد يضمن لكل أبنائه الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية .
وتبعا لهذه الرؤى فإننا في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية نؤكد إنخراطنا في إعطاء نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ,لإنجاح هذه المرحلة وغيرها ,و سنحاول مقاربة وجهات نظرنا وتصوراتنا للتوجهات الاساسية الممكنة للنموذج التنموي المتجدد , وفق تصميم أكاديمي هرمي مختصر ,يطرح كافة القضايا في تشخيص مقتضب نحدد من خلاله مختلف الاشكاليات , وتحديد ألاولويات التي وجب إستهدافها ,والحلول والعلاجات الممكنة لتصحيحها او تقويمها ,والبدائل المتعددة لتنزيلها وتنفيذها ,من خلال ملامسة أقطاب متعددة ,وتحديد محاور كبرى للإصلاح .
إن إثارة جلالة الملك في خطاب العرش 2019, للرغبة الجامحة على مواصلة الجهود , وترصيد المكتسبات ,واستكمال مسيرة الإصلاح ,وتقويم الاختلالات ,التي أبانت عنها التجربة , وإبرازه
للأهمية الخاصة التي أعطاها لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، تجاوبا مع الانشغالات الملحة للمغاربة ، والعمل حتى التمكن من علاج المعيقات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية ’ بعد إرساء مختلف آليات الاصلاح وتكوين نظرة شمولية، ووجود الكفاءات المؤهلة، والشروط اللازمة، لإنجاز المشاريع المبرمجة,
يجب أن يوازيه من النخب السياسية والادارية , الرغبة الحقيقية لبناء المسار التنموي في ظل الاستمرارية ,لتحقيق الرفاهية للمجتمع المغربي رغبة في مسايرة الدول الناشئة والمتقدمة , وإبراز كافة الحقائق والمعيقات مهما كانت قاسية أو مؤلمة .
وفي هذا الاطار فإن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية ,بعد القيام بآليات التشاور الداخلي , مع مختلف التنسيقيات الإقليمية والجهوية , واعتمادا على مختلف التقييمات التي مافتئ الحزب يساهم بها ,كل ما سنحت له الفرصة لذلك , والتي عبرنا عنها في مجموعة من المذكرات الموضوعاتية والقطاعية , وبعد تكوين لجنة تفاعلية من طرف الامانة العامة للحزب بتوجيه من أمينها العام السيد ميلود موساوي , لتشخيص عام للوضعية وتدارس كافة التصورات وتفريغ كافة المعطيات , وتحديد المؤشرات والأولويات , لإعداد تقرير تركيبي بمثابة مذكرة مواقف وأراء وتصورات وتوصيات ,إسهاما منا في إنتاج تصور إصلاحي جديد ومتجدد ” لنموذج تنموي ومستدام ” ذو خصوصية مغربية ,ومن إنتاج مغربي صرف ,وبمثابة مخرجات وعلاجات استعجالية لمختلف الاشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تعرفها البلاد .
معتمدين في ذلك على تقسيم خلاصات وجهة نظر الحزب الى مجموعة محاور للإصلاح :
المحور الاول : الوثيقة الدستورية المغربية
المحور الثاني : السلطة التنفيذية: (- المطلب 1 – المؤسسة الملكية /
المطلب 2 مؤسسة الحكومة والقطاعات الحكومية :
– أ مؤسسة الحكومة – ب القطاعات الحكومية. )
المحور الثالث :السلطة التشريعية: (مطلب 1 : الغرفة الاولى/مجلس النواب
– مطلب 2: الغرفة الثانية / مجلس المستشارين).
المحور الرابع :السلطة القضائية والمنظومة الإدارية والمؤسسات العمومية
المحور الخامس : فعالية الأحزاب السياسية ودور النخب المثقفة.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الأولالوثيقة الدستورية المغربية
تعد الوثيقة الدستورية أسمى وثيقة قانونية في أي مجتمع ,فهي تتضمن العلاقة بين المؤسسات الرسمية الصانعة للسياسات العامة لأي دولة , كما تبرز التعاقد الاجتماعي في علاقة الحكام بالمحكومين ,وتتضمن كذلك واجبات وحقوق المواطنين .كما أن النص الدستوري يضع المبادئ والأسس والمرتكزات الكبرى ,والممارسات والأعراف تكمل وتشرح وتدقق أكثر العلاقات والصلاحيات بين المؤسسات ,وتسمح كذلك بتأويل الدستور وفق شكليات ,وتراعي في الوقت ذاته الواقع وموازين القوى .ووضع التجربة الدستورية المغربية موضع الاختبار في ضوء الممارسة السياسية التي أطرتها وثيقة 2011وفي علاقتها مع الممارسة السياسية منذ 9 سنوات ,أفرزت تجادبات وصراعات ظاهرة وخفية ,وحقلا سياسيا مليئا بالاعطاب والاختلالات التي جاءت مناقضة لسقف الانتظارات – وأبرزت هفوات دستورية وجب تقويمها وتصحيح معطياتها , ويتعلق أساسا بإشكالية تأويل النص الدستوري وتوزيع السلط وتدبير العلاقة بينهما .وأهم هذه الثغرات تثمثل في مكونات الفصل 47 من الدستور , الذي أبانت التجربة أنه في حاجة إلى توضيح وتفصيل أكثر لأنه نص غير مكتمل ,ما جعل البلاد تدخل في فترة من العمر السياسي في مرحلة جمود وعطالة وضعف المؤسسات وتعثر المسار الديمقراطي بسبب ما أطلق عليه مسمى البلوكاج.وعليه فالمغرب وحتى لا تتكرر نفس السيناريوهات ,في حاجة ماسة وأكيدة الى اجراء تعديل دستوري جزئي يوضح كافة السيناريوهات والبدائل الممكنة لتعيين رئيس حكومة وتشكيل أغلبية حكومية أو إعفائها أو تعديلها …
– إجراء مراجعة جزئية للدستور لتغطية النقائص المتمثلة في تحديد وتوضيح مسطرة تعيين الحكومة وإقالتها ضمانا لعدم تكرار البلوكاج السياسي .– إعادة صياغة الفصل 47 وفق تصور يستحضر التجارب الديمقراطية العالمية , خاصة فيما يتعلق بالآجال الممنوحة لتشكيل الحكومة ,وسيناريوهات الفشل في تشكيلها من طرف رئيس الحكومة المكلف , وتوزيع الاختيارات بين تكليف الحزب الثاني(2) أو الثالث (3) أو الانتقال في مرحلة ثانية الى الاختيار بين التكتلات الحزبية ,أو خيار ثالث يتجه لانتخابات جديدة أو تشكيل حكومة ائتلاف وطني .– إعطاء الصلاحيات للمؤسسة الملكية لإقالة الحكومة.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية المحور الثاني السلطة التنفيذية المطلب 1 : المؤسسة الملكية
– غياب آلية سياسية استشارية للتنسيق المباشر مع جلالة الملك والتشاور في القضايا الكبرى والآنية للدولة.
– خلق وإحداث آلية أو مجلس سياسي استشاري يترأسه رئيس الدولة “ملك البلاد ” أو من ينتدبه نيابة عنه لهذا الغرض , ويتكون من:- من نخب ومثقفين ممثلين مختلف القطاعات، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية (الصحة، السكن، التعليم، الفلاحة، السياحة، البيئة……). – وكذا من نخب مثقفة منتمية للأحزاب السياسية المؤسسة قانونيا والمشاركة على الأقل في ثلاث استحقاقات انتخابية.وذلك للتشاور في مختلف القضايا الوطنية ذات الصبغة التوافقية والتي تحتاج للإجماع ,واتخاذ القرارات الكبرى، أو القضايا التي تحتاج لتعبئة جماعية .
هيآت الحكامة والمؤسسات الاستشارية /الديمقراطية التشاركية
لقد خص الدستور المغربي المؤسسات والهيآت الاستشارية بأدوار كبيرة ,تدخل في صميم الديمقراطية التشاركية التي يجب أن تنسق مع مختلف المؤسسات التمثيلية ,من وزارات وغرفتي البرلمان وجهات وجماعات ترابية،وغرف مهنية ، باعتبارها المؤسسات الرسمية التي تساهم في صنع مختلف السياسات العمومية ,وكذا فتح أبواب التشاور مع الأحزاب السياسية والنقابية والمجتمع المدني والجامعات والإعلام والرأي العام .إلا أن السلطة التشريعية او التنفيذية المكلفة بتنزيل القوانين التنظيمية لهذه الهيآت الاستشارية , زاغت عن المفهوم الحقيقي والمبتغى الاساسي لهذه الهيآت , وتحاول مركزتها وإختيار التمثيلية بها دون أي سند ديموقراطي , في تغييب تام لتمثيلية الاحزاب السياسية والمختصين في قضايا تلك الهيآت داخل هياكلها المفترضة , فيما يمكن إعتباره نوع من الريع .كما يبدو أن مكونات الهيآة سيكون إختيارها من أفراد لهم مهام انتدابية أخرى ما يثير مسألة تمركز المناصب التمثيلية او التشاركية في يد عدد قليل من الافراد في ما يسمى تعدد المهام .
– كما جاء في الفصل 171 من الدستور , وجب الاسراع في تحديد قوانين تنظيمية غير مجحفة ,أو تصب في مصلحة مؤسسات معينة , دون الاخذ بعين الاعتبار تمثيل جميع الشرائح المجتمعية المختصة في كل مجال ,مع ضمان تمثيلة الاحزاب السياسية داخل هذه الهيآت بدون استثناء – عدم الاكتفاء بمركزة هده الهيآت فقط وابتكار آلية ديمقراطية , لإشراك أكبر عدد ممكن من التشاور ,عن طريق إحداث لجن إقليمية وجهوية لكل هيأة تكون مقراتها واجتماعاتها بالولايات والعمالات ,والحرص على عدم وجود نفس الوجوه في أكثر من هيأة (حالة تنافي ) لتحقيق المعنى الحقيقي للإجماع وتحمل المسؤولية الجماعية .
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الثاني السلطة التنفيذية المطلب 2 : مؤسسة الحكومة والقطاعات الحكومية مؤسسة الحكومة
لاتتجاوز ساكنة المغرب 40 مليون , ومع ذلك فإن حكومات متتالية ومتعددة أحدثث عددا كبيرا من الحقائب الوزارية ثارة لإرضاء شخصيات أوأحزاب سياسية وإنجاح أغلبية حكومية بمنطق الغنيمة , وثارة لإرضاء الباحثين عن النفوذ والسلطة في إستنزاف حقيقي لمالية الدولة ,مقارنة مع دول مليونية ذات كتافة سكانية مرتفعة كالصين وروسيا وغيرها , لا تصل لهذه الارقام المرتفعة من المسؤوليات الوزارية بالإضافة إلى مساهمتها في تعطيل الكثير من الإصلاحات وعرقلة البرامج التنموية بسبب التصادمات وانتفاء بعض المصالح .إثقال كاهل الخزينة بأموال غير مستحقة لتقاعد مريح مقابل مسؤولية ومهمة حكومية محددة بالزمن ,ولا تتناسب مع حجم الناتج الداخلي الخام.
– التوفر على مستوى تعليمي جيد لا يقل عن شهادة البكالوريا .– التقليص من عدد المناصب الوزارية المحدثة وعدم تجاوزها لـ 21 حقيبة وزارية كأعلى تقدير موزعة على أغلبية منسجمة,– إعادة النظر في الرواتب الشهرية لجميع المسؤوليات والحقائب الوزارية وكبار المسؤولين , وعدم تجاوزها 50000 درهم لرئيس الحكومة ومابين 30000و35000 درهم في الاقصى لمختلف التشكيلات الوزارية الاخرى .دون تعرضها لأي إقتطاعات, ومراجعة بقية الامتيازات لتكون عادية ولا تشكل وسيلة للإثراء .– إلغاء التقاعد عن المهام الوزارية بشكل نهائي بعد فقدان الصفة او المسؤولية الوزارية ,
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الثاني السلطة التنفيذية المطلب 2 : مؤسسة الحكومة والقطاعات الحكومية ب – القطاعات الحكومية
إننا في حزب الحرية والعدالة الإجتماعية ، لدينا مواقفنا , واقتراحاتنا , ورؤى شمولية لحل معظم الإشكاليات التي تعاني منها معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية , والتي يمكن إجمال معضلاتها في عدة أسباب أساسية أهمها :– إن حزب الحرية والعدالة الإجتماعية يرى أن الهيأت الرسمية الكفيلة بصنع مختلف السياسات العمومية ,وأعني بذلك كافة السلطات الشرعية من هيآت تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تنفيذية ) لن تكون وحدها قادرة على إستيعاب حجم الحاجيات المجتمعية دون اللجوء الى القنوات الغير الرسمية الأخرى وفي مقدمتها الأحزاب السياسية عموما وغير الممثلة منها في الهيآت الرسمية خاصة , لأن منظومة المجتمع المغربي , بدأت تتضح معالم إحتياجاته , خاصة أننا أمام نظام واعي بمسؤولياته المباشرة , وفي غياب تام لمن يفترض فيهم عدم التهاون أو التقاعس عن خدمة الوطن وإعادة البناء ,عن طريق الإصلاح , وتثمين العصارة التاريخية والخصوصية المغربية لكل ما تم تحقيقه منذ إستقلال البلاد . لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي , مع مايلزم من إستحضار لمجهودات الاجيال السابقة , مع استشعار مسؤولية الحفاظ على البنية الاجتماعية لضمان مستقبل مريح للأجيال اللاحقة , من هذا المنطلق , نعتقد في حزب الحرية والعدالة الإجتماعية , أن المفتاح الاساسي للتغيير , والاصلاح والتطوير , يبدأ لزوما بتأهيل وتكوين وتربية وتوجيه المجتمع من جديد , عن طريق إعادة خلق وتأهيل أجيال جديدة بفكر ونمط عيش جديد يتماشى مع البساطة والخصوصيات المغربية الناجحة دون إغفال العادات والتقاليد التضامنية الصرفة ,ويستتمر في الفكر والقدرات الانسانية والبشرية , لخلق أجيال ذوي فكر إنتاجي , من أجل نهضة إجتماعية رائدة تساهم جميعها في البناء والتطور .ولايمكن القيام بذلك دون الإنطلاق من المصدر , والمتمثل في الأسرة , بداية بالأمومة , مرورا بالاهتمام اللازم بشؤون الطفولة والشباب , وتثمين كافة المبادرات الخلاقة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية , ودعم البرامج الاجتماعية الاكثر أهمية والمرتبطة مباشرة بالطفولة والشباب , كالتعليم والمخيمات الصيفية والمجتمع المدني وأنشطة الشباب داخل المؤسسات التعليمة من رياضة مدرسية وأنشطة ثقافية وترفيهية , وفتح المزيد من الفضاءات الخاصة بتطوير القدرات الذاتية لكافة مكونات المجتمع المغربي , مع ما يتبع ذلك من إجراءات زجرية لكل المتجاوزين لإختصاصات عملهم , بما يمكن أن يحمله ذلك من شطط أو تجاوز في إستعمال السلطات المخولة لدى موظفي القطاعات والمرافق العمومية , التي يجب أن تبسط المؤسسات التي يعملون تحث إمرتها على تبسيط المساطر وتسهيل الولوج الى الفضاءات العامة دون تعقيدات أو عراقيل .لهذا فإننا في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية , وإن كان واقع الحال مرا , متفاؤلون لمستقبل المغرب , ولكن غير مرتاحين لبطء مسلسل الاصلاحات ,التي تشرف عليها الحكومات المتعاقبة , أمام السرعة الفائقة والايجابية التي يواجه بها ملك المغرب كافة الأزمات ,أمام عدم قدرة الفاعلين السياسيين المدبرين للشأن العام على إيجاد وابتكار الحلول والخيارات اللائقة والمناسبة لكافة الاشكاليات المجالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد , أمام الالحاح المتزايد للمطالب الاجتماعية وفي هذا الصدد ,فإن حزب الحرية والعدالة الإجتماعية , وكعادتنا منذ تأسيس الحزب سنة 2004 , ونحن نجتهد ونقترح ونعمل على ابتكار الحلول لكنها تبقى ربما رهينة الرفوف , أو خارج أجندات بقية الفاعلين السياسيين .ان الأزمة تتفاقم , والهوة تتسع ,بين الهيىآت الرسمية والغير الرسمية من جهة , وبين الجهات الرسمية والرأي العام من جهة أخرى , ومن هذا المنطلق , فإننا لا ننتقد المؤسسات من فراغ , ولكن الحاجة أضحت ملحة لكشف الحقائق , مع إقتراح حلول وبدائل , وتوجيه عناصر المسؤولية الى قطاعات حيوية بشكل مباشر , قوامه النقذ البناء أو ما يسمى المساندة النقذية.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الثالث السلطة التشريعية مطلب 1 : الغرفة الأولى / مجلس النواب
تعتبر التمثيلية البرلمانية في أعث الديمقراطيات المدخل الأساسي لتنمية وتطوير البلدان وتقدمها , إذ يعتبر ممثلو كل أمة بمثابة أهل الحل والعقد ,المشروط فيهم الوطنية والكفاءة والمواطنة والمستوى التعليمي والفكري والديني الجيد ,لإنتاج تشريعات ملائمة وذات جودة في الزمان والمكان المناسبين إلا أنه وبكل أسف فإن التمثيلية أو الولوج لمواقع السلطة التشريعية لا يخضع للصرامة والواقعية اللازمة ,حيث تفشت فيه عدة مظاهر يمكن إجمالها في : – ضعف المستوى الدراسي لشريحة كبيرة من ممثلي الأمة داخل البرلمان – استنزاف وإثقال ميزانية الدولة ,وإتباع منهجية ريعية لمهمة انتدابية مؤقتة تتمثل في التعويضات المرتفعة عن المهام وعن التقاعد بعد انهاء المدة الانتدابية.– غياب النخب المثقفة سياسيا في شتى الاختصاصات والمناضلين الحقيقيين النشيطين بالأحزاب – نظام انتخابي غير ملائم ,ويتنافى مع احدى أهم الركائز الدستورية و الديمقراطية والمتمثلة في التعددية السياسية .- غياب تمثيلية حقيقية لشرائح سياسية مهمة توجد خارج البرلمان , رغم حصولها على نسب مهمة من أصوات الناخبين .– هيمنة الأحزاب التقليدية على مقاعد انتخابية غير مستحقة تحث غطاء اللوائح الوطنية للمرأة والشباب ,في ظاهرة مغربية متفردة ومثيرة للإنتباه لاوجدود لها في دول العالم الديمقراطية العريقة ضدا على المساواة و تكافئ الفرص والخاضع لمنطق الولاءات .– تعدد المسؤوليات الانتدابية في صفات متعددة وتمركزها في يد نخبة قليلة من الاشخاص , ما يتنافى مع مبادئ توسيع المشاركة في تحمل المسؤوليات وتنويع قاعدة التمثيلية الديمقراطية
– تحديد مستوى تعليمي لا يقل عن مستوى الثانوي حاليا، للعضوية داخل مجلس النواب أثناء الاستحقاقات الانتخابية التشريعية .– إعادة النظر في التعويضات الشهرية الخاصة بالبرلمانيين برسم انتخابهم من أجل التخفيض منها وعدم تجاوزها 20000 درهم شهريا , دون أي اقتطاعات تخص التقاعد ,مع إبقاء الامتيازات الاخرى خاصة المتعلقة بالنقل والتكليف بمهام نيابية.– القطع النهائي مع سياسة الريع والاستجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين مادام الترشيح طوعي .– إلزام وإلتزام الأحزاب بترشيح الكفاءات والنخب السياسية المثقفة والنشيطة ودوي الغيرة الوطنية….– إعادة النظر في النظام الانتخابي المعمول به , بإلغاء مفهوم العتبة الانتخابية بشكل نهائي ,والتفكير في آلية تضمن تمثيلية جميع الشرائح السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية داخل البرلمان وفق حجم الاصوات المحصل عليها جهويا أو وطنيا .– إلغاء اللوائح الوطنية للمرأة والشباب ,لعدم فعاليتها وجدواها (بالاحرى تخصيص تلك المقاعد للأحزاب الغير ممثلة بالبرلمان والتي تحصل على نسب مهمة من أصوات الناخبين دون وجودها داخل المؤسسة التشريعية مما يزيد من توسيع ظاهرة العزوف او القطيعة).– توسيع منظومة التنافي ,في عدم أحقية البرلمانيين في الجمع بين مهمتين انتخابيتين على كافة المستويات وطني جهوي أو إقليمي أو محلي (عضو حكومة/عضو مجلس جماعي او مقاطعة /عضو مجلس جهة/هيئة وطنية استشارية )لتوسيع قاعدة الثمثيلية بين أوساط الكفاءات المغربية .– عدم تجاوز البرلمانيين لفترتين انتدابيتين داخل نفس الغرفة لفتح المجال لكفاءات أخرى داخل الحزب
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الثالثالسلطة التشريعية مطلب 2 : الغرفة الثانية / مجلس المستشارين
كما في الغرفة الاولى , فإن :- رواتب النخب السياسية بالمغرب تثير التساؤلات ومزيدا من الاستفزازات – يساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية , لدى فالاشكاليات المطروحة بالغرفة الثانية مجلس المستشارين ,تتشابه ضمنيا مع مجلس النواب ,عدى بعض الفوارق
– تحديد مستوى تعليمي لا يقل عن مستوى شهادة الإعدادي للعضوية داخل مجلس المستشارين أثناء الاستحقاقات الانتخابية التشريعية .– إعادة النظر في التعويضات الشهرية الخاصة بالبرلمانيين برسم انتخابهم من أجل التخفيض منها وعدم تجاوزها 15000 درهم شهريا , دون أي اقتطاعات تخص التقاعد ,مع إبقاء الامتيازات الاخرى خاصة المتعلقة بالنقل والتكليف بمهام نيابية.– القطع النهائي مع سياسة الريع والاستجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين .– إلزام وإلتزام النقابات و الاحزاب بترشيح الكفاءات والنخب السياسية والمهنية النشيطة والمستحقة ….– إعادة النظر في النظام الانتخابي المعمول به , ليتماشى مع تنزيل الجهوية المتقدمة وتوزيع عدد مقاعد مجلس المستشارين حسب عدد جهات المملكة ووفق مجموع سكان كل جهة .– التفكير في آلية تضمن تمثيلية جميع الشرائح السياسية والنقابية والمهنية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية داخل الغرفة الاستشارية وفق حجم الاصوات المحصل عليها جهويا .– توسيع منظومة التنافي ,في عدم أحقية المستشارين في الجمع بين اكثر من مهمتين انتخابيتين على كافة المستويات وطني جهوي أو إقليمي أو محلي
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الرابع السلطة القضائية والمنظومة الإدارية والمؤسسات العمومية
إن استقلال القضاء، هو المحور الأهم والأساسي في السير نحو إصلاح العدالة، هاته الأخيرة لا يمكن أن تتحقق، في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير, لما يحققه من تطبيق القانون، والرقابة على مختلف الأشخاص القانونية بما فيها الدولة نفسها. يعتبر حق التقاضي مكفولا للجميع، والقضاء مهمة مقدسة عند الأمم المتحضرة، لما يشمله من أهداف لحماية الحقوق بمفهومها الواسع، والقضاء يعتبر أسمى سلطة، لما يكرسه من مبدأ سيادة القانون، فالشعوب المتحضرة تحترم قضاءها، ويظهر جليا على أن القضاء لا يجب أن يكون محط ضغوط لا سياسية ولا اقتصادية أو اجتماعية تؤثر بذلك على جودة الأحكام الصادرة عنه، وعن جودة الاجتهادات القضائية. والمغرب يتعامل مع القضاء بمنطق المهنة التابعة للحكومة كتجل أساسي للسلطة التنفيذية، وهدا أمر غير صائب يؤدي إلى جعل القضاء في يد الحكومة وبدلك يقضي على كل أمل في تحقيق دولة الحق بالقانون
– تحرير السلطة القضائية وتخليصها من التبعية للسلطة التنفيذية – توطيد سلطة القضاء في عملية مراقبة أعمال الإدارة، – العمل على إحداث محاكم اختصاص خاصة بالقضايا البيئية , مع تجميع القوانين المتعلقة بجميع المجالات البيئية في مدونة واحدة – احترام القضاء، من خلال تنفيذ أحكامه وقراراته، والتشديد على المسؤولية الجنائية للممتنعين عن التنفيذ، – التفكير في إحداث مؤسسة المحكمة الإدارية العليا على غرار المحكمة الدستورية لتتوج التنظيم القضائي وتقوي استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز مراقبة أعمال الإدارة، لأن دولة الحق والقانون يجب أن تراقب أعمالها أولا، قبل أي تقييد أو مراقبة لأفراد المجتمع، وليس هدا فحسب بل التوجه نحو تأسيس محكمة تجارية عليا توحد مختلف الاجتهادات القضائية في المادة التجارية، ومحاولة إجاد لبنات أساسية لتوزيع المحاكم التجارية و الإدارية، حتى يتمكن المتقاضون من الاستفادة من حق التقاضي، دون أي عناء مادي ومعنوي – ضرورة تسوية الأوضاع المادية والقانونية للقضاة, بإعتبارهم حماة القانون ومحور السلطة القضائية بالمغرب , والناطقون الرسميون باسم العدالة والحق والقانون ,وبالتالي توفير جميع احتياجاتهم الاساسية لضمان هيبة قضاء الدولة .
حزب الحرية والعدالة الاجتماعيةالمحور الخامس فعالية الأحزاب السياسية ودور النخب المثقفة.
مجموعة من المؤسسات الرسمية العاملة على صنع وإنتاج السياسات العمومية ,تخصص لبرامجها وتسييرها وتدبيرها ميزانيات ضخمة من الميزانية العامة للدولة ,ومع ذلك فالتجربة المغربية منذ الاستقلال , أبانت أن المسؤولية في فشل مجموعة من المخططات ,وتعطيل مسيرة التنمية والتطور ومسايرة ركب الدول الناشئة ,مرده للتدبير والتسيير الاداري والسياسي السيئ ,الذي تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة والاحزاب السياسية التي دبرت المرحلة , ومازالت تدبر الشأن العام دون جدوى , في تسابق دائم على المناصب والمكاسب ,وعدم إفساح الطريق للقوى السياسية الحديثة بنخبها وكفاءاتها الحاملة لتصورات جديدة تساير حجم الانتظارات ,أو اشراكها في تدبير الشأن العام ,بل على العكس من ذلك إستغلت وجودها بالهيأة التشريعية لتمرير قوانين تضرب في الصميم مبدأ التعددية ,والتناوب الديمقراطي .أصبحنا اليوم في مفترق طرق تعمه الفوضى والتوجسات وسط الترقب والانتظارات ,لأن المغرب غير معزول عن محيطه الاقليمي والدولي ,فأمامنا خيارات متعددة للخروج من هذه الوضعية بتأمين استقراره ومساره التنموي خاصة اننا امام عالم مفتوح ومفضوح .فإجماع المجتمع المغربي ومختلف مكوناته السياسية حول مجموعة من القضايا ذات الصبغة الوطنية ,يلزم من الفاعلين السياسيين الذين تحملوا وزر ومسؤولية تدبير الدولة والسلطة منذ الاستقلال بفشلها ونجاحاتها بالتضحية والتراجع وعدم هدر الزمن ,لأننا في فترة نحتاج فيها لإجماع وطني دون أغلبية او معارضة ,ولتمثيلية شاملة لجميع الهيآت السياسية المشاركة في الحياة السياسية دون حاجة لإضعافها او ابعادها عن مراكز الرقابة والتشريع ,ودون التنقيص من قيمتها وتركها تقوم بالادوار المنوطة بها دستوريا ,لنكون في أفضل حالة تساعدنا على التدبير الجماعي للمرحلة في إطار تكافئ الفرص والرغبة الجامعة في ابراز دولة ناشئة وواعدة ولأنها المفتاح لنجاح أي مخطط أو مشروع أو برنامج على كافة المستويات دوليا وإقليميا أو وطنيا أو جهويا ومحليا، مع سلوك منهجية تفيذ بأهمية كل المواقف ,مع تصنيفها لمسمى الأولويات
– إن الادوار الدستورية المنوطة للأحزاب السياسية ,في الفصل 7 من الدستور المغربي 2011 , والمفسرة في القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالاحزاب السياسية , والاهتمام المتزايد والرغبة الملكية في صون وحماية التعددية والرؤية المستقبلية لجلالة الملك في خطبه الرسمية السامية في المناسبات الوطنية المتعددة , إقرار واقعي ومنطقي بأهمية العمل الحزبي داخل أي منظومة متقدمة ,وجب عدم إضعافها أو التقليل من شأنها ,كما أشار لذلك ملك البلاد في تشريحه للوضع بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش اسلافه المنعمين،إذ قال جلالته:” قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء.والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها.فالمنتظر من مختلف الهيآت السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث “انتهى خطاب صاحب الجلالةوالى الرغبة الملكية في تطوير آليات وأساليب إشتغال هذه الاحزاب ,وتيسير سبل إشتغالها ,بإعتبارها شريكا في التنمية , بعد توجيهه لخطاب أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2018 ، إذ قال جلالته:” رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية. فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي. وإننا حريصون على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية. لذا، ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار “انتهى خطاب صاحب الجلالة.– المسؤوليات الملقاة على الاحزاب السياسية تستوجب تغيير النظرة المقززة اتجاهه ,إداريا ولا إعلاميا , لمستوى يرقى لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها بوصفها شريكا لمختلف المؤسسات الرسمية سواء كانت ممثلة بالبرلمان أو خارجه .ومن أجل قيامها بكل ما يلزم من تأطير جاد وايجابي وجيد وتمثيل وتأطير مسؤول , دون البقاء رهينة الامكانيات , وجب على الدولة :– ان توفر الامكانيات الكفيلة بتسهيل مأمورية هذه الاحزاب , في التدخل الاني ,ووضع مخططات استراتيجية، وجدب الكفاءات والنخب والخبراء وتدبير مشاريع تنموية. – ضرورة تغطية كل حزب لمقرات قرب جهوية تغطي على الاقل نصف عدد الجهات ,مع ما يلزمها من نخب مثقفة وإمكانيات لوجيستيكية ,لتدبير اداري ناجع.– فتح مكاتب استقبال يقودها مناضلوا الأحزاب ,للتوجيه وإعداد الدراسات و تنظيم ورشات محاربة الأمية القانونية ,والتكوين والتأهيل السياسي …..دعم برامج المبادرة والمواطنة , وبطبيعة الحال فإن هذه البرامج تحتاج لإمكانيات مادية وبشرية لتدبير مختلف العمليات، والانضباط لمختلف التوجيهات – كل هذه الإشكاليات تستوجب تنفيذ التوجيهات الملكية في الرفع من الدعم العمومي المخصص للأحزاب، وذلك من أجل الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، داخل المناطق الجهوية والوطنية والخارجية دون استثناءات.إن مسؤولية الأحزاب الحقيقية ليوم هي التصدي للتراجعات الواضحة سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو الاقتصادي أو الحقوقي. وأخيرا فإن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يؤكد أن وظيفة تأطير المواطنين التي أوكلها الدستور المغربي للأحزاب السياسية، فإن التجارب المقارنة تفيدنا بأن هذا التأطير لا يتم فقط داخل المقرات وبمناسبة اللحظات الانتخابية، ولكن يتم بشكل أساسي عن طريق وسائل الإعلام، وخاصة منها وسائل الإعلام المرئية..التي يجب فرض الولوج المنصف اليها ,وعدم الاكتفاء غير المنصف فقط أثناء الفترات الانتخابية .
