شبكة حقوقية تكشف “حجم الفساد” داخل وزارة المنصوري ووكالاتها

دعت شبكة الحق في السكن اللائق وسلامة البيئة، وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التدخل لنهج سياسة الإصلاح الحقيقي على مستوى الوزارة ومراقبة بعض الوكالات الحضرية “التي عشعش فيها الفساد والصفقات الموجهة والزبونية و تهميش الكفاءات”.  

وأوضحت الشبكة في بلاغ صحفي لمكتبها المركزي، أنه خلافا للتوجهات التي سطرتها الحكومة والوزارة المعنية بالقطاع، “تظل الكتابة العامة بهذه الأخيرة تسير عكس التيار ، بسبب ضعف الكفاءة وسوء التسيير وتضخم ظاهرة البيروقراطية ومنطق الانتقام و غياب روح المسؤولية ،و تفشي الممارسات واستغلال النفوذ واستفحال ظاهرة ،المحسوبية والزبونية وغياب النزاهة”.

وأورد نص البلاغ، أن هذه الممارسات المخالفة لمبادئ الحكامة، “لم تسلم حتى ديوان الوزيرة الذي اصبح مرتعا خصبا لقضاء المصالح الخاصة الى درجة ان مديرة و ومسؤولة بالديوان تستفيد من أجرتين وتعويضات خيالية دون موجب قانون وحرمان عدد كبير من موظفي وموظفات القطاع من التعويضات المستحقة والمكتسبة مع الوزراء سابقين هذا فضلا عن ما تعيشه الوكالة الحضرية بتمارة من اختلالات كبرى تتعلق بتنفيذ برنامج محاربة دور الصفيح وحرمان متعمد للآلاف من المواطنين الفقراء من حقهم الدستوري في سكن لائق وملائم”.

 وشددت الشبكة على أن المغاربة يتطلعون الى نموذج تنموي جديد بوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة يهدف لإرساء حكامة جيدة تشمل إخضاع المرفق العام لمبادئ الإنصاف والجودة والاستمرارية والمساواة والحياد والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة ،و جعل الخدمة العمومية هي حلقة الوصل بين الدولة والمواطن الذي بدوره يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية كما ان العنصر البشري من موظفين وأطر الوزارة هم الركيزة الاساسية لاي اصلاح وهو ما يتطلب اعادة النظر في عدد من المسؤولين لتحسين العلاقة مع موظفي وموظفات القطاع لتعزيز الثقة والوقوف على الاختلالات التي تعرفها عدد من الوكالات الحضرية على المستوى التدبيري والتخليقي والرقمي وتكريس الشفافية من اجل تحقيق النجاعة والرفع من المردودية وجعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات وتحقيق رؤية الوزيرة في منظومة وطنية جديدة جديد للسكن الاجتماعي وذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وديوان مسؤول يترجم حقيقة رؤية واستراتيجية الوزارة دون التدخل في سير الإدارة بشكل عام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى