في تطور لافت يعكس نجاح الحوار التشاركي بين السلطة التنفيذية وهيئة الدفاع، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، قرار العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير الجاري، منهياً بذلك مرحلة من الاحتقان والتعبئة المستمرة حول مشروع قانون المهنة.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع استثنائي مفتوح للمكتب خصص لتدارس مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة بدعوة من الأخير صباح اليوم نفسه. وقد وصف المكتب اللقاء بـ”المسؤول والصريح”، معبراً عن تنويهه بهذه المبادرة الحكومية غير المسبوقة.
وأبرز بلاغ المكتب أن أبرز ما ميز هذا اللقاء هو إعلان رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه مباشرة، ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين. وستُفتح عبر هذه اللجنة نقاشات جادة وتشاركية بخصوص مشروع القانون، في مؤشر قوي على إرادة إعادة بناء الثقة بين الطرفين.
كما نوه المكتب بما وصفه بـ”الحس المؤسساتي الرفيع” الذي طبع موقف رئيس الحكومة، لا سيما من خلال قراره عدم إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها، وهو ما اعتبره المكتب ضمانة حقيقية لانخراط الحكومة في مسار تعديلي جاد.
وفي سياق التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، أعلن المكتب عودة هيئات المحامين إلى طاولة الحوار، على أن تعقد اللجنة المشتركة أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وإذ أشاد بصبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزملاء، جدد المكتب تأكيده على التمسك بالأسس النبيلة التي قامت عليها مهنة المحاماة، من استقلال وحصانة، مشدداً على رفض المساس بهذه المكتسبات.
وختم البلاغ بالدعوة إلى استئناف العمل في المهن والمكاتب ابتداء من 16 فبراير، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية”.
قم بكتابة اول تعليق