وجدة – الأربعاء 28 يناير 2026
تنفيذاً للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقدت محكمة الاستئناف بوجدة، اليوم الأربعاء، جلستها الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وهو الشعار المستلهم من التوجيهات الملكية الرامية لتقريب العدالة من المتقاضين وتكريس مفهوم “المحكمة المواطنة”,,.
حضور وازن لمختلف السلطات والفعاليات شهدت رحاب المحكمة حضوراً متميزاً يعكس التعاون الوثيق بين السلطة القضائية وباقي مؤسسات الدولة، حيث تقدم الحضور السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسيد رئيس مجلس جهة الشرق، والسادة عمال أقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وبوعرفة,. كما حضر اللقاء ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين من والي أمن وجدة، والقادة الجهويين للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية,.
وانفتح اللقاء على المحيط الأكاديمي والمدني بحضور السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة وعميد كلية الحقوق، بالإضافة إلى ممثلي المجالس العلمية وفعاليات من المجتمع المدني ومختلف المنابر الإعلامية.
السيد الرئيس الأول: حصيلة قياسية نحو “المحكمة الرقمية”
في كلمته، استعرض السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة مجهودات الدائرة القضائية خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن النجاعة القضائية بلغت مستويات متقدمة، حيث سجلت الدائرة ككل 124,452 قضية، بينما تم البت في 124,063 قضية، لتصل نسبة المحكوم من المسجل إلى 99.65%.
وأكد السيد الرئيس أن الانتقال الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة آنية، مستعرضاً المشاريع الرقمية الاستراتيجية كتحرير المقررات وتوقيعها إلكترونياً، مشيراً إلى أن معدل البت في القضايا المدنية بالمحكمة بلغ 77 يوماً، بينما وصلت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية إلى 84.35%,.
السيد الوكيل العام للملك: تفعيل للسياسة الجنائية وحماية للمجتمع
من جانبه، قدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، الأستاذ مصطفى الدوي، عرضاً مفصلاً لنشاط النيابة العامة، مؤكداً أن قضاة النيابة العامة بالدائرة بذلوا مجهودات مضنية مكنت من إنجاز 70,932 إجراءً خلال سنة 2025، بمعدل 5,912 إجراء لكل نائب,,.
وعلى مستوى مكافحة الجريمة، كشف السيد الوكيل العام عن انخفاض في الجرائم ضد الأشخاص بنسبة 16.96%، وانخفاض في الجرائم ضد الأموال بنسبة 8.85% مقارنة بسنة 2024,,. كما أبرز الدور الاجتماعي للنيابة العامة من خلال معالجة 3,513 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، و1,199 شكاية تخص العنف ضد الأطفال، مشيداً بنجاح المحكمة في استرجاع 707 أطفال لمتابعة دراستهم في إطار محاربة الهدر المدرسي,,,.
سياق تشريعي وأهداف مستقبلية
يأتي افتتاح هذه السنة في سياق دخول مستجدات قانونية هامة حيز التنفيذ، وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة ومستجدات قانون المسطرة الجنائية,,. وقد سطرت المحكمة أهدافاً طموحة لسنة 2026، تشمل:
- • تصفية جميع الملفات المزمنة المسجلة سنة 2024 وما قبلها,.
- • تفعيل نظام التبادل اللامادي للمراسلات، مما سيوفر كلفة مالية تقدر بـ 10 ملايين درهم سنوياً,.
- • ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقوية آليات مراقبة الدعوى العمومية,.
- • تعزيز دور “مستشار الأخلاقيات” في التأطير والإرشاد القضائي,.
توشيح ملكي ختامي
اختتمت مراسيم الجلسة بلحظة بروتوكولية تمثلت في توشيح الأستاذة فتيحة نجاري، نائبة الوكيل العام للملك، بوسام ملكي سامٍ أنعم به عليها صاحب الجلالة، تقديراً لجهودها وتفانيها في خدمة العدالة، لترفع بعد ذلك برقية إخلاص وولاء للسدة العالية بالله.
قم بكتابة اول تعليق