تحالف نقابي-سياسي دفاعاً عن استقلالية الصحافة: لقاء بين هيئات القطاع وإدريس لشكر يندد بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط – 2 يناير 2026

في خطوة تعكس القلق المتزايد داخل الجسم الصحافي المغربي، عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر اجتماعاً هاماً مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، صبيحة يوم الجمعة 2 يناير 2026، بمقر الحزب في الرباط.

تحالف نقابي-سياسي دفاعاً عن استقلالية الصحافة: لقاء بين هيئات القطاع وإدريس لشكر يندد بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة插图

خصص اللقاء لتدارس مستجدات قانون 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث تبادل المشاركون – ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني – وجهات النظر مع قيادة الحزب حول المخاطر التي يحملها هذا القانون.

أعربت الهيئات النقابية عن تقديرها العالي لمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي وفريقيه البرلمانيين، الداعمة لمطالب المهنيين، مشددة على أن تمرير القانون يمثل “خطأ سياسياً جسيماً” و”انتكاسة” لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة. وأشارت إلى عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات المعارضة، وملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة تشريعية تهدد استقلالية المجلس وحرية الصحافة والتعبير.

من جانبه، جدد الأستاذ إدريس لشكر التزام الحزب الكامل بدعم موقف النقابات، مؤكداً تبني كل الصيغ النضالية والتشريعية المشروعة داخل البرلمان وخارجه. وأعرب عن استغرابه من “القفز” الحكومي فوق القواعد الديمقراطية والمقاربة التشاركية، مشدداً على أن هذا القانون يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وأن مساندة الحزب ليست ظرفية بل جزء من مواقفه التاريخية في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحافيين والصحافيات.اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين الحزب والهيئات المهنية، لخدمة مصلحة القطاع وتعزيز المسار الديمقراطي في المغرب. يأتي هذا التحالف في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة، مذكراً بأن حرية الصحافة تبقى ركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى