الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى إحالة قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
الرباط – 25 دجنبر 2025
أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن خيبة أمل عميقة وقلق شديد إزاء مصادقة مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في جلسة عامة شهدت انسحاب فرق المعارضة احتجاجاً على رفض جميع التعديلات المقترحة.
في بيان صدر عن مكتبها التنفيذي، وصفت الفيدرالية هذا التصويت بـ”الضربة الموجعة” لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولجوهر التنظيم الذاتي للمهنة. واعتبرت أن المصادقة تمثل اصطفافاً للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة، وضد غالبية الجسم المهني، والمنظمات الحقوقية والمدنية، ومؤسسات دستورية، ووزراء اتصال سابقين، وهيئات مهنية دولية.
وأكد البيان أن الفيدرالية، التي انخرطت على مدى ثلاث سنوات في مسار ترافعي واحتجاجي مشترك مع منظمات الصحافيين والناشرين والنسيج الحقوقي، تجدد رفضها القاطع للقانون، الذي وصفته بـ”المشؤوم” و”المفصل على المقاس”. كما نددت بسياسة “الهروب إلى الأمام” التي ينهجها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، من خلال إصراره على الحوار مع تنظيم جمعوي واحد فقط، مع إقصاء ممثلي الجسم الصحافي.
وعبرت الفيدرالية عن امتعاضها من تعنت الوزير، ورفضه الحوار والمقاربة التشاركية، وتجاهله لانتقادات مؤسسات دستورية، وإصراره على رفض أي تعديلات. في المقابل، حيت مواقف المعارضة في الغرفة الثانية، خاصة فرق الاتحاد المغربي للشغل، والحركي، والاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
واعتبرت الفيدرالية أن ما وقع يمثل حلقة في “مسلسل رهيب” تهدف الحكومة من خلاله إلى تحويل الصحافة إلى سلطة تابعة، مشيرة إلى فضائح سابقة مثل فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، وإقصاء المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى.
ودعت الفيدرالية، على غرار مكونات المعارضة، إلى إحالة القانون على المحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس المستشارين، للتحقق من مدى احترامه للفصل 28 من الدستور الذي يضمن التنظيم الذاتي للمهنة. كما تطلعت إلى تدخل “كل ذي عقل وغيرة” لإنقاذ مستقبل القطاع وصورة المغرب الديمقراطية.
من جانبه، دافع الوزير بنسعيد عن المشروع أمام مجلس المستشارين، معتبراً إياه منعطفاً حاسماً لتحديث الإعلام وتعزيز التنظيم الذاتي، استجابة لاختلالات التجربة السابقة، ومصادقة المجلس على النص بالإجماع بعد انسحاب المعارضة، سيفتح الباب أمام تنصيب المجلس الجديد.
يأتي هذا الجدل في سياق نقاش واسع حول استقلالية المجلس الوطني للصحافة، حيث يرى منتقدون أن التعديلات تتعارض مع مبادئ الدستور، بينما يؤكد مؤيدون أنها تهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية في القطاع.
