عاجل.. توقّف جلسة تشريعية بمجلس المستشارين مخصّصة للمصادقة على قانون المجلس الوطني للصحافة
الرباط – 24 دجنبر 2025
في تطور لافت يعكس عمق الخلافات داخل المؤسسة التشريعية، شهد مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، توقفاً مؤقتاً لجلسة عامة كانت مخصصة للمصادقة النهائية على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك إثر احتجاج مشترك من فرق المعارضة مدعوماً بموقف موحد من النقابات المهنية.
تقدمت فرق المعارضة، وعلى رأسها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، بطلب رسمي لتوقيف الأشغال، مشترك مع جميع النقابات الممثلة للصحافيين، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وجاء هذا الطلب تعبيراً عن رفض قاطع للإصرار الحكومي على تمرير النص دون الأخذ بأي من التعديلات المقترحة، التي تجاوز عددها 139 تعديلاً في المراحل السابقة.
أبرزت الفرق المعارضة، في مداخلاتها الحادة، أن تمسك وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بصيغة النص كما صادق عليها مجلس النواب، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى احترام المبادئ الدستورية التي تكرس التنظيم الذاتي للمهنة وحرية الصحافة، كما نص عليها الفصل 28 من الدستور. ودعت إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية للتحقق من مطابقته للنصوص الأساسية، مع إعادته إلى اللجنة المختصة لدراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المهنية والحقوقية الواردة من هيئات استشارية عدة.
في مستهل الجلسة، لم يتمكن الوزير بنسعيد من تقديم المشروع للمناقشة العامة، حيث قرر رئيس الجلسة، لحسن حداد، تعليق الأشغال مؤقتاً للسماح بتشاور داخلي بين الفرق، وسط أجواء مشحونة تعبر عن حساسية هذا الملف الذي يمس جوهر استقلالية القطاع الإعلامي.
يأتي هذا التوقف بعد أيام قليلة من مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على النص بالأغلبية الضئيلة (6 أصوات مقابل 5)، دون إدخال أي تعديل، مما أثار موجة من الاستياء في أوساط المهنيين الذين يرون في الصيغة الحالية تراجعاً عن مكتسبات التنظيم الذاتي، وإضعافاً لدور الصحافيين مقابل تعزيز تمثيلية الناشرين، في سياق يعرف جدلاً واسعاً حول الحكامة والشفافية.
يبقى الملف مفتوحاً على تطورات محتملة، قد تؤدي إلى تأجيل المصادقة النهائية أو فتح باب لإعادة نظر، في وقت ينتظر فيه الجسم الصحافي، بعد سنوات من الإدارة المؤقتة، إطاراً قانونياً يعزز الاستقلالية ويحمي حرية التعبير كركيزة أساسية للمسار الديمقراطي.
