اتحاد نقابات الصحافة المغربية يعلن عن برنامج احتجاجي تصاعدي ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط – 23 دجنبر 2025

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر عن رفضها القاطع لتصويت الأغلبية الحكومية ضد التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك “انتهاكًا صارخًا لدولة القانون” و”تحقيرًا للبرلمان”. وفي بيان مشترك، قررت هذه الهيئات التنزيل الفوري لبرنامج احتجاجي تصاعدي وطني، بالإضافة إلى ترافع دولي أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة، كرد فعل على ما وصفته بـ”مخطط بلقنة القطاع”.

تلقت الهيئات، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، باندهاش كبير رفض الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) لكل التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم الاثنين 22 دجنبر 2025.

وكان الاجتماع مخصصًا للبت في التعديلات والتصويت على المشروع كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025.في البيان، استنكرت الهيئات بقوة تصويت الأغلبية ضد التعديلات، معتبرة عدم تقديمها لأي تعديل من جانبها “إعلانًا صريحًا عن انخراطها في مخطط بلقنة قطاع الصحافة بالإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”. وأكدت أن جوهر هذا التنظيم يقوم على مبادئ الانتخاب، الاستقلالية، الديمقراطية، التعددية، والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

كما اعتبرت الهيئات رفض وزير الاتصال لأي تعديل في نص المشروع، كما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولية، “انتهاكًا صارخًا لدولة القانون، وتحقيرًا للبرلمان بغرفتيه، واستصغارًا للرأي الاستشاري لمؤسستين دستوريتين هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن المشروع جاء معيبًا في الشكل والمضمون، ويحتاج إلى تعديلات جوهرية لتجويد الهندسة القانونية، تقوية معياريته، النهوض بحرية الصحافة، وتحصين أخلاقيات المهنة، مع ضمان استقلالية التنظيم الذاتي.

ودعت الهيئات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تجاه “مخططات تستهدف السيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي”، مشيرة إلى أن المشروع جاء خارج الدستور، والاشراك الجمعي، ومدونة الصحافة والنشر، وفلسفة التنظيم الذاتي. وأكدت أنه يكرس “منطق الهيمنة والتغول” لصالح لوبيات وأوليغارشية جديدة، مع إفراغ القطاع من الثوابت والقيم التي ينادي بها الجسم الصحافي.

في سياق الرد، قررت الهيئات التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، مؤكدة أن “معركة مواجهة المشروع المشؤوم الجائر والتكبيلي” ستأخذ كل الأشكال النضالية والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية. وسيتم الإعلان عن توقيت وصيغ الاحتجاج لاحقًا، بتنسيق مع الفاعلين الحقوقيين، المنظمات المدنية، الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية.

أخيرًا، عبرت الهيئات عن امتنانها لكل الداعمين، بما في ذلك فرق المعارضة بالمجلسين، المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية والمدنية، مؤكدة أن “معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلاليته ستتواصل حتى رفع كل أشكال الوصاية والهيمنة“.

يأتي هذا البيان في ظل توتر متزايد حول مشروع القانون، الذي يثير مخاوف واسعة في أوساط الصحافيين والناشرين بشأن استقلالية المهنة وحرية التعبير في المغرب. ومن المتوقع أن يشهد القطاع تصعيدًا في الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية تدخل دولي لمراقبة التطورات.