الاستثمار والحد من تفاوت السرعتين
المصطفى طايل – أستاذ باحث / جامعة محمد الأول وجدة
يشكل الاستثمار أهمية كبيرة في السياسات العمومية المغربية باعتبار ماله من دور في تحقيق العدالة الترابية وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف مناطق المملكة؛ بيد أن هذه العدالة الترابية تتوقف على ما تقوم به الدولة من أجل توفير كل الظروف المناسبة التي تسمح بجلب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التسريع بإصدار ميثاق للاستثمار يسمح بخلق تنمية ترابية فعالة تساهم في تقليص الفوارق بين جهات المملكة عن طريق وضع اهداف تنموية ترمي بلوغ اقتصاد وطني قوي وقادر على جني ثماره في مختلف مناطق المملكة؛ والقادر على الحد من تفاوت السرعتين الذي أشار إليه جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي.
وبذلك من أهداف ميثاق الاستثمار لسنة 2022 هو تقليص الفوارق الترابية، وهو ما نصت عليه المادة الأولى في بندها الثاني، مما يسمح بالقول أن قضية العدالة الترابية أصبحت هدفا رئيسا للسياسات العمومية الاستثمارية للدولة المغربية عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والخاص أفق خلق مناصب شغل تصل إلى 500الف منصب ما بين 2022الى2026.
في إطار تقليص الفوارق بين العمالات والأقاليم لجذب الاستثمار ،عمل ميثاق الاستثمار على اعتماد أنظمة لدعم الاستثمار تتكون من نظام الدعم الاساسي وأنظمة أساسية لتحفيز المقاولات المغربية على الاستثمار وطنيا أو دوليا .
إن تحقيق العدالة الترابية يستوجب تحقيق المساواة على مستوى توطين الاستثمار العمومي على كافة مناطق المغرب بما ينسجم مع التوجه الجديد للمغرب في تبني الجهوية المتقدمة، وإعطاء الدور للفاعل الترابي بحكم انه على علم بالمجال الترابي الذي ينتمي اليه من حيث الإمكانات الماديةوالبشرية، طبعا مع استحضار تدخل الدولة الاقتصادي في الجهات الأقل جاذبية من أجل خلق ذلك التوازن المرجو في إطار التمييز الإيجابي لكسب رهان تحقيق العدالة الترابية .
