الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعقد مجلسها الوطني في العيون وتنتقد بشدة أزمة التنظيم الذاتي للقطاع

العيون – 20 دجنبر 2025

في خطوة رمزية قوية تعبر عن الالتزام بقضية الوحدة الترابية، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دورتها الرابعة للمجلس الوطني الفيدرالي يوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية. حضر الاجتماع عشرات المقاولات الصحفية من مختلف جهات المملكة، مما يعكس تجند الفيدرالية في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز التواصل مع المقاولات الصحفية في الجهات الصحراوية الثلاث، من خلال دعم تأهيلها ومواكبتها.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن الدورة، أن اختيار العيون لاستضافة الاجتماع يأتي تجديدا للحضور التنظيمي الميداني في هذه المناطق الغالية، الذي يستمر منذ سنوات، مع التركيز على تعزيز صمود الصحافة الجهوية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمهنية.

انتقادات حادة للجنة المؤقتة وتداعيات “فضيحة المهداوي”

ركز المجلس الوطني على التحديات التي يواجهها قطاع الصحافة، مع انتقادات شديدة اللهجة لمصير مؤسسة التنظيم الذاتي. أعاد البلاغ التأكيد على أن الفيدرالية طالبت منذ البداية باحترام الاختيار الديمقراطي وإجراء انتخابات عادية لتجديد المجلس الوطني للصحافة، دون ربط ذلك بمراجعة القوانين. إلا أن الوزارة الوصية وطرف مهني واحد اختارا، حسب البلاغ، تفصيل المؤسسة على مقاس مصالح ريعية، مما أدى إلى إلغاء التنظيم الذاتي وتشكيل لجنة مؤقتة عينتها الحكومة.

وشكل الفيديو المسرب الذي نشره الصحافي حميد المهداوي في نوفمبر الماضي نقطة محورية في البلاغ، حيث عبر المجلس عن “صدمة وامتعاض” شديدين إزاء ما وصفه بـ”مجزرة حقوقية وأخلاقية” كشفت عن خروقات فظيعة في إجراءات اللجنة التأديبية، بما في ذلك الإساءة إلى كرامة المهداوي ودفاعه. طالب البلاغ بتدخل قضائي فوري، واعتبار اللجنة المؤقتة منتهية الصلاحية قانوناً، مع إلغاء كل قراراتها.

كما دعا المجلس إلى تعليق المسطرة التشريعية الجارية في مجلس المستشارين لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن خلفيته تنبع من “عقلية المؤامرة” نفسها التي فضحتها التسجيلات، ووقف كل “المناورات” المتعلقة بمنظومة الدعم العمومي واعتمادات الصحافة الرياضية.

تأخر تجديد البطاقة المهنية وغياب الشفافية

أبرز البلاغ التأخر في انطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية لسنة 2025، محملاً مسؤوليته انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، ومطالباً الحكومة ببلورة مخرج قانوني لسد الفراغ الإداري. كما استغرب إحجام اللجنة عن نشر لوائح الحاصلين على البطاقات، رغم توضيحات اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي أبعدت نفسها عن المسؤولية.

تحديات اقتصادية ودعوة للحوارسجل المجلس غياب تشاور حقيقي في إعداد نظام الدعم العمومي الجديد، وانفراد الحكومة بإصداره، عكس الشراكة السابقة مع الفيدرالية. كما نبه إلى الاختلالات في سوق الإعلانات، تأخر تسديد المستحقات، مشاكل التوزيع، وإقصاء المطابع الصغرى من الدعم، مما يهدد استمراريتها. ودعا إلى حلول لتخفيف ديون الضمان الاجتماعي والضرائب على الصحافة الجهوية.

في سياق استضافة المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، أكد المجلس أهمية صحافة رياضية قوية، مع مساندة مطالب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وانتقاد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تخرق القوانين.

تحذير من التدني ودعوة للوحدة

حذر البلاغ من تدني المهنة بسبب المحتويات التافهة والتشهيرية، والتشرذم بين المنظمات، مما يضرب مصداقية الصحافة. ووجه تحية لصمود أعضاء الفيدرالية، مرحباً بانضمام مقاولات جديدة، ومجدداً الحرص على توحيد الجسم المهني مع نقابات الصحفيين.

يأتي هذا الاجتماع في سياق أزمة مستمرة للقطاع، عقب تداعيات الفيديو المسرب الذي هز المشهد الإعلامي الشهر الماضي، وفي ظل نقاشات حول إصلاح التنظيم الذاتي.