GIL24-TV قانون المسطرة الجنائية الجديد: تحول تاريخي في العدالة المغربية (420 مادة جديدة في المواجهة!)
في هذا الشرح، نتعمق في تفاصيل التغيير التاريخي الذي يشهده القانون المغربي مع قرب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. هذا القانون ليس تعديلاً صغيراً، بل هو إصلاح شامل يمس 420 مادة تقريباً في المسطرة الجنائية.
إن الفلسفة الأساسية لهذا القانون تدور حول وضع المواطن أولاً، وتهدف إلى تعزيز الحقوق والضمانات الفردية في جميع مراحل المحاكمة، خصوصاً منذ الدقيقة الأولى للتوقيف.
أبرز المستجدات والحقوق التي يركز عليها القانون:
1. قرينة البراءة: أصبحت هي الأصل في كل شيء، وأي شك مهما كان صغيراً يذهب دائماً لصالح المتهم.
2. ضمانات التوقيف: للمشتبه فيه الحق في البقاء ساكتاً، وحق إخبار عائلته، وحق الاتصال بمحامٍ من الساعة الأولى للتوقيف، وطلب فحص طبي.
3. تقييد الاعتقال الاحتياطي: أصبح إجراءً استثنائياً جداً يُتخذ في الضرورة القصوى ولفترات قصيرة. كما أصبح بإمكان المتهم الطعن مباشرة في قرار الحبس. وتم التوسع في بدائل الحبس مثل المراقبة بالسور الإلكتروني، وأصبح من الممكن الحصول على تعويض إذا تبين أن الاعتقال لم يكن مبرراً.
4. الشفافية في الإجراءات: في القضايا الكبيرة، أصبحت الاستجوابات تُسجل بالصوت والصورة. كما أن المحاضر لم تعد لها القوة المطلقة، بل أصبحت خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.
5. حماية الأطفال: تبدلت فلسفة العدالة من العقاب إلى الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج. تم وضع حدود صارمة لسن الاعتقال الاحتياطي (ممنوع تحت 14 عاماً في الجنايات وتحت 16 عاماً في الجنح). وفي حالة كان الطفل ضحية، فالمحكمة مجبرة على تعيين محامٍ مجاني له.
6. مواجهة الجريمة الحديثة: تم إدخال آليات عصرية مثل المحاكمة عن بعد، وتفتيش الحواسب والهواتف بطريقة مقننة، وعمليات الاختراق المراقبة قضائياً لمواجهة الجريمة المنظمة.
7. الصلاحية الدولية: ولأول مرة، أصبحت المحاكم المغربية تملك الصلاحية لمتابعة جرائم خطيرة وقعت ضد المغاربة خارج المغرب.
يؤكد الشرح على أن النجاح الحقيقي لهذا الإصلاح مرتبط بمدى تطبيقه اليومي في المحاكم والكوميساريات، وأن المسؤولية جماعية تتطلب من المواطنين معرفة حقوقهم الجديدة والدفاع عنها.
