نقابة الصحافة بجهة بني ملال خنيفرة تستنكر “الإقصاء المتعمد” للمنابر الإعلامية من تغطية أنشطة مجلس الجهة

بني ملال، 1 ديسمبر 2025

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة بخصوص ما أسماه “ممارسات غير مهنية” صادرة عن ديوان رئاسة مجلس الجهة. ويعبر المكتب عن انشغاله البالغ تجاه هذه الممارسات المتكررة.

اتهام بالمقاربة الانتقائية وخرق الدستور

أوضح المكتب الجهوي أن هذه الممارسات تتمثل في اعتماد مقاربة انتقائية تُقصي عدداً من المنابر الصحفية المؤسسة قانوناً من تغطية الأنشطة الرسمية للمجلس. واعتبرت النقابة أن هذه سابقة “تمس بجوهر الحق في الوصول إلى المعلومة وتتنافى مع المبادئ الدستورية المؤطرة لحرية الصحافة”.

وأعلن المكتب الجهوي للرأي العام عن استنكاره الشديد لهذه السلوكات التي “لا تنسجم مع قواعد الشفافية والحكامة الجيدة”. واعتبر المكتب أن الإقصاء المتعمد لبعض المنابر القانونية يمثل إخلالاً خطيراً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الهيئات الصحفية.

رفض المس باستقلالية العمل الصحافي

وفي تأكيد على الإطار القانوني، شدد المكتب على أن حرية الصحافة وحق الصحافي في الولوج إلى مصادر الخبر مضمونة بموجب الدستور والقوانين التنظيمية. وشدد على أنه لا يمكن تقييد هذه الحقوق أو ممارستها بطريقة انتقائية تعتمد معايير غير مهنية أو غير موضوعية.

بالإضافة إلى ذلك، يرفض المكتب بشكل قاطع كل الإجراءات التي من شأنها التأثير على استقلالية المنابر الإعلامية، أو توجيه عملها من خلال التضييق عليها أو حرمانها من حضور الأنشطة ذات الطابع العمومي. وتُعّد مثل هذه الممارسات، بحسب النقابة، مساساً خطيراً بحرية التعبير وبواجب تمكين الرأي العام من إعلام نزيه ومسؤول.

دعوة للمراجعة والتهديد بخطوات نضالية

في سياق المطالبة بالإصلاح، دعا المكتب الجهوي رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى إعادة النظر في أساليب تدبير التواصل المؤسساتي. وطالب بضرورة اعتماد مقاربة منفتحة وشفافة تراعي القوانين المهنية وتضمن إشراك جميع المنابر المعتمدة قانوناً دون أي استثناء أو تمييز.

كما أكد المكتب الجهوي أنه سيتابع هذا الملف بدقة، محتفظاً بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات تنظيمية ونضالية، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. وتهدف هذه الخطوات إلى الدفاع عن حقوق المهنيات والمهنيين وصون حرمة العمل الصحافي في الجهة.

وفي الختام، جدد المكتب الجهوي، الذي صدر البلاغ عنه بتاريخ 01/12/2025 ببني ملال بتوقيع السيد مولاي عبد الحق الحسيني، التزامه الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية ممارسة المهنة في إطارها القانوني والأخلاقي. كما أكد التزامه بتعزيز مكانة الإعلام الجهوي كشريك أساسي في التنمية المحلية والحكامة الجيدة.