وجدة تستضيف لقاء تشاورياً: برنامج التنمية الترابية المندمجة.. جيل جديد من المشاريع التنموية وعقد ثقة بين الدولة والمواطنين

وجدة، 17 نونبر 2025 –

احتضنت مدينة وجدة في 17 نونبر 2025 لقاءً تشاورياً هاماً، عُقد تحت إشراف وزارة الداخلية وولاية جهة الشرق، بهدف بلورة الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة. وقد عكست المداخلة التي تناولها السيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق، خلال هذه الأيام التشاورية، التوجهات الملكية السامية لإحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية.

أهداف اللقاء التشاوري والتوجهات الكبرى

انعقد هذا اللقاء لتكريس التفاعل بين الفاعلين، ولإعداد البرنامج الجديد الذي يستجيب لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشددت المداخلة على أن الهدف الأساسي هو تحقيق تقدم وتنمية يشملان جميع المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء.

كما أكدت المداخلة على ضرورة تعميق التفكير وتحديد التحديات الكبرى للتنمية الترابية العادلة والمستدامة. ومن أبرز التحديات المُشار إليها هي تزايد مظاهر الفقر والهشاشة في العالم القروي، لاسيما في بعض المناطق، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وأشير إلى أن هذا الوضع لا يتماشى مع رؤية المغرب ومع تحقيق العدالة المجالية.

مرتكزات البرنامج الجديد: من التنمية الاجتماعية إلى المقاربة المجالية المندمجة

دعت المداخلة إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة. ويقوم الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية على مجموعة من المرتكزات الأساسية، على رأسها:

1. دعم التشغيل وتثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية: وذلك عبر توفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي.

2. تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية: خاصة في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن ويكرس العدالة المجالية. ويشمل هذا تسريع إصلاح التعليم (مثل إعادة تأهيل المدارس الابتدائية والتعميم الأولي)، وتطوير البنيات الصحية (مثل توفير وحدات صحية ومراكز للقرب).

3. الاعتماد على تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية: خصوصاً في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ.

4. إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج: وذلك باتساق مع المشاريع الوطنية الكبرى.

عناية خاصة بالمناطق الهشة والمراكز الصاعدة

شدد الكاتب العام لولاية جهة الشرق على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات. وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.

كما أكدت التوجهات على توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الصاعدة. وتُعتبر هذه المراكز حلقة فعالة في تقريب الخدمات، وتمثل جسراً للنمو وعنصراً للتنمية بين المناطق القروية والمراكز الحضرية.

التنمية الترابية المندمجة: عقد ثقة وليس برنامجاً إدارياً

أكدت التوجيهات أن التنمية الترابية المندمجة ليست برنامجاً إدارياً، بل هي عقد ثقة بين الدولة والمواطنين. هذا البرنامج يقوم على الإصغاء، والثقة، والإبداع المشترك. وينبغي أن تتوحد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس. كما أن صوت كل مواطن له قيمة، وكل مجال ترابي هو مصدر قوة.

ولضمان فعالية التنفيذ، تم اعتماد “الإقليم/العمالة” كوحدة أساسية للتخريج والتنفيذ، مع إشراك الفاعلين المحليين والشركاء المواطنين في جميع مراحل إعداد البرامج والمشاريع. وتُعتبر الحكامة الجيدة للإعداد، التي يرأسها الوالي على مستوى الجهة والكاتب العام على مستوى الإقليم/العمالة، ضرورية لضمان وضوح المهام وفعالية التنفيذ.

تأثير الرؤية الجديدة: إن تبني مقاربة التنمية المجالية المندمجة يشبه تغيير طريقة بناء المنزل؛ بدلاً من الاكتفاء بإصلاح الغرف بشكل فردي (المقاربات القطاعية)، يتم إعادة بناء الأساسات بالكامل لضمان قوة وتناسق الهيكل بأكمله (المقاربة المندمجة) بما يخدم الجميع [بناءً على الشرح المفصل للمقاربة الجديدة].

VF01-Expose-Arabe-PDTI-17-11-2025