GIL24-TV ثورة التشريع الجنائي المغربي: قانون العقوبات البديلة 43.22 بين الردع والإدماج ودور جهاز الدفاع بوجدة
نقدم لكم تغطية شاملة للدورة التكوينية والندوة التي نظمتها جمعية اتحاد المحامين الشباب بمدينة وجده بشراكة مع هيئة المحامين بوجده، واحتضنها نادي هيئة المحامين بوجدة.
تمحور اللقاء حول تفعيل قانون العقوبات البديلة (43.22)، وهو موضوع يمتلك أهميته ورهانيته. يؤكد المتدخلون أن هذا القانون يعتبر مولوداً جديداً ويشكل ثورة نوعية في مجال التشريع الجنائي المغربي.
أهداف القانون: صدر هذا القانون ليتناغم مع المواثيق الدولية والتطور التشريعي في المغرب، ويهدف إلى تجويد السياسة الجنائية بالمغرب وتحقيق عدالة أكثر نجاعة لمملكتنا الحبيبة. كما يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين جزاء الردع وبين جزاء الإصلاح والإدماج، وذلك من أجل تطوير السياسة الجنائية.
أهمية دور الدفاع: تم التأكيد على أن جهاز الدفاع يعتبر جزءاً لا يتجزا من هذا الخطاب، حيث يقع على عاتقه مسؤولية التنزيل والتفعيل السليم لهذا القانون.
ما تم مناقشته: ناقشت الدورة مجموعة من المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون، وطرحت أهم الإشكالات العلمية والعملية التي تقع على مستوى الواقع العملي. كان النقاش ثرياً وأثيرت مجموعة من الإشكالات القانونية المتعلقة بـ:
• اختصاصات النيابة العامة.
• اختصاصات قاضي تطبيق العقوبة البديلة.
• اختصاصات قضاء الحكم.
• الإشكالات المتعلقة بـ الآليات.
• مركز الضحية.
• مركز المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
شاهد النقاش الثري الذي دار بين مختلف المتدخلين في هذه الندوة.
