شرطة النظافة في المغرب: مدن أنظف وفرص نموذجية للشباب
متابعة : المصطفى العياش ــ محمد العياش إطار جماعي
في خطوة غير مسبوقة على الصعيد الوطني، تستعد عدة مدن مغربية لإطلاق شرطة النظافة، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الانضباط والوعي بأهمية النظافة للحفاظ على البيئة. هذه المبادرة، التي لم تُفعّل بعد رسميًا، تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وضمان بيئة صحية ونظيفة، خصوصًا في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني للمدن المغربية.
رؤية بيئية واجتماعية متكاملة
شرطة النظافة لا تقتصر مهامها على المراقبة فقط، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو تبني سلوكيات بيئية مستدامة بين المواطنين. فالنظافة ليست مجرد مسؤولية بل هي ثقافة يجب ترسيخها منذ الصغر، وقد جاءت هذه المبادرة لتؤكد جدية السلطات المغربية في التعامل مع التحديات البيئية على الصعيد الحضري.
إلى جانب دورها البيئي، تعتبر شرطة النظافة منصة نموذجية لتشغيل الشباب. فهي ستمنحهم فرص عمل وستمكينهم من اكتساب خبرة في النظافة، ما يعكس رؤية حديثة في التشغيل العمومي تجمع بين الخدمة العامة وفرص التنمية المهنية للشباب. هذه التجربة قد ستكون نموذجًا يحتذى به في باقي المدن والمناطق، لاسيما تلك التي تشهد توسعًا حضريًا سريعًا.
مهام واضحة لضمان الانضباط
تشمل مهام شرطة النظافة مراقبة السلوكيات المخالفة، مثل رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة، وتحرير محاضر زجرية للمخالفين، مع التركيز على نشر حملات توعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع. كما يمكن أن تلعب هذه الشرطة دورًا استباقيًا في تحسين جودة الخدمات العامة، مثل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث.
التحديات والصعوبات
ورغم الفوائد الكبيرة لهذه المبادرة، فإن نجاحها يرتبط بعدة عوامل، أبرزها مدى تقبل المواطنين للغرامات وتفاعلهم مع القوانين الجديدة، إضافة إلى الحاجة إلى حملات توعية مستمرة لضمان تغيير السلوك، فضلاً عن توفير الدعم اللوجستي والتقني الكافي لضمان استمرارية الخدمات.
من جهة أخرى، يطرح التمويل وإدارة الموارد البشرية تحديًا مهمًا، إذ تحتاج هذه المبادرة إلى استمرارية التغطية المالية والتدريب المنتظم للعاملين لضمان أداء مهني وفعّال.
دعم رسمي ومبادرات عملية
وفي خطوة عملية لتعزيز نجاح التجربة، كشفت جماعة الدار البيضاء عن تخصيص ميزانية بلغت 30 مليون درهم لتمويل شرطة النظافة، حيث ستتكفل الجماعة ووزارة الداخلية بدعم المشروع ماليًا ولوجستيًا. هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في إرساء نموذج نظافة حضرية مستدام، كما تعطي إشارات قوية للشباب حول إمكانية الاستفادة من فرص عمل واعدة في قطاع الخدمة العامة.
إذا نجحت هذه التجربة، فإنها ستصبح نموذجًا مزدوج الفائدة: مدن أنظف وفرص عمل نموذجية للشباب، كما يمكن أن تلهم باقي المدن المغربية لاعتماد برامج مماثلة، لتعزيز الانضباط والوعي البيئي وتطوير خبرات الشباب في مجالات حيوية.
نظرة مستقبلية
مع مرور الوقت، يمكن أن تتوسع مهام شرطة النظافة لتشمل مبادرات بيئية إضافية مثل الرقابة على استهلاك الموارد، وبرامج إعادة التدوير، والمشاركة في الحملات الوطنية للبيئة. هذا التطوير المستقبلي سيضع المغرب في مصاف الدول التي تتبنى استراتيجيات شاملة للنظافة العامة، مع دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في نموذج واحد.
شرطة النظافة إذن ليست مجرد قوة رقابية، بل هي مشروع تنموي شامل يعكس رؤية وطنية للمدن المغربية النظيفة، ويمثل فرصة حقيقية للشباب العمل والساهمة في بناء بيئة أفضل وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
