احتقان غير مسبوق في وجدة: نقابة التعليم العالي تتهم إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بإهدار المال العام والشلل المؤسساتي
وجدة – 10 اكتوبر 2025
شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة مؤخراً تصعيداً غير مسبوق، بعد أن عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، جمعاً عاماً طارئاً. وخصص هذا الاجتماع لتدارس المشاكل المتراكمة التي تعيشها المؤسسة منذ ما يقارب سبع سنوات.
وأكد البيان الصادر عن الجمع العام أن الأوضاع المتدهورة خلال الولايتين المتتاليتين للإدارة الحالية قد طالت الجوانب المالية والبيداغوجية والإدارية، وأدت إلى “حالة غير مسبوقة من الاحتقان وفقدان الثقة داخل مكونات المؤسسة“.
اتهامات خطيرة بسوء الحكامة وتبديد الموارد
وقف الجمع العام للنقابة على مجموعة من الاختلالات الجوهرية، أبرزها غياب الحكامة الجيدة في تسيير الميزانية وضعف الشفافية في تدبير الموارد المالية. وأشار البيان إلى أن هذا الوضع أدى إلى ضياع المال العام وغياب أي محاسبة أو تقارير دورية توضح طرق الصرف والتوزيع.
إلى جانب التدهور المالي، أكدت النقابة على الانفراد بالقرارات الإدارية، حيث تتخذ الإدارة قراراتها دون احترام الهياكل القانونية للمؤسسة، مثل مجلس المؤسسة والشعب والمسالك. وقد نتج عن هذه الممارسة “شلل مؤسساتي وتهميش ممنهج” لكل كفاءات المؤسسة.
تدهور جودة التكوين وحقوق الأساتذة
كما سلط البيان الضوء على الاختلالات البيداغوجية الخطيرة، مشيراً إلى غياب التنسيق مع هياكل المؤسسة وعدم إشراك الأساتذة المشهود لهم بالخبرة. وتمثلت الارتجالية وسوء التدبير في مساطر اعتماد المسالك، ومباريات ولوج المدرسة، والرزنامة السنوية للامتحانات. وحذرت النقابة من أن هذه الممارسات أضرت بشكل مباشر بـ**”مصلحة الطلبة وجودة التكوين”**.
وعلى الصعيد الإداري، أفاد الأساتذة بوجود “تمطال ورفض غير مبرر” لتوقيع بعض الطلبات والوثائق المتعلقة بهم، مما يعطل مصالحهم الإدارية ومصالح هياكل البحث، ويمس بحقوقهم المهنية. وأشارت النقابة إلى أن هذا الوضع أدى إلى تدهور المناخ العام بالمؤسسة نتيجة لغياب التواصل والاحترام المتبادل، واستمرار سياسة الإقصاء والتهميش.
كما أعرب البيان عن تهميش المدرسة داخل جامعة محمد الأول، وحرمانها من حصتها من ميزانية التجهيز كباقي المؤسسات، وذلك رغم الخصاص الكبير الذي تعاني منه المدرسة في هذا المجال الحيوي.
قرارات النقابة: تجميد العضوية والتهديد باللجوء للقضاء
في مواجهة هذا “الوضع المأساوي”، أعلن الجمع العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن جملة من القرارات الحاسمة:
1. توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والرأي العام الوطني، مطالبة إياهم بالتدخل العاجل “لإنقاذ المؤسسة من الانهيار الشامل”.
2. تجميد عضوية الأساتذة في جميع هياكل المؤسسة (مجلس المؤسسة، الشعب) إلى حين تصحيح الوضع وضمان احترام القوانين المنظمة للمؤسسة.
3. اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وذلك دفاعاً عن كرامة الأستاذ ومصلحة المؤسسة وصيانة للمرفق العمومي.
وحمّل البيان الإدارة الحالية، بكل مكوناتها، كامل المسؤولية عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الطلبة، وعن الانحراف الإداري والبيداغوجي، وما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة، خاصة في ظل الأوضاع العامة الحالية.
وفي الختام، أكد الجمع العام على تشبثه بالدفاع عن الجامعة العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة، داعياً جميع الغيورين من أساتذة وموظفين إلى تكاثف الجهود لإعادة الاعتبار للمؤسسة ومكانتها الأكاديمية الرائدة.
بــيــــــــان
