انتصار الحقيقة… وإنصاف المغرب وملكه
المصطفى العياش
حين يتحدث القضاء بلغة العدالة، تصمت الأصوات المأجورة وتنكشف الوجوه التي اتخذت من التشهير بالمغرب وصورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله تجارة مربحة ومادة للابتزاز السياسي والإعلامي. فالحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، بعد إدانتهما بمحاولة ابتزاز الملك، ليس مجرّد حكم عابر، بل هو لحظة فارقة في معركة الكرامة والسيادة بين منطق الحقيقة ومنطق التضليل.
القضية تعود إلى صيف عام 2015، حين تواصل الصحافي الفرنسي إيريك لوران المعروف بمواقفه الناقدة للمغرب، مع الديوان الملكي، مقترحًا عقد لقاء مع ممثل عن الملك. جرت ثلاثة لقاءات في باريس، الأول في أحد الفنادق الفاخرة، والثاني والثالث تحت مراقبة الشرطة الفرنسية، بحضور المحامي هشام الناصري كممثل عن القصر الملكي. خلال أحد هذه اللقاءات، وقع اتفاق أولي يقضي بمنح الصحافيين مبلغ مليوني يورو مقابل الامتناع عن نشر كتاب يتضمن مزاعم ضد المغرب. غير أن الشرطة الفرنسية ضبطتهم متلبسين بمظروفين يحتوي كل منهما على أربعين ألف يورو نقدًا، وهو دليل مادي دامغ على محاولة الابتزاز.
لقد حاول الصحافيان تلميع ممارستهما عبر التمسك بنفي التهمة، مدّعين أن اللقاءات كانت مجرد محاولة لتسوية النزاع بطريقة ودية، غير أن تسجيلات الشرطة والوثائق المثبتة أدّت إلى إدانتهما بسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية، وهو ما يمثل انتصارًا للقانون والعدالة على الابتزاز والافتراء.
إن هذا الحكم ليس فقط انتصارًا قانونيًا، بل يحمل دلالات سياسية وأخلاقية عميقة: فهو يثبت أن المغرب دولة مؤسسات، وأن هيبة الملك محمد السادس نصره الله لا تقاس بالتقارير الإعلامية أو الضغوط الخارجية، بل بالقدرة على الصبر، وحسن التدبير، وثبات الموقف أمام المحاولات المشبوهة للنيل من رمزيته.
وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأبواق الرقمية والإعلامية الأجنبية تشويه صورة المغرب، يذكّرنا هذا الانتصار القضائي بأن المملكة المغربية تحت قيادة جلالته تمتلك القوة والرصانة لمواجهة كل محاولات الابتزاز أو التضليل، وأن نجاحها لا يُقاس بالضجيج الإعلامي، بل بالإنجازات على الأرض وبحكمة الملك وصدق المؤسسات.
لقد قال القضاء كلمته الفصل، فأنصف المغرب وملكه محمد السادس نصره الله، وأكد أن الحقيقة لا تُطمس مهما حاولت الأبواق المأجورة تشويهها. لقد أسدل الحكم الفرنسي الستار على فصل من فصول الابتزاز الإعلامي، وأثبت أن رمزية الملك المغربي ليست مادة للتجارة الصحفية ولا هدفًا لحملات التشويه الممنهجة.
هذا الحكم يمثل انتصارًا أخلاقيًا ومعنويًا للمغرب، ورسالة واضحة لكل من يعتقد أن الأكاذيب يمكن أن تنال من هيبة الدولة المغربية أو من المكانة السامية للملك محمد السادس، الذي اختار دائمًا طريق الحكمة والكرامة في مواجهة الافتراءات.
إنه درس في السيادة والاحترام المتبادل، ورسالة مفادها أن منطق الابتزاز قد انتهى، وأن المغرب بقيادة جلالته لن يقبل أن تُمس صورته أو تُستغل رموزه، لأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.
هذا الانتصار القضائي ليس مجرد نهاية لقضية فردية، بل نموذج دولي يُظهر قدرة المغرب على حماية مصالحه، وهيبته، وسمعته، ويؤكد أن الدولة الملكية المغربية قادرة على فرض الاحترام في مواجهة الحملات الإعلامية المشبوهة، محلية كانت أم دولية.
