لماذا لا تتقدم الأشغال في المجلس البلدي بوجدة؟

منذ مدة يتساءل المواطن الوجدي عما يقع داخل بناية المجلس البلدي للمدينة، بحيث الكل يسمع ضجيجا ولا يرى طحينا!!!! ، فما هي الأسباب الكامنة وراء الخلافات والتعثرات والنقاشات الحادة وغير المجدية التي تعرفها اجتماعاته؟؟؟….

تسارع الأحداث الأخيرة جعلت المتتبع يضع يده على بعض مكامن الضرر، وسيظهر ذلك جليا في قضية : “إسقاط رؤساء اللجان”….   التي انفجرت على خلفية  طلب تقدم به مستشارون باميون محسوبون على عبد النبي  بعيوي (رئيس جهة الشرق) بعد  أن نجحوا في استمالة  مستشارين من العدالة و التنمية لإسقاط رؤساء لجان دائمة على رأسها اشخاص من حزب الأصالة و المعاصرة (يعتبرهم  بعيوي خصوما له داخل الحزب)، وبالفعل تقدم مستشارون من “البام” وآخرون من “البيجيدي” بطلب عقد دورة استثنائية لجماعة وجدة من أجل تدارس وإعادة انتخاب رؤساء اللجان الدائمة…

الملاحظة هنا أن رئيس المجلس عمر حجيرة عمد الى تسريع  المسطرة بشكل لافت، مما جعل المتتبع يبحث عن دواعي ذلك؟

هذه الوتيرة السريعة والمتوترة التي اصبح يعرفها مجلس وجدة، جعلت العثماني حفاظا على انضباط مستشاريه و انسجام حزبه، يتحرك هو الأخر بسرعة حيث قرر العثماني و بعد اجتماع الأمانة العامة للحزب عدم تنسيق  مستشاري العدالة والتنمية مع تيار بعيوي داخل جماعة وجدة.

ليتحول اتجاه مناصري بعيوي الى التحالف مع مستشارين من حزب الاستقلال، حيث حاول رئيس الفريق الموالي له التنسيق مع الذراع الأيمن لحجيرة والأمين الإقليمي لحزب الاستقلال ، في إصرار واضح على بقاء اجتماعات مجلس وجدة في الحلقة المفرغة التي يعرفها منذ سنوات.

وهنا نطرح تساؤلات  للنقاش حول الدوافع  المشتركة بين حجيرة وعبدالنبي بعيوي الكامنة وراء كل هذه المناورات:

1- هل هي الأحكام القضائية بالسجن النافذ مع الحكم بإرجاع 4 مليارات سنتيم من المال المنهوب إلى صندوق الجماعة أو قضاء قيمتها سجنا إضافيا؟ .

2- أم ان  ما يقوم به بعض المستشارين المحسوبين عليهما تضامنا معهما ضد القضاء ؟.

3- أم هي محاولة  إرسال رسائل مشفرة و أخرى واضحة إلى (المؤسسات ) .

4- اما فيما يخص غير المشترك بين بعيوي وحجيرة،  فهو التحرك الكثيف لشخصين، الأول  تضامن مع بعيوي علنيا معية بن شماس ضد القضاء، و الثاني يقود حركة التصدع داخل المجلس  محليا.  هل لهذين الشخصين العربيين،  رغبة في توجيه رسائل الى المؤسسات؟ أم ان الامر يتعلق بعدم دراية بأبعاد الأمور؟

و يبقى الأكيد ان ما يحدث بمجلس وجدة لا يخدم الصالح العام.

للحديث بقية