الحكومة توقع اتفاقا مع النقابات التعليمية يتضمن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة مقسمة على دفعتين

توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الأحد، إلى اتفاق مع اللجنة الوزارية المشتركة يروم زيادة 1500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بعد حالة الاحتقان التي عرفها القطاع إثر إضرابات الشغيلة.

وجاء الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزارء المعنيون، بعد سلسلة من الاجتماعات انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، حيث تم الاتفاق على إقرار زيادة عامة في الأجور، على قسمين، بداية من يناير 2024.

وفي تصريح له بالمناسبة، وصف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، عبدالصادق الرغيوي، هذا الاتفاق ب”التاريخي”، معتبرا أنه”تجاوب مع المطالب العادلة لكافة نساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالقطاع”.

ومن المنتظر ان تستأنف النقابات حوارها مع اللجنة الوزارية حول تعديل النظام الأساسي الجديد، الذي رفضته مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وإلى جانب رئيس الحكومة، وقع على الاتفاق كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.

خلاصات :
1_ 1500 درهم زيادة عامة في الاجور
2_ 500 درهم لسلك التأهيلي الرفع من قيمة التأطير
3_الرفع من قيمة الرتبة 5 من 100 الى 1000 درهم في خارج السلم
4_ 1000 درهم تعويض جزافي عن عملية التصحيح تعويض الاكل والتنقل
5_ ترقية جميع حاملي الشهادات الى السلم 11 او اطار استاذ باحث سيتم الحسم فيه مع وزير التربية الوطنية لا مانع للمالية في ذلك
6_حل ملف الزنزانة 10
7_ الدرجة الجديدة للابتدائي والاعدادي
8_ حذف اطار استاذ الثانوي والابقاء على نفس التقسيم القديم
9_ تحويل ثلاث سنوات في الترقية في الرتبة الى سنتان.
10_حل ملف المتصرفين
11_حل ملف المستشارين في التخطيط والتوجيه
12_اعطاء الاولوية لجميع المتعاقدين في اطار التأهيلي
13_ الحفاظ على مشروع مدرسة الريادة وتعويض 10000 سنوي مع تعميم المشروع على جميع المؤسسات
14_ 500 درهم تعويض عن الاطار للمتصرفين التربويين اضافة الى التعويضات الجزافية عن المهام

تفاصيل محضر الاتفاق: