اتحاديون يطعنون في قانونية المجلس الوطني الأخير ويهددون باللجوء إلى القضاء
توصلت اللجنة الوطنية للتحكيم والنزاهة والمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطعون ضد قانونية المجلس الوطني الأخير وحسم تاريخ وشكل انعقاد المؤتمر الحادي عشر.
وحسب المعطيات المتوفرة، تقدم أزيد من 25 عضوا بالمجلس الوطني “للوردة” بطعون تشتكي من عدم تلقي دعوة المشاركة في المجلس رغم العضوية فيه، والحرمان من المشاركة في اتخاذ قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الحادي عشر.
وأوردت مصادر من الحزب اليساري، أن الأعضاء المذكورين لا يستبعدون خيار التوجه إلى القضاء للمطالبة بتصحيح الوضع الراهن واستدراك ما حصل في المجلس الوطني الأخير “للوردة”.
والجدير بالذكر، ان حزب الاتحاد الاشتراكي بقيادة الكاتب الأول ادريس لشكر، يعيش منذ الإعلان عن نتائج اقتراع الثامن من شتنبر وتخلي حزب التجمع الوطني للأحرار عنه خلال تشكيل الائتلاف الحكومي، في أزمة داخلية، حيث تترقب فعاليات اتحادية عديدة غاضبة من القيادة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب.
