انتقدت فيدرالية الناشرين الطريقة التي اعتمدها الحكومة في توزيع الدعم الاستثنائي على المقاولات 140 التي استفادت منه، والذي “اتسمت في الغالب بالتفاوتات الصارخة في توزيعه على المقاولات الـ140 المستفيدة بناء على معيار أداء الأجور.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها صدر في أعقاب اجتماعها الخميس الماضي، أن معيار الأجور لا يمكن أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين”، موضحة أن تدبير هذا الدعم “تميز بالارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية على العقد برنامج، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة”.
وأضاف البلاغ أنه بعد ذلك “تم التخلي عنها ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به”. وتأسف المكتب التنفيذي على “طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الإستثنائي وغير المسبوق والذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك لأسباب مسطرية واهية”.
وشدد على أن الدعم العمومي للصحافة لا يجب أن يكون إلا جزءا من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها. واعتبر أن أي تصور لأي منظومة دعم جديد لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي تقوم به هذه الصحافة وتأثيرها وليس مأسسة معايير دعم استثنائي كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة
قم بكتابة اول تعليق